سوال

میرے والد صاحب وفات پاگئے ہیں، ان کے ذمہ ایک سال کی نمازیں اور روزوں کی قضا ہے، ان کا فدیہ ادا کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟

جواب

 اگر کسی آدمی کا انتقال ہوجائے اور اس کے ذمہ فوت شدہ  نمازوں  اور روزوں کی ادائیگی   باقی ہوں تو  اگر اس نے اپنی قضا نمازوں اور روزوں  کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو ورثاء پر لازم ہے کہ اس کے ترکہ کے  ایک تہائی حصہ   میں سے  فی نماز  ایک فدیہ  ( پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ) ادا کریں، اسی طرح سے فی روزہ ایک فدیہ  ادا کریں،  البتہ اگر تمام قضاء نمازوں اور روزوں کا  فدیہ ایک تہائی ترکہ  سے  زائد بنتا ہو، تو ایک تہائی ترکہ   سے زائد ترکہ سے   فدیہ ادا کرنا ورثاء پر  واجب نہیں، اسی طرح اگر اس نے وصیت ہی نہ کی ہو، یا اپنے پیچھے ترکہ نہ چھوڑا ہو  تو بھی ورثاء پر فدیہ ادا کرنا لازم  نہیں، البتہ بالغ ورثاء اپنے اپنے حصہ سے، یا اپنے مال سے    ادا کرنے  پر راضی ہوں تو ادا کرسکتے ہیں، اور یہ  میت پر ان کی جانب سے بڑا احسان ہوگا۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں تفصیل بالا کی روشنی میں ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا اور روزانہ وتر کے ساتھ چھ  فدیے دیئے جائیں گے، اسی طرح سے جتنے روزے چھوٹے ہوں فی روزہ ایک فدیہ دیا جائے گا۔

سنن الترمذيمیں ہے:

"٧١٨- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا»: «حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله»."

(أبواب الصوم، باب ما جاء من الكفارة، ٣ / ٨٧، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر)

السنن الكبرى للبيهقيمیں ہے:

"٨٢١٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر، يقول: " لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم، لكل يوم مسكينا "

( كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام، ٤ / ٤٢٤، ط:  دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمیں ہے:

"ثم لا بد من الإيصاء عندنا في لزوم الإطعام على الوارث خلافا للشافعي، وإن أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجه إذا كان يخرج من الثلث، فإن زاد على الثلث لا يجب على الوارث، فإن أخرج كان متطوعا عن الميت ويحكم بجواز إجزائه كذا قاله ابن الهمام، وهذا كله إذا فاته شيء بعد إمكان قضائه، وأما من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء فلا تدارك له، ولا إثم، وأجمع العلماء على ذلك"

( كتاب الصوم، باب القضاء، الفصل الثاني، ٤ / ١٤٠٨، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) میں ہے: 

"(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة.

(قوله: وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها، وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه». وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.

(قوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك؛ لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك، إمداد.

ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً؛ لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة؛ لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطاً؛ لاحتمال كون النص فيه معلولاً بالعجز، فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولاً تكون الفدية براً مبتدأً يصلح ماحياً للسيئات، فكان فيها شبهة، كما إذا لم يوص بفدية الصوم، فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى".

( كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ٢ / ٧٢، ط: دار الفكر، بيروت - لبنان)

فقط واللہ اعلم