سوال

مسجد کے اوپر کمرہ بنانا کیسا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ جس جگہ شرعی اصول کے مطابق  مسجد تعمیر کی گئی ہو وہ جگہ زمین تا آسمانوں تک مسجد کے حکم میں آجاتی ہے، اس لئے  مسجد  کی چھت بھی مسجد کے حکم میں ہوتی ہے، جس طرح  مسجد کے اندر  کمرہ بنانا جائز نہیں، اسی طرح مسجد کی چھت پر بھی  کمرہ بنانا جائز نہیں،لہذا صورت مسؤلہ میں  مسجد کی چھت پر  کمرہ  بنانا جائز نہیں ۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و) كره تحريمًا (الوطء فوقه، والبول والتغوط)؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء.

(قوله: إلى عنان السماء) بفتح العين، وكذا إلى تحت الثرى، كما في البيري عن الإسبيجابي."

(الدر المختار مع رد المحتار،‌‌کتاب الصلاۃ ،باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيہا،1/ 656ط:سعید)

دوسری جگہ  فتاویٰ شامی میں ہے:

" لو بنى فوقه بيتًا للإمام لايضر؛ لأنه من المصالح، أمّا لو تمت المسجدية، ثمّ أراد البناء منع، و لو قال: عنيت ذلك لم يصدق، تتارخانية. فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره؛ فيجب هدمه و لو على جدار المسجد، و لايجوز أخذ الأجرة منه، و لا أن يجعل شيئًا منه مستغلًا و لا سكنى، بزازية.

[فرع بناء بيتا للإمام فوق المسجد]

(قوله: أما لو تمت المسجدية) أي بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط و عبارة التتارخانية، و إن كان حين بناه خلى بينه و بين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا بترك اهـ وبه علم أن قوله في النهر: "و أما لو تمت المسجدية، ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك " إلخ فيه نظر؛ لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك (قوله: فإذا كان هذا في الواقف إلخ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء (قوله: و لو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئًا. اهـ. ط و نقل في البحر قبله و لايوضع الجذع على جدار المسجد و إن كان من أوقافه. اهـ.

قلت: و به حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لايحلّ و لو دفع الأجرة (قوله: و لاأن يجعل إلخ) هذا ابتداء عبارة البزازية، و المراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته و بالسكنى محلها و عبارة البزازية على ما في البحر، و لا مسكنًا و قد ردّ في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه، بأنه غير صحيح. قلت: وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي، ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ و الغسل و نحوه، و رأيت تأليفًا مستقلًا في المنع من ذلك."

(الدر المختار مع رد المحتار،کتاب الوقف،4/ 358ط:سعید )

فقط واللہ اعلم