سوال

ایک شخص کا مہر معجل آدھا تولہ سونا مقرر ہوا،  اس نے ادا بھی کردیا،  لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ جو دیا گیا ہے وہ آدھا تولہ مکمل نہیں ہے، اب اس کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اس سے نکاح پر یا کسی اور چیز پر کوئی فرق تو نہیں  پڑے گا؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں عورت   کے لیے مہر معجل  بوقت نکاح ایک تولہ سونا مقرر ہوا ، جو ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ تولہ سے کم  ہے؛   لہذا  بیوی کے   معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوگا،  شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ جتنا مہر کم ہے اتنی مقدار  ادا کرے، ہاں اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کریں تو پھر شوہر پر دینا لازم نہیں ہے، بہر صورت  نکاح  پر کوئی فرق نہیں  پڑتا۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(ونوع) هو معلوم الجنس والصفة كما لو تزوجها على مكيل أو موزون موصوف في الذمة صحت التسمية ويلزمه تسليمه هكذا في الظهيرية ولو تزوج على كر حنطة مطلقة ولم يصفه فإن شاء أعطى كرا وسطا، وإن شاء أعطى قيمته.كذا في محيط السرخسي والجواب في سائر المكيلات والموزونات نظير الجواب في الحنطة، كذا في المحيط."

(‌‌الباب السابع في المهر، الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالة، ج:1، ص:309، ط:دار الفكر)

وفیہ ایضاً:

"وإذا تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي تسعة فلها تسعة وثوب آخر هروي وسط بالإجماع، كذا في محيط السرخسي."

(‌‌الباب السابع في المهر، الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالة، ج:1، ص:312، ط:دار الفکر)

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية میں ہے

"وأما إذا ‌استحق ‌المهر بأن تبين أن المنزل المسمى مهرا ليس ملكا للزوج، بل هو ملك غيره فسواء أكان ثبوت استحقاقه قبل القبض أو بعده فالزوج ضامن لمثله أو قيمته وإذا استحق بعضه كثلثه أو نصفه وكان المهر من المثليات أخذت الزوجة الباقي ورجعت على الزوج بمثل المستحق، وإن كان من القيميات كمنزل مثلا خيرت الزوجة بين أن تأخذ الباقي وقيمة المستحق من الزوج وتصير شريكة مع المستحق، وبين أن تأخذ قيمة المسمى كله وتترك للزوج الباقي منه ليكون هو شريك المستحق؛ لأنها لا تجبر على شركة في مهرها قد لا ترضاها۔"

 (باب المهر، ص97، ط:دار الكتب المصرية بالقاهرة)

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي میں ہے:

"أن المرأة إذا قبضت المهر، فإن كان دراهم أو دنانير معينة أو غير معينة، أو كان مكيلا أو موزونا في الذمة، ثم طلقها قبل الدخول بها، فعليها رد نصف المقبوض، وليس عليها رد عين ما قبضت؛ لأن عين المقبوض لم يكن واجبا بالعقد، فلا يكون واجبا بالفسخ.وإن حدث تعيب أو نقصان فاحش في المهر:أـ فإن كان بفعل أجنبي قبل القبض، فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الشيء الناقص، واتبعت الجاني بالأرش (التعويض عنه) وإن شاءت تركت وأخذت من الزوج قيمة الشيء يوم العقد، ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضمان النقصان وهو الأرش.ب ـ وإن كان النقصان بآفة سماوية: فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذته ناقصا ولا شيء لها غيره، وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم العقد؛ لأن المهر مضمون على الزوج بالعقد، والأوصاف لا تضمن بالعقد لعدم ورود العقد عليها موصوفا، فلا تضمن في حقها، وإنما يضمن الأصل لورود العقد عليه.وإنما ثبت لها الخيار لتغير المعقود عليه وهو المهر عما كان عليه وإن اطلعت على عيب قديم في المهر، فلها الخيار بين إمساكه أو رده والرجوع بمثله أو قيمته."

(کتاب النکاح، باب المهر، ج:9، ص:6811، ط:دارالفكر)

فقط والله أعلم