سوال

میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر میں نے یہ پڑھا ہے کہ منی اگر شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سامعینِ عالی مقام! آپ سے راہ نمائی یہ درکار ہے کہ منی اچھل کر نکلنے سے کیا مراد ہے، یعنی اگر اچھل کر نکلے تو  کم از کم کتنی دور جائے، تو غسل واجب ہوگا؟

جواب

مفتیٰ بہ قول کے مطابق  غسل فرض  ہونے کے لیے منی کا شرم گاہ سے اچھل کر باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ غسل فرض ہونے کے لیے منی (سفید گاڑھے  مادہ) کا اپنی جگہ (یعنی مرد کے لیے پشت کی ہڈی اور عورت کے لیے سینے کی ہڈی) سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر شرم گاہ سے باہر نکلنا ضروری ہے، پس اس طرح اگر منی نکلتی ہے تو غسل فرض ہو جائے گا۔

تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں ہے:

"قال رحمه الله (وفرض) أي الغسل (عند مني ذي دفق وشهوة عند انفصاله) لما فرغ من بيان فرض الغسل وسنته شرع في بيان ما يوجبه. قوله عند مني أي ‌عند ‌خروج ‌المني إلى ظاهر الفرج لأنه لا يجب ما لم يخرج إلى ظاهره أما الرجل فظاهر وكذا المرأة في رواية على ما نبينه إن شاء الله تعالى والشهوة شرط عندنا ... قوله عند انفصاله أي عند انفصاله من محله يعني أن الشهوة تشترط عند انفصاله من الظهر لا عند خروجه من رأس الإحليل، وهذا عندهما، وقال أبو يوسف تشترط الشهوة عندهما.

وفي حاشية  الشلبي:  (قوله في المتن عند مني ذي دفق) قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - وماء دافق يعني ذا دفق وهو صب فيه دفع وعلى هذا فكل من الدفق والشهوة يستلزم الآخر والله أعلم."

(كتاب الطهارة، باب موجبات الغسل، ١/ ١٥، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا؛ لأنه في حكم الباطن (منفصل عن مقره) هو صلب الرجل وترائب المرأة ... (بشهوة) أي لذة ولو حكما كمحتلم، ولم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة؛ لأن الدفق فيه غير ظاهر، وأما إسناده إليه أيضا في قوله {خلق من ماء دافق} الآية، فيحتمل التغليب فالمستدل بها كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب تأمل؛ ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال (وإن لم يخرج) من رأس الذكر (بها).

قال عليه في الرد: (قوله: ولم يذكر الدفق) إشارة إلى الاعتراض على الكنز حيث ذكره، فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضا، وقد أجبنا عنه فيما علقناه على البحر. ولا يخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقره. وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقا من مقره بناء على قول ابن عطية إن الماء يكون دافقا أي حقيقة لا مجازا؛ لأن بعضه يدفق بعضا، فقد قال صاحب النهر نفسه: إني لم أر من عرج عليه فافهم ... (قوله: فالمستدل بها) أي بالآية على أن في منيها دفقا أيضا ... (قوله: تأمل) لعله يشير إلى إمكان الجواب؛ لأن كون الدفق منها غير ظاهر يشعر بأن فيه دفقا وإن لم يكن كالرجل، أفاده ابن عبد الرزاق. (قوله: ولأنه) معطوف على قوله ليشمل، والضمير للدفق بالمعنى الذي ذكرناه فافهم. (قوله: ولذا قال إلخ) أي لكون الدفق ليس شرطا. قال المصنف وإن لم يخرج بها: أي بشهوة، فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق إذ لا يوجد الدفق بدونها ... (قوله: قلت إلخ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل، ولكن أكثر الكتب على خلافه حتى البحر والنهر، ولا سيما قد ذكروا أن قوله قياس وقولهما استحسان وأنه الأحوط، فينبغي الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط تأمل."

(كتاب الطهارة، ١/ ١٦٠، ط: سعيد)

حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

"(يفترض الغسل بواحد) يحصل للإنسان (من سبعة أشياء) أولها (خروج المني) ‌وهو ‌ماء ‌أبيض ‌ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع ومني المرأة رقيق أصفر (إلى ظاهر الجسد)  لأنه ما لم يظهر لا حكم له (إذا انفصل عن مقره) وهو الصلب (بشهوة)  وكان خروجه (من جماع) كالاحتلام ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح وفكر ونظر وعبث بذكره  ... وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لها فإذا لم توجد الشهوة لا غسل كما إذا حمل ثقيلا أو ضرب على صلبه فنزل منيه بلا شهوة والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب لا دوامها حتى يخرج إلى الظاهر خلافا لأبي يوسف.

وفي الحاشية: (قوله: وهو الصلب) أي والترائب ... (قوله: لملازمته لها) الذي في الدر لم يذكر الدفق ليشمل مني المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في قوله تعالى خلق من ماء دافق فيحتمل التغليب اهـ وبهذا تمنع الملازمة."

(كتاب الطهارة، فصل مايوجب الإغتسال، ص: ٩٦، ط: دار الكتب العلمية)

فقط والله أعلم