سوال

 ایسی  زمین جو کہ مدرسہ کے لیے وقف کردی گئی ہو  ،اورادھر مدرسہ بن گیا ہو،اب اس مدرسہ کی زمین میں اور اس مدرسہ کے لیے آنے والےوقف فنڈ میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟

جواب

واضح رہے كہ ازروئے شرع جب زمين یا کوئی بھی چیز كسى خاص مصرف كے ليے وقف كى جائے اورتو واقف کی جانب سے وقف کرتے ہی وقف تام ہوجاتاہے،اور وقف تام ہونے کے بعدموقوفہ چیز قیامت تک کے لیے  واقف کی ملکیت سے  نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہے، بعدازاں اس موقوفہ چیزکونہ فروخت کرنا جائز ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں مدرسہ کے لیے موقوفہ زمین  اور فنڈ میں وراثت جاری نہیں ہوگی، بلکہ دونوں چیزیں مدرسہ اور اس کے مصالح کے لیے استعمال کرنا ضروری ہیں۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وعندهما ‌حبس ‌العين ‌على ‌حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث كذا في الهداية وفي العيون واليتيمة إن الفتوى على قولهما."

(كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه وسببه وحكمه وشرائطه، ج:2، ص:350، ط:دارالفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى.

وفي الرد:(قوله فيلزم) تفريع على ما أفاده التعريف من خروج العين عن ملك الواقف لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه باتفاق أئمتنا الثلاثة كما ذكره في الفتح (قوله وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه. قال في الفتح: والحق ترجح قول عامة العلماء بلزومه؛ لأن الأحاديث والآثار متظافرة على ذلك، واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح خلاف قوله اهـ ملخصا."

(كتاب الوقف، ج:4، 339، ط:سعيد)

وفيه ايضا:

(ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال (ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني (ويجعل آخره لجهة) قربة (لا تنقطع) هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمد لأنه كالصدقة، وجعله أبو يوسف كالإعتاق واختلف الترجيح، والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف.

وفي الرد:(قوله: وجعله أبو يوسف كالإعتاق) فلذلك لم يشترط القبض والإفراز. اهـ. ح: أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك.

 (قوله: واختلف الترجيح) مع التصريح في كل منهما بأن الفتوى عليه لكن في الفتح أن قول أبي يوسف أوجه عند المحققين."

(كتاب الوقف، ج:4، ص:348/ 351، ط:سعيد)

وفيه ايضا:

"(فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك).

وفي الرد:(قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه."

(كتاب الوقف، ج:4، ص:352،ط:سعيد)

وفيه ايضا:

"صرحوا بأن ‌مراعاة ‌غرض الواقفين واجبة."

(كتاب الوقف،مطلب ‌مراعاة ‌غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصا، ج:4، ص:445، ط:سعيد)

فقط والله اعلم