سوال

تین یا چار لوگوں نے مل کر مدرسے کے لئے جگہ دی ہے ، لیکن مدرسے والے اس جگہ کو بیچ کر کسی اور جگہ مدرسہ ہی کے لئے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ جو جگہ مدرسے کو ملی ہے وہ مثلاً اگر سو گز کی ہے تو مدرسے والے اس کو بیچ کر جو دوسری جگہ لیں گے وہ پانچ سو گز کی ہوگی تو کیا مدرسے والوں کا یہ معاملہ شرعاً درست ہے ؟واضح رہے کہ جو جگہ مدرسے کو ملی ہے اس میں تعلیمی سلسلہ بھی جاری ہے ۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر مذکورہ زمین تین چار افراد نے مل کر مدرسہ کے لیے  باقاعدہ وقف کردی ہے ، اور وہاں تعلیمی سلسلہ بھی جاری ہے،تو یہ جگہ تاقیامت موقوفہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آگئی ہے ، وقف کرتے وقت اگر استبدال کی شرط نہیں لگائی تھی تو ایسی صورت میں اب محض مزید وسیع جگہ کی خریداری کے لیے اس  وقف جگہ کو فروخت کرنا شرعاًجائز نہیں ہے ۔ 

فتاویٰ شامی (الدرّ المختار وردّالمحتار) میں ہے:

"(و) جاز (شرط الاستبدال به) أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) در

وشرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل، وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة فلا يخشى ضياعه

 (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز.

وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث، إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها، ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال: ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به".

(قوله: وشرط في البحر إلخ) عبارته وقد اختلف كلام قاضي خان في موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف، حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منع منه: لو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع بغبن فاحش، وشرط الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا اهـ ويجب أن يزاد آخر في زماننا: وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشتري بها بدلا ولم نر أحدا من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا. اهـ".

(کتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف وشروطه، ج:4، ص:386، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم