سوال

میں اور میری منگیتر کال پر  بات کرتے ہیں ،اور ساتھ پیار کرتے ہیں، تو ہم دونوں کا پانی خارج ہوتا ہے، کیا اس صورت میں غسل واجب ہے؟ یا بس وضو کر لینا چاہیے؟  مجھے بتائیں وہ لڑکی کافی پریشان ہے۔

جواب

واضح رہے کہ  منگیتر اجنبی کے حکم میں ہے، اس لیے نکاح سے پہلے منگیتر سے شدید ضرورت کے بغیر میسج یا فون پر بات چیت کرنا جائز نہیں ہے،کجا یہ کہ اس کے ساتھ فحش جنسی گفتگو کی جائے ،یہ گناہ کبیرہ ہے اس سے اجتناب کرنالازم ہے،نیز نکاح سے قبل بے تکلفی  کا نتیجہ  عموما ناخوشگوار   نکلتا ہے ۔

  تاہم اگر کسی نے یہ غلطی کی اور فون پر  جنسی باتیں کرتے ہوئے  انزال هوجائے تو غسل کرنا لازم ہوگا، اور مذی(لیس دار پانی) کے نكلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اس کے نكلنے سے وضو ٹوٹ ج   اتاہے، اور کپڑے یا جسم پر جہاں مذی لگی ہو، اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"ولا ‌يكلم الأجنبية إلا عجوزا ‌عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى

(قوله وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها، ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا، وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اهـ"

(‌‌‌‌كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس، ج:6،ص:369، ط:دار الفكر - بيروت)

فیہ ایضا:

"ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.

بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم."

(کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم،ج:2، ص:399،ط: سعید)

فیہ ایضا:

"وهو تحقيق وجيه؛ لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره، وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها، وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى."

(کتاب الطہارۃ، باب الحیض، ج:1، ص:293،ط:  سعید)

حاشیۃ الطحطاوی میں ہے:

"منها مذي.... وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال.ويسمى في جانب النساء قذى بفتح القاف والدال المعجمة. "و" منها "ودي" بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه أجمع العلماء على أنه لايجب الغسل بخروج المذي والودي."

(‌‌كتاب الطهارة، فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي، ج:1، ص:100۔101، ط: دار الكتب العلمية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(لا) عند (مذي أو ودي) بل ‌الوضوء ‌منه ومن البول جميعا على الظاهر....(قوله: لا عند مذي) أي لا يفرض الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح، وفيه الكسر مع التخفيف والتشديد، وقيل هما لحن ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها، وهو في النساء أغلب، قيل هو منهن يسمى القذى بمفتوحتين نهر.

(قوله: أو ودي) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور، وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد الياء. قال ابن مكي: ليس بصواب. وقال أبو عبيد إنه الصواب وإعجام الدال شاذ: ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول نهر.

(قوله: بل ‌الوضوء ‌منه إلخ) أي بل يجب ‌الوضوء ‌منه أي من الودي ومن البول جميعا، وهذا جواب عما يقال إن الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به. وبيان الجواب أن وجوبه بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده."

(كتاب الطهارة، مطلب سنن الغسل، ج:1، ص:165، ط:سعيد)

 فقط واللہ اعلم