سوال

میرا سوال ہے کہ میرےاوپر قرضہ ہے جس کی مالیت تقریباً 5500000 ہے جوکہ ابھی ادا کرنا ہےاور میرے پاس تقریباً 8400000 کے اثاثے ہیں (مثلاً پلاٹ، اپارٹمنٹ، گاڑی، سونا)۔ میرا سوال ہے کے مجھے اس پر کتنی زکوۃ دینی چاہئے؟

جواب

واضح رہے کہ سونا،چاندی کے علاوہ جوچیزیں ذاتی استعمال کے لئے ہوتی ہیں جیسے:رہائش کاگھر،ذاتی یاگھرکی ضروریات کے لئے رکھی گئی گاڑی  وغیرہ توان پرزکوۃ نہیں ہے،اسی طرح گھرمیں استعمال ہونے والی چیزوں پر بھی زکوۃ نہیں ہے،البتہ اگریہی مذکورہ چیزیں تجارت کے لئے ہوں اوران کی مجموعی مالیت چاندی کےنصاب کے بقدرہوتواس پر زکوۃواجب ہوگی ۔

 صورت مسئولہ میں سائل کے پاس موجوداثاثوں کی کل مالیت میں سے قرض کی مقدار منہا کرنےکے بعدباقی ماندہ مالیت کی ڈھائی فیصد زکوۃ واجب ہوگی،لیکن اگریہ مذکورہ اثاثہ جات تجارت کی نیت سے نہیں خریدے گئےبلکہ ذاتی استعمال کے لئے خریدے گئے ہیں یاجس وقت خریدرہاتھااس وقت ذاتی استعمال کی نیت تھی بعد میں تجارت کاارادہ بناتواس صورت میں فی الحال کوئی زکوۃ نہیں ہے، البتہ جس وقت اس کوبیچ دے اورحاصل شدہ رقم  چاندی کےنصاب کے بقدرہواوراس پر قمری سال بھی گزرجائے تب زکوۃ واجب ہوگی۔

شامی میں ہے:

"(وسببه ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العبادوفارغ عن حاجته الأصليةلأن المشغول بها كالمعدوم وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه)...(قوله وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها".

(كتاب الزكوةفي البداية،ج:2،ص:263/260/259،ط:دارالفكر)

فتح باب العنایۃ میں ہے:

"وإنما شرط في وجوب الزكاة ‌فراغ ‌المال عن الدين، لأن المال مع الدين مشغول بالحاجة الأصلية، وهو دفع الحبس عن المديون .ولنا ما في «الموطأ» عن السائب بن يزيد، أن عثمان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تخلص أموالكم، فتؤدون منها الزكاة، ولأنه مشغول بحاجته الأصلية، وهي رفع المطالبة، والملازمة، والحبس في الحال، والمؤاخذة في المآل. إذ الدين يحول بينه وبين الجنة، وأي حاجة أعظم من هذه، فاعتبر معدوما".

(كتاب الزكوة في البداية،ج:1،ص:479،ط:دارالارقم بن الارقم -بيروت-)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ومنها ‌فراغ ‌المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكذا الجوهر واللؤلؤ والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة".

(كتاب الزكوة،الباب الاول في تفسيرالزكوةوصفتها۔۔۔،ج:1،ص:172،ط:المطبعة الكبري الاميرية ببولاق مصر) 

بدائع الصنائع میں ہے:

"ثم إذا كان على الرجل دين وله مال الزكاة وغيره من عبيد الخدمة، وثياب البذلة، ودور السكنى ‌فإن ‌الدين ‌يصرف إلى مال الزكاة عندنا سواء كان من جنس الدين أو لا ولا يصرف إلى غير مال الزكاة، وإن كان من جنس الدين".

(كتاب الزكوة،فصل:شرائط فرضية الزكوة،ج:2،ص:8،ط:دارالكتب العلمية)

وفیہ ایضا:

"وأما صفة هذا النصاب فهي أن يكون معدا للتجارة وهو أن يمسكها للتجارة وذلك بنية التجارة مقارنة لعمل التجارة لما ذكرنا فيما تقدم بخلاف الذهب والفضة فإنه لا يحتاج فيهما إلى نية التجارة؛ لأنها معدة للتجارة بأصل الخلقة".

(كتاب الزكوة،فصل:اموال التجارة،ج:2،ص:21،ط:دارالكتب العلمية)

البحرالرائق میں ہے:

"(قوله حتى إن من كان له مائة درهم إلخ) أفاد أن وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا تاما ولم يكن زائدا عليه لا يجب الضم بل ‌ينبغي ‌أن ‌يؤدي من كل واحد زكاته ولو ضم أحدهما إلى الآخر حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا".

(كتاب الزكوة،باب زكوة المال،ج:2،ص:247،ط:دارالكتاب الاسلامي)

فقط واللہ اعلم