سوال

میرے پاس نقد دو (2)لاکھ پچاس ( 50) ہزار روپے ہیں،اور چار (4)لاکھ میں قرضدار ہوں، ابھی میرے اوپر زکات واجب ہے؟ جو قرضہ ہے وہ کاروباری قرضہ ہے۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں جب سائل  ڈھائی لاکھ روپے کے ہوتے ہوئے  چار لاکھ روپے کا مقروض بھی  ہے،تو اگر سائل کے پاس مذکورہ رقم کے علاوہ چاندی، کیش، یا مالِ تجارت میں سے اتنا مال نہیں ہے کہ قرض کی رقم مِنہا  کرنے کے بعد نصاب یعنی ساڑھے باؤن تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر مال بچ جائے تو سائل پر اس صورت میں محض ڈھائی لاکھ روپے کی وجہ سے زکوۃ واجب نہیں ہے۔

فتح القدير للكمال ابن الهمام میں ہے:

"(ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه) وقال الشافعي: تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام. ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة (وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصابا) لفراغه عن الحاجة الأصلية.

(قوله ولنا أنه مشغول) يتضمن تسليم أنه نصاب تام لأنه مرجع ضمير أنه ثم منع استقلاله بالحكم بإبداء انتفاء جزء العلة بادعاء أن السبب النصاب الفارغ عن الشغل أو إبداء المانع على تقدير استقلاله على قول مخصصي العلة وإنما اعتبرنا عدم الشغل في الموجب لأن معه يكون مستحقا بالحاجة الأصلية وهو دفع المطالبة والملازمة والحبس في الحال والمؤاخذة في المآل، إذ الدين حائل بينه وبين الجنة، وأي حاجة أعظم من هذه فصار كالماء المستحق العطش وثياب البذلة، وذلك معتبر معدوما حتى جاز التيمم مع ذلك الماء ولم تجب الزكاة وإن بلغت ثياب البذلة نصبا.

وما في الكافي من إثبات المنافاة الشرعية بين وجوب الزكاة على الإنسان وحل أخذها له فيه نظر لما بينا من عدمها شرعا كما في ابن السبيل يجب عليه ويجوز له أخذها. وتقريره بأنه إن كان غنيا حرم الأخذ عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل الصدقة لغني» وإلا حرم الأخذ منه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» فيه نظر، لأنا نختار الشق الأول ونمنع كون الغنى الشرعي منحصر فيما يحرم الأخذ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل الصدقة» لغني مخصوص بالإجماع بابن السبيل، فجاز تخصيصه بالقياس الذي ذكرناه مرة أخرى. قال المشايخ: وهو قول ابن عمر وعثمان، وكان عثمان - رضي الله عنه - يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تخلص أمواله، فيؤدي منها الزكاة بمحضر من الصحابة من غير نكير، ثم إذا سقط الدين كأن أبرأ الدائن من عليه الدين اعتبر ابتداء الحول من حين سقوطه.

وعند محمد - رحمه الله -: تجب الزكاة عند تمام الحول الأول لأن الدين يمنع الوجوب للمطالبة، وبالإبراء تبين أنه لا مطالبة فصار كأنه لم يكن. وقال أبو يوسف: الحول لم ينعقد على نصاب المديون فإنه مستحق لحاجته فهو كالمعدوم".

(کتاب الزکوۃ، ج:2، ص:160، ط:دارالفکر)

فقط واللہ اعلم