سوال

 میں دریا ئےسندھ کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں ،یہاں دریا کے کنارے ریت میں کچھ سونے کے ذرات پائے جاتے ہیں، جنہیں مختلف جدید مشینوں کی  مدد سے چھان کر نکالا جاتا ہے ،اور اس کی مد میں اس زمین کے مالکان کو کچھ رقم ملتی ہے ، سوال یہ ہے کہ کیا یہ سونا یا اس کی مد میں ملنے  والی رقم جائز ہوگی ؟

جواب

واضح رہےکہ اگرکسی کی مملوکہ زمین میں سےسونا،چاندی،اوردیگرمعدنیات میں سےکچھ نکلے،تو زمین کامالک ہی اُس کامالک ہوگا،اوراِن معدنیات نکالنےوالوں کواُن کی محنت مزدوری دی جائےگی،لہذاصورتِ مسئولہ میں زمین سے نکلنے ولاسونازمین کےمالکان کاہوگا،اور  مشین کےذریعہ سونےکوچھان کرنکالنےوالوں کواُن کی محنت مزدوری دی جائےگی،البتہ اگرزمینوں کےمالکان اُس سونے کی مٹی کا نکالنےوالوں کےساتھ خریدوفروخت کامعاملہ کریں،تواس معاملہ کی جوازکےلیےضروری ہےکہ جس مجلس میں معاملہ ہو،اُسی مجلس میں پیسوں ،اورسونےوالی مٹی پرفریقین قبضہ کریں،اوراُس مٹی میں سونانکل بھی آئے،اوراگرسونےوالی مٹی پر،یاپیسوں پراس مجلس میں قبضہ نہیں کیاگیا،یامٹی میں سونانہیں نکلا،تویہ معاملہ جائزنہیں ہوگا۔

نوٹ:تمام صورتوں میں مالکان پر نکلنےوالےسونےکاپانچواں حصہ فقراءمیں تقسیم کرنالازم ہے۔

البحرالرائق میں ہے:

"... بخلاف تراب الصاغة، فإنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باع بخلاف جنسه جاز ...والمراد بتراب الصاغة التراب الذي فيه ذرات الذهب فلا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا ولا ينصرف إلى خلاف الجنس تحريا للجواز كما في بيع درهم ودينارين بدينار ودرهمين؛ لأن التراب ليس بمال متقوم كذا في المعراج.ولو‌‌ اشترى تراب الصواغين بعرض إن وجد في التراب ذهبا أو فضة جاز بيعه؛ لأنه باع مالا متقوما، وإن لم يجد شيئا من ذلك لا يجوز؛ لأن التراب غير مقصود، وإنما المقصود ما فيه من الذهب والفضة."

(كتاب البيع،329/5،ط:دار الكتاب الإسلامي)

دررالحکام مع حاشیۃ الشرنبلالی میں ہے:

"(وباقيه لمالكها) أي الأرض (إن ملكت وإلا) أي وإن لم تملك (فللواجد ولا شيء فيه) أي المعدن (إن وجده في داره وفي أرضه روايتان). . . . . (قوله: ولا شيء فيه إن وجده في داره) أي المملوكة له عند أبي حنيفة، فإنه قال لا خمس في الدار والبيت والمنزل والحانوت وقالا يجب الخمس كما في البحر وسواء كان المالك مسلما أو ذميا كما في المحيط (قوله: وفي أرضه روايتان) أي عند أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية لا يجب وفي رواية الجامع الصغير يجب والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج أو العشر والخمس من المؤن بخلاف الدار، فإنها تملك خالية عنها قالوا لو كان في داره نخلة تغل أكرارا من الثمار لا يجب كما في الفتح."

(كتاب الزكاة،باب الركاز،185/1،ط:دار إحياء الكتب العربية)

الدرمع الرد میں ہے:

"(وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا) كجبل ومفازة (فللواجد، و) المعدن (لا شئ فيه إن وجده في داره) وحانوته (وأرضه) في رواية الاصل،واختارها في الكنز.(قوله: في رواية الأصل إلخ) راجع لقوله وأرضه قال في غاية البيان، وفي الأرض المملوكة روايتان عن أبي حنيفة فعلى رواية الأصل لا فرق بين الأرض والدار حيث لا شيء فيهما؛ لأن الأرض لما انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائها، والمعدن من تربة الأرض فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حق سائر الناس؛ لأنه ملكها ببدل كذا قال الجصاص وعلى رواية الجامع الصغير بينهما فرق ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلا فلم تخمس فصار الكل للواجد بخلاف الأرض، فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس. اهـ. (قوله: واختارها في الكنز) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف وأراد بذلك بيان أنها الأرجح لكن في الهداية قال عن أبي حنيفة روايتان ثم ذكر وجه الفرق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل وربما يشعر هذا باختيار رواية الجامع وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لأمرين الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة. الثاني: أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى."

(كتاب الزكاة،باب الركاز،320/2،ط:سعيد)

فقط والله أعلم