سوال

ایک عورت نے منت مانی تھی  اور اس کی منت بھی پوری ہو چکی ہے، منت پوری ہونے کے بعد ادا کرنے ہی  والی تھی کہ اس کی موت آگئی۔

کیا یہ منت ان کے گھر والے  پوری کر سکتے ہیں  یعنی ادا کر سکتے ہیں،  بلکہ ان کے شوہر کو یہ معلوم ہے کہ میری بیوی نے  منت مانی تھی؟

جواب

کسی کام کے ہوجانے پر کسی عبادت مقصودہ کی منت مانی جائے تو اسے پورا کرنا شرعًا  ضروری  ہوتا ہے،  جس  کے  سبب  مسئولہ صورت میں منت کی ادائیگی سے قبل موت واقع ہوجانے کی صورت  میں منت کی ادائیگی ذمہ سے ساقط نہ ہوگی، بلکہ مرحومہ کے ترکہ سے  مرحومہ کی منت پوری کی جائے گی، بشرط یہ کہ   مرحومہ نے وصیت کی ہو، اور ترکہ بھی چھوڑا ہو، البتہ اگر اس نے وصیت نہ کی ہو، تو اس کو  پورا کرنا ورثاء پر اگرچہ لازم نہ ہوگا، تاہم اگر وہ   ادا کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں، اس صورت میں ورثاء کی جانب سے تبرع و احسان ہوگا۔

صحیح البخاری میں ہے:

وأمر ابن عمر، امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: «صلي عنها» وقال ابن عباس، نحوه.

٦٦٩٨ - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عباس، أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري، استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، «فأفتاه أن يقضيه عنها»، فكانت سنة بعد.

٦٦٩٩ - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه» قال: نعم، قال: «فاقض الله، فهو أحق بالقضاء».

( كتاب الأيمان و النذور، باب من مات وعليه نذر،٨ / ١٤٢، ط: دار طوق النجاة)

رد المحتار على الدر المختار میں ہے:

(ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعًا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف)

 (قوله وهو عبادة مقصودة) الضمير راجع للنذر، بمعنى المنذور لا للواجب، خلافا لما في البحر. قال في الفتح: مما هو طاعة مقصودة لنفسها، ومن جنسها واجب إلخ.

وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض، وتشييع الجنازة، والوضوء، والاغتسال، ودخول المسجد، ومس المصحف، والأذان، وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اهـ فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه، ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهو بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته.

( كتاب الأيمان، ٣ / ٧٣٥، ط: دار الفكر)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) میں ہے:

"(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة.

(قوله: وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها، وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه». وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.

(قوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك؛ لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك، إمداد.

ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً؛ لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة؛ لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطاً؛ لاحتمال كون النص فيه معلولاً بالعجز، فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولاً تكون الفدية براً مبتدأً يصلح ماحياً للسيئات، فكان فيها شبهة، كما إذا لم يوص بفدية الصوم، فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى".

( كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ٢ / ٧٢، ط: دار الفكر )

 فقط واللہ اعلم