ایک مرتبہ میں نے کسی وجہ سے اپنی بیوی سے کہا ” میں نے تمہیں چھوڑدیا“ پھر میں نے اسے کہا کہ اس جملہ سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اور یہ طلاق کا لفظ میں نے صرف ڈرانے کے لیے کہا تھا، حقیقت میں طلاق دینا مقصود نہیں تھا، میرا دل بالکل صاف تھا، اب پوچھنا یہ ہےکہ میرا نکاح باقی ہے یانہیں؟
صورتِ مسئولہ میں سائل کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ” میں نے تمہیں چھوڑدیا“ کہنے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، اس کے بعد سائل اگر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارناچاہتا ہے تو بیوی کی (تین ماہواریاں اگر حمل نہ ہو اور حمل ہو تو بچہ کی پیدائش) سے پہلے پہلے رجوع کرےاور رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کرلیا،اس سے قولی طور پر رجوع ہوجائے گا،اس رجوع پر اگر گواہان قائم کرے تو مستحب ہے،اس کے بعد سائل کے پاس دو طلاق کا اختیار باقی ہے، اگر کبھی سائل اپنی بیوی کو دو اور طلاق دے دے گا تو بیوی شوہر پرحرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجائے گی اور نكاح ختم ہوجائے گا، اس کے بعد رجوع کی گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی ،لہذا آئندہ کے لئے احتیاط لازم ہے۔
الدرالمختار مع ردالمحتار میں ہے:
"سرحتك (قوله: سرحتك) من السراح بفتح السين: وهو الإرسال أي أرسلتك لأني طلقتك أو لحاجة لي۔۔۔۔ فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال " رهاكردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا، وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت."
(کتاب الطلاق، باب الکنایات، ج:4، ص:518۔۔۔520، ط:رشیديه)
وفیهما أيضا:
"(بنحو) متعلق باستدامة (رجعتك) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) كمس ولو منها اختلاسا، أو نائما، أو مكرها أو مجنونا، أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة المجنون بالفعل بزازية.---(وندب الإشهاد) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل.
وفي الرد: (قوله: مع الكراهة) الظاهر أنها تنزيه كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رملي---والمستحب أن يراجعها بالقول فافهم--- قوله: (ولو بعد الرجعة بالفعل) لما في البحر عن الحاوي القدسي: وإذا راجعها بقلبه، أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا اهـ أي الإشهاد على القول، فلا يشهد على الوطء والمس والنظر بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها كما أشير إليه في الظهيرية در منتقى.
قال في البحر: وأشار المصنف إلى أن الرجعة على ضربين: سني وبدعي. فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها، ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح الطحاوي. اهـ. قلت: وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانيا. قال الرحمتي: والبدعي هنا خلاف المندوب وفي الطلاق مكروه تحريما."
(کتاب الطلاق، باب الرجعة، ج:5، ص:27--30، ط:رشیدیه)
وفیهما أيضا:
"(وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعيا (أو فسخ بجميع أسبابه)....(بعد الدخول حقيقة، أو حكما) أسقطه في الشرح، وجزم بأن قوله الآتي " إن وطئت " راجع للجميع (ثلاث حيض كوامل) لعدم تجزي الحيضة، فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح، والثالثة لفضيلة الحرية...(و) العدة (في) حق (من لم تحض) حرة أم أم ولد (لصغر) بأن لم تبلغ تسعا (أو كبر).....(ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر...(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشر) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطئت أو لا ولو صغيرة، أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل....(قوله: فلم يخرج عنها إلا الحامل) فإن عدتها للموت وضع الحمل كما في البحر، وهذا إذا مات عنها وهي حامل، أما لو حبلت في العدة بعد موته فلا تتغير في الصحيح."
(کتاب الطلاق، باب العدۃ، ج:5، ص:184، ط:رشیدیه)
فقط واللہ أعلم
فتوی نمبر : 144602102851
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن