بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 ذو القعدة 1445ھ 27 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

مسنون اعتکاف ٹوٹنے کے بعد قضاء کرنے میں روزہ رکھنا ضروری ہے/ زکات حیلہ تملیک


سوال

 1.اگر کسی کا اعتکاف شرعی عذر(ماہ واری وغیرہ) کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو جب وہ اس دن کی قضا اعتکاف کرے گی تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنا ہو گا یا نہیں؟

2.اگر کوئی زکات کی رقم کسی مستحق کو یہ کہہ کر دے یہ مجھے تملیک کرکے دے دو تو کیا تملیک شرعی طور سے ہو گی یا نہیں ؟کیوں کہ اس مستحق کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری ہے  بلکہ یہ کہا کہ تملیک کرکے مدرسہ میں دے دو؟

جواب

1.اگر مسنون اعتکاف کے دوران عورت کے ایام شروع ہوجائیں  یا کسی اور عذر سے مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے ، تو   بعد میں روزہ کے ساتھ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے گی ۔

2.کسی شدید ضرورت کے بغیر حیلہ تملیک کرنا مکروہ ہے،  اور اگر شدید ضرورت ہو تو تملیک کی حقیقت اورشرائط ملحوظ رکھتے ہوئے تملیک کا حیلہ کرنے کی گنجائش ہوگی،اس کا طریقہ یہ  ہوگا کہ  کسی غریب ،فقیر کو زکات کی رقم دیتے وقت مدرسہ کی ضروریات بتادی جائیں ، لیکن اسے زکات کی رقم مالک بنا کر دی جائے اور دینے والا اور لینے والا یہ سمجھتا ہو کہ فقیر مالک ومختار ہے، چاہے تو وہ  اسے مدرسہ کے اخراجات میںصرف کرے اور چاہے تو خود استعمال کرے اور پھر وہ فقیر دباؤ کے بغیر اپنی خوشی سے مدرسہ کے مصارف میں دے دے تو اس کی گنجائش ہوگی بصورت دیگر نہیں، لہذا مذکورہ صورت  درست نہیں  ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولو حاضت المرأة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها؛ لأن الحيض ينافي أهلية الاعتكاف لمنافاتها الصوم، ولهذا منعت من انعقاد الاعتكاف فتمنع من البقاء."

(باب الاعتکاف، ج:2، ص:116، ط:دارالكتب العلمية )

البحر الرائق  میں ہے:

(قوله: يمنع صلاة وصوما) شروع في بيان أحكامه فذكر بعضها ولا بأس ببيانها، فنقول: إن الحيض يتعلق به أحكام: أحدها يمنع صحة الطهارة،..الحادي عشر: يحرم الاعتكاف."

(كتاب الحيض، فصل ما يمنعه الحيض، ج:1، ص:204، ط:دار الكتاب الإسلامي)

فتاوی شامی میں ہے:

(قوله: أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ...قلت: قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخير ومفاد التقدير أيضاً اللزوم بالشروع تأمل، ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجاً على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناوباً أربعاً لا على قولهما اهـ أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لايقضي إلا ركعتين، كقولهما، نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقاً في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في النصاب، وتقدم تمامه في النوافل، وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع، وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف، أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه، وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعاً، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين.والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي؛ لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمل."

(‌‌كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج:2، ص:444، ط:سعيد)

وفیه أیضاً:

"‌الحيلة ‌أن ‌يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره؟ لم أره والظاهر نعم...(قوله: أن الحيلة) أي في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة.(قوله ثم يأمره إلخ) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب بحر وفي التعبير بثم إشارة إلى أنه لو أمره أولا لا يجزئ؛ لأنه يكون وكيلا عنه في ذلك وفيه نظر؛ لأن المعتبر نية الدافع ولذا جازت وإن سماها قرضا أو هبة في الأصح كما قدمناه فافهم.(قوله: والظاهر نعم) البحث لصاحب النهر وقال؛ لأنه مقتضى صحة التمليك قال الرحمتي: والظاهر أنه لا شبهة فيه؛ لأن ملكه إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطا فاسدا والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد."

(كتاب الزكاة، ‌‌باب مصرف الزكاة والعشر، ج:2، ص:345، ط:سعيد)

وفیه أیضاً:

"وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهماوكذافي تعمير المسجد، وتمامه في حيل الأشباه...(قوله: ثم هو) أي الفقير يكفن والظاهر أن له أن يخالف أمره لأنه مقتضى صحة التملك كما سيأتي في باب المصرف بحثا (قوله: فيكون الثواب لهما) أي ثواب الزكاة للمزكي، وثواب التكفين للفقير. وقد يقال: إن ثواب التكفين يثبت للمزكي أيضا، لأن الدال على الخير كفاعله، وإن اختلف الثواب كما وكيفا."

(كتاب الزكاة، ج:2، ص:271، ط:سعيد)

مجموعۃ الرسائل ابن عابدین میں ہے:

"ويجب الاحتراز من أن يديرها أجنبي إلا بوكالة كما ذكرنا، أو أن يكون الوصي أو الوارث كما علمت..ويجب الاحتراز من أن يلاحظ الوصي عند دفع الصرة للفقير الهزل أو الحيلة،  بل يجب أن يدفعها عازمًا على تمليكها منه حقيقة لا تحيلًا، ملاحظًا أن  ان الفقير اذا ابى عن هبتها الى الوصي كان له ذلك و لا يجبر علط الهبة ويجب ان يحترز عن كسر خاطر الفقير بعد ذلك، بل يرضيه بما تطيب به نفسه كما قدمناه، وبقي بعض محترزات ذكرها سيدي الوالد في «شفاء العليل» فعليك بها."

(الرسالة الثامنة، منة الجليل لبيان اسقاط ما على الذمة من كثير و قليل ذيل شفاء العليل: ج:1، ص:396،ط:رشيدية)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144409101610

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں