سوال

اگر کسی مسجد کے نیچے پہلے سے دکانیں بنائیں جائیں اور دوسری منزل پرمسجد ہو،دکانیں مسجد کی  ہیں، کیا یہ مسجد شرعی مسجد ہوگی؟

جواب

واضح رہے کہ اگر  کوئی جگہ خاص مسجد بنانے  کے  لیے وقف کردی جائےکہ وہاں نماز پڑھی جائے  تو اس جگہ پر(نیچے یا اوراوپر ) مسجد کے علاوہ کوئی اور چیز بنانا شرعًا جائز نہیں ہے ،وہ جگہ زمین سے آسمان تک مسجد کے حکم میں ہوتی ہے۔

البتہ اگر کسی جگہ پر دکانیں وغیرہ پہلے  سے بنی ہوں اور ان دکانوں کے اوپر والے حصہ میں مسجد  بنائی جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ  اگر دکانیں  مسجد  کے  مصالح  اور  آمدنی کے  لیے وقف کردی جائیں تو یہ مسجد شرعی مسجد کے حکم میں ہوگی، نیز اس صورت میں مذکورہ دکانوں میں کوئی ایسا کام کرنا منع ہوگا جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو۔   اور اگر  دکانیں مسجد کی مصالح اور آمدنی کے  لیے وقف  نہ  کی  جائیں تو  یہ   مسجد شرعی مسجد  نہیں  کہلائی گی،بلکہ مصلّے کے حکم میں ہوگی۔

البحر الرائق  میں ہے:

"حاصله: أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً؛ لينقطع حق العبد عنه؛ لقوله تعالى: {وأن المساجد لله}بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فإنه يجوز؛ إذ لا ملك فيه لأحد، بل هو من تتميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس، هذا هو ظاهر المذهب، وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية، وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتاً على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لايضر في كونه مسجداً؛ لأنه من المصالح.

فإن قلت: لو جعل مسجداً ثم أراد أن يبني فوقه بيتاً للإمام أو غيره هل له ذلك قلت: قال في التتارخانية إذا بنى مسجداً وبنى غرفة وهو في يده فله ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لايتركه. وفي جامع الفتوى: إذا قال: عنيت ذلك، فإنه لايصدق. اهـ".

(5/ 271،  کتاب الوقف، فصل فی احکام المسجد، ط: دارالکتاب الاسلامی، بیروت)

فتاوی شامی میں ہے:

" [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

(قوله: أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط وعبارة التتارخانية، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك اهـ وبه علم أن قوله في النهر، وأما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك إلخ فيه نظر؛ لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك (قوله: فإذا كان هذا في الواقف إلخ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ. ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ.

قلت: وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة (قوله: ولا أن يجعل إلخ) هذا ابتداء عبارة البزازية، والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته وبالسكنى محلها وعبارة البزازية على ما في البحر، ولا مسكنا وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، بأنه غير صحيح. قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك."

(4/ 358، کتاب الوقف، ط: سعید)

وفي المحيط البرهاني :

"إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك."

(‌‌‌‌كتاب الوقف،الفصل الحادي والعشرون: في المساجد وهو أنواع،6/ 207،ط:دار الكتب العلمية، بيروت)

فقط واللہ اعلم