سوال

علماء سے سنا ہے کہ کسی پہ مالی جرمانہ کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر فضائل صدقات صفحہ نمبر 178 پہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث گزری اس کا مفہوم ہے کہ :"آپ نے فرمایا کہ جو زکوۃ خوشدلی سے دے گا ہم لیں گے،جو زکوۃ نہیں دے گا ہم اس سے زکوۃ لیں گے اور اس پہ جرمانہ بھی کریں گے"۔

اس کی وضاحت فرما دیں۔

جواب

واضح رہے کہ ابتداءِ اسلام میں مالی جرمانہ وصول کرنا جائز تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، سنن أبي داود کے حوالے سے فضائل صدقات میں نقل کردہ روایت میں مذکورہ جرمانہ کی وصولی پر محدثین و فقہاءِکرام نے کلام کیا ہے، بعض کے نزدیک اس سے مراد جرمانہ کی وصولی نہیں بلکہ زکوٰة میں ادنی  یا متوسط مال کے بجائے اعلی مال وصول کرنا ہے، جبکہ جمہور فقہاءِکرام و محدثین نے جرمانہ کی وصولی کو ابتداء اسلام پر محمول کیا ہے،  جس کا حکم بعد میں منسوخ ہوگیا تھا۔

سنن أبي داودمیں ہے:

"١٥٧٥ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء»"

(کتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ٢ / ١٠١، ط: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت)

بذل المجهود في حل سنن أبي داودمیں ہے:

"قال في "النهاية": قال الحربي: غلط الراوي في لفظ الرواية, وإنما هو "وشطر ماله"، أي يجعل ماله شطرين، ويتخير عليه المصدق فياخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه، فأما ما لا تلزمه فلا. 

وقال الخطابي في قول الحربي: لا أعرف هذا الوجه، وقيل: معناه إن الحق مستوفى منه غير متروك عليه، وإن تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة مثلا، فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون، فيؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي، وهذا أيضا بعيد؛ لأنه قال: إنا آخذوها وشطر ماله، ولم يقل: إنا آخذوا شطر ماله.

وقيل: إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال، ثم نسخ كقوله في الثمر المعلق: "من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة"، وكقوله في ضالة الإبل المكتومة: "غرامتها ومثلها معها"، وكان عمر يحكم به فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه، ونحروها، وله في الحديث نظائر.

وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا، وعمل به، وقال الشافعي في القديم: من منع زكاة ماله أخذت منه، وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخا، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال، ثم نسخت، ومذهب عامة الفقهاء: أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته، انتهى."

(كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ٦ / ٣٦٩ - ٣٧٠، ط: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند)

البحر الرائق شرح كنز الدقائقمیں ہے:

"ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال اهـ.

وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ.

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال."

(كتاب الحدود، فصل في التعزير، ٥ / ٤٤، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فقط واللہ اعلم