سوال

شادی کی پہلی رات مہر ادا نہ ہونے کی وجہ سے بیوی ہم بستری سے منع کر ے ،اس حالت میں شوہر کا زبردستی ہم بستری کرنا جائز ہے یا  حرام ہے؟

جواب

مہر عورت کا حق ہے،اور شریعت نے اس کی جلدادائیگی کی تاکید کی ہے، لہذااگر نکاح کے وقت مکمل مہر یا اس کا کچھ حصہ معجل طے کیا گیا ہو(یعنی جس کی ادائیگی فوراً طے کر دی گئی ہو)   تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ  وہ اس  کی ادائیگی سے قبل شوہر کو ہم بستری سے روکے،لیکن اگر مہر مؤجل طے کیا گیا ہو (یعنی جس کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت  مقرر کی گئی ہو یا اسے  عورت کے مطالبہ پر موقوف رکھا گیا ہو) تو اس صورت میں عورت مہر کی وصولی کے لیے  شوہر کو قریب آنے سے   روکنے کا حق نہیں رکھتی ہے،  لہٰذا صورتِ مسئولہ میں  اگر  مکمل یا بعض مہر معجل طے کیا گیا تھا  ، اور بیوی  مہر کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بستری سے منع کر رہی ہے تو شوہر کا زبر دستی ہم بستری کرنا جائزنہیں ہے، البتہ اگر مہر مؤجل طے کیا گیا تھا تو عورت کو شوہر  کو قریب آنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اگر وہ  بغیر کسی عذر کے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو وہ گناہ گار ہوگی۔

"تبيين الحقائق" میں ہے:

"قال - رحمه الله - (ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها) أي لها أن تمنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر بها أو يطأها حتى تأخذ مهرها منه ولو سلمت نفسها ووطئها برضاها لتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع، وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله حتى يوفيها مهرها؛ لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء ...

اعلم أن المهر المذكور هنا ما تعورف تعجيله حتى لا يكون لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأجيله إلى الميسرة أو الموت أو الطلاق ولو كان حالا؛ لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص، هذا إذا لم ينصا على التعجيل أو التأجيل، وأما إذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا حتى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوفي كله فيما إذا شرط تعجيل كله، وليس لها أن تحبس نفسها فيما إذا كان كله مؤجلا؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة فكان أولى."

(كتاب النكاح، باب المهر، ج:2، ص:155-156، ط: بولاق)

"الدر المختار مع رد المحتار " میں ہے:

"(ولها منعه من الوطء) ودواعيه شرح مجمع (والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما) لأن كل وطأة معقود عليها، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي (لأخذ ما بين تعجيله) من المهر كله أو بعضه (أو) أخذ (قدر ما يعجل لمثلها عرفا) به يفتى، لأن المعروف كالمشروط (إن لم يؤجل) أو يعجل (كله) فكما شرط لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية، إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح للعرف بزازية. وعن الثاني لها منعه إن أجله كله وبه يفتى استحسانا ولوالجية.

(قوله أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفا) أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه عرفا. وفي الصيرفية: الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو النصف. وفي الخانية: يعتبر التعارف لأن الثابت عرفا كالثابت شرطا...

قوله إن لم يؤجل) شرط في قوله أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها، يعني أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل وتعجيله ط وكذا البعض كما قدمه في قوله كلا أو بعضا. وفي الفتح: حكم التأجيل بعد العقد كحكمه فيه (قوله فكما شرطا) جواب شرط محذوف تقديره فإن أجل كله أو عجل كله ح. وفي مسألة التأجيل خلاف يأتي (قوله لأن الصريح إلخ) أي يعتبر ما شرطا وإن تعورف تعجيل البعض لأن الشرط صريح والعرف دلالة، والصريح أقوى...

(قوله وبه يفتى استحسانا) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع.

وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اهـ فقد اختلف الإفتاء بحر. قلت: والاستحسان مقدم، فلذا جزم به الشارح.

وفي البحر عن الفتح: وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل، فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا اهـ.

[تنبيه] يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس لها الامتناع على قول الثاني مع أنه في شرح الجامع لقاضي خان ذكر أولا أنه لو كان المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده، وكذا لو كان المؤجل بعضه واستوفت العاجل، وكذا لو أجلته بعد العقد.

ثم قال: وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الأجل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دخل بها إلخ وهذا مخالف لقول المصنف لأخذ ما بين تعجيله إلخ لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له الدخول بها في ديارنا بلا خلاف. لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا فصار كالمشروط نصا؛ أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا نصا فلم يكن له الدخول على قول الثاني استحسانا اهـ فافهم."

(كتاب النكاح، باب المهر، ج:3، ص:143-145، ط: سعید)

فقط والله أعلم