سوال

میں نے اپنا نکاح  صرف دو لوگوں کی موجودگی میں خود پڑھایا ، اور وہ دولوگ   لڑکی کے بھائی تھے   ، اور لڑکی کو  حق مہر بھی دیا۔

کیا یہ نکاح شرعی طورپر  درست ہے ؟  رہنمائی  فرمائیں۔ 

جواب

صورت مسئولہ میں  نکاح کی مجلس میں  لڑکا  لڑکی کے  علاوہ    اگر دومرد موجود تھے،  اور ان کی موجودگی میں نکاح پڑھا یا گیا تو یہ  نکاح منعقد ہوگیا ۔ لڑکی کے بھائی اپنی بہن کے نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں ، اس میں شرعا کوئی ممانعت نہیں ہے ۔

فتاوی  شامی میں ہے : 

" (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر (مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف  أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما، وإن لم يثبت النكاح بهما) بالابنين (إن ادعى القريب، كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين) ولو مخالفين لدينها (وإن لم يثبت) النكاح (بهما مع إنكاره) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته. "

( رد المحتار على الدر المختار ، كتاب النكاح ،  ج : 3 ، ص : 21  إلى  24 الناشر : سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے : 

" (الباب الخامس في الأكفاء) الكفاءة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح، كذا في محيط السرخسي ولا تعتبر في جانب النساء للرجال، كذا في البدائع. فإذا تزوجت المرأة رجلا خيرا منها؛ فليس للولي أن يفرق بينهما فإن الولي لا يتعير بأن يكون تحت الرجل من لا يكافئوه، كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي."

(  الفتاوى الهندية ، كتاب النكاح ، باب في الأكفاء في النكاح ، ج : 1 ، 290 ،   الناشر : دار الفكر ) 

فتاوی شامی میں ہے : 

"(فنفذ نكاح حرة مكلفة  بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية، وخرج ذوو الأرحام والأم والقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفتى) في غير الكفء(بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه فليحفظ." [ و في رد المحتار : ] :" (قوله وهو المختار للفتوى) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل، ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام، واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له فتح."

(رد المحتار على الدر المختار ، كتاب النكاح ،  باب الولي ،   ج : 3 ، ص : 55  إلى 57 ،  الناشر : سعيد)

فقط و الله أعلم