سوال

کیا واجب کا مقدمہ واجب اور حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے؟

جواب

واجب کا مقدمہ واجب اور حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

"عن عقبة قال سمعتُ رسول اﷲ صلی اﷲ علیه وَسلَّم یَقولُ من علم الرّمی ثم ترکه فلیس منا."

ظاہر ہے کہ تیر اندازی کوئی عبادت مقصود فی الدین نہیں مگر چونکہ بوقت حاجت ایک واجب یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کا مقدمہ ہے، اس لئے اس کے ترک پر وعید فرمائی اس سے ثابت ہوا کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

ہاں البتہ جس چیز کو حرام یاجرم قراردیاجاتا ہے جتنے افعال یاامور اس حرام یاجرم کے وسائل اور ذرائع ہوں بوجہ اعانت جرم کے وہ بھی حرام اور جرم ہوجاتے ہیں ، گوخصوصیت کے ساتھ ان افعال یاامور کو نام بنام جرم نہ شمارکیاگیاہو،مثلاًاستحصال بالجبر(یعنی زبردستی کسی کا مال وغیرہ لینا)جرم ہے توجتنی صورتیں اس جبر کی ہوں گی مثلاً ڈرانا،دھمکانا،کوٹھری میں بندکردینا وغیرہ وغیرہ سب جرم ہوں گے، گویہ سب امورجداجدا  دفعات جرم کے تصریحاً نہ گنے گئے ہوں ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی امر منجملہ جرائم ایسا ہو جس کو خصوصیت کے ساتھ بھی روکا گیا ہو اور اِس طرز سے بھی اس کی ممانعت ثابت ہو۔

"الجامع الصحيح للمسلم" میں ہے:

"(1919) حدثنا ‌محمد بن رمح بن المهاجر ، أخبرنا ‌الليث ، عن ‌الحارث بن يعقوب ، عن ‌عبد الرحمن بن شماسة: « أن فقيما اللخمي قال ‌لعقبة بن عامر : تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه، قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من ‌علم ‌الرمي ‌ثم ‌تركه فليس منا، أو قد عصى .»"

(الجامع الصحيح «صحيح مسلم، لابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ج:6، ص:52، رقم 1919، ط: دار الطباعة العامرة - تركيا)

"التقرير والتحبيرشرح التحریر" میں ہے:

"وبه يتم دليلنا فيقال ترك الحرام الذي هو واجب ‌مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجب."

(التقرير والتحبيرلابن أمير الحاج (ت ٨٧٩) على تحرير الكمال بن الهمام (ت ٨٦١) في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحَي الحنفية والشافعية، ج:2، ص:145، ط: دار الكتب العلمية ببيروت)

وفیہ ایضاً

"‌لأن ‌ما ‌لا ‌يتم ‌الواجب إلا به فهو واجب."

(التقرير والتحبيرلابن أمير الحاج (ت ٨٧٩) على تحرير الكمال بن الهمام (ت ٨٦١) في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحَي الحنفية والشافعية، ج:1، ص:326، ط: دار الكتب العلمية ببيروت)

"فيض الباري على صحيح البخاري" میں ہے:

"قوله: (الظهر خمسا) ويلزم فيه القعود على الرابعة عندنا، وإلا تتحول فريضته نفلا ولا حاجة إليه على مذهب الشافعية. والمسألة اجتهادية ليست فيها نصوص لأحد.

ولنا: تفقه قوي، وهو أن الصلاة في الدين المحمدي ثنائية، ورباعية، وثلاثية، ومعلوم أن مثنوية الصلاة ورباعيتها، لا تتقوم إلا بالقعدة، فكونها ثنائية أو غيرها من متواترات الدين. وقد علمت أنها تتوقف على القعدة فلا بد أن تكون فريضة كما قيل: إن ‌مقدمة ‌الواجب ‌واجب. ولذا قال الحنفية: إن ما دون الركعة محل للرفض بخلاف الركعة التامة، فإنها من متواترات الدين بمعنى كونها أمرا معتدا بها فلا تكون محلا للرفض؛ لأنه يوجب نقض المتواتر."

(فيض الباري على صحيح البخاري لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (ت ١٣٥٣هـ)، ج:٢، ص:٤٣، ر:403،ط: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان)

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب"میں ہے:

"لأن الإخلاص واجب في كل عبادة، سواء كانت فرضاً أو تطوعاً، ولا يلزم من ذلك وجوب الأداء، فعلى هذا من شرع في الحج والعمرة وجب عليه إتمامهما.قوله: (الأمر بإتمامهما أمر بأدائهما) بناءً على أن ‌مقدمة ‌الواجب ‌واجب."

(فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت ٧٤٣ هـ)، ج:3، ص:272، ط: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم)

"البحر المحيط في أصول الفقه" میں ہے:

"‌لأن ‌ما ‌لا ‌يتم ‌الواجب إلا به فهو واجب."

(البحر المحيط في أصول الفقه لابی عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، ج:1، ص:316، ط: دار الكتبي)

البنایۃ میں ہے:

" لأن مالا یتم الواجب إلا بہ فہو واجب ."

(البناية شرح الهدايةلمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت ٨٥٥ هـ)ج:1، ص:164، ط: دار الكتب العلمية - بيروت،)

"حاشیۃ الطحطاوي علی مراقي الفلاح" میں ہے:

"وأیضا فإنه یتوصل به لإقامة الواجب علی وجهه وما لا یقام الواجب إلا به فهو واجب."

(حاشیة الطحطاوي علی مراقي الفلاح، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ المسافر، ص:425، ط: دارالکتاب دیوبند )

"الوجيز في أصول الفقه الإسلامي"میں ہے:

"‌‌مقدمة الواجب:

ونختم الكلام على الواجب بمسألة أصولية هامة يطلق عليها الأصوليون اصطلاح مقدمة الواجب، أو يعبرون عنها بعبارة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، وقبل بيان هذه المسألة نقدم تمهيدا لها في بيان أقسامها. 

‌‌أقسام مقدمة الواجب:

المقدمة إما أن تكون ‌مقدمة ‌وجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أي شغل الذمة به، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج، وحولان الحول لوجوب الزكاة.

وإما أن تكون مقدمة وجود وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل صحيح، أي صحة تفريغ الذمة من الواجب، إما من جهة الشرع، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، والعدد بالنسبة لصلاة الجمعة، وإما من جهة العقل، كالسير وقطع المسافة للحج .

كما تكون المقدمة إما سببا للواجب، كالبلوغ ودخول الوقت للصلاة والصوم، والصيغة للعتق الواجب بنذر أو كفارة، والاعتداء والقتل للضمان والقصاص، وإما أن تكون شرطا للواجب كالعقل للتكليف بالواجب، والقدرة للحج، والطهارة للصلاة . 

ثانيا:‌‌ حكم مقدمة الواجب:

اتفق العلماء على أن مقدمة الوجوب ليست واجبة على المكلف لأنها ليست في مقدوره، مثل دخول الوقت والاستطاعة وحولان الحول .

أما مقدمة الوجود فهي نوعان، نوع لا يقدر المكلف على فعله فلا يجب عليه، كحضور العدد في صلاة الجمعة، ونوع يقدر المكلف على فعله، مثل صيام جزء من الليل حتى يكون صوم النهار الواجب صحيحا، ومثل غسل جزء من الرأس، حتى يكون غسل الوجه الواجب في الوضوء صحيحا، فهذا النوع واجب باتفاق العلماء (1)، وهو المقصود من مقدمة الواجب، وقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

لكنهم اختلفوا في دليل الإيجاب، هل هو نفس دليل الواجب الأصلي، أم هو بدليل جديد؟ أي هل إيجاب الواجب يدل على إيجاب مقدمته أم لا يدل عليها، ولا بد من إيجاب جديد ، اختلفوا على عدة مذاهب نذكر اثنين منها:

الأول: مذهب الجمهور وهو أن دليل الواجب يدل على وجوب المقدمة، سواء أكانت سببا أم شرطا، لأن التكليف بالواجب بدون التكليف بمقدمته يؤدي إلى التكليف بالمحال، وهو ممنوع، وأن السعي إلى تحصيل أسباب الواجب واجب، وأن السعي في تحصيل أسباب الحرام حرام، باتفاق، فكان دليل الواجب دليلا للمقدمة.

الثاني: وهو عكس الأول، وهو أن مقدمة الواجب لا تجب بإيجاب الواجب، وإنما تحتاج إلى إيجاب جديد، لأنه لو وجبت المقدمة بدليل الواجب الأول لوجب التصريح بها، مع أن المقدمة لا يصرح بها، أو لكانت واردة في ذهن المخاطب مع أنه كثيرا ما يغفل عنها، فإثبات إيجاب المقدمة لشيء لا يقتضيه الخطاب فيكون باطلا .

وهناك آراء أخرى تفرق بين السبب والشرط، وبين الشرط الشرعي والشرط العقلي وغيره، وذلك أن عدم المشروط عند عدم الشرط إن كان منشؤه الشرع فهو شرط شرعي، كالطهارة بالنسبة للصلاة، وإن كان منشؤه العقل فهو شرط عقلي، مثل ترك ضد من أضداد المأمور به، كالأكل بالنسبة للصلاة، وإن كان منشؤه العادة فهو شرط عادي، كنصب السلم بالنسبة لصعود السطح، وغسل جزء من الرأس بالنسبة لغسل الوجه، فإن غسل الوجه لا ينفك عادة عن غسل جزء من الرأس.

وتفصيل هذا الموضوع دقيق ولا طائل تحته، ولذا نكتفي بهذا الجزء منه، قال الآمدي: وبالجملة فالمسألة وعرة، والطرق ضيقة فليقنع بمثل هذا في المضيق.

فائدة: يقول القرافي رحمه الله تعالى: "الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة."

(الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (المدخل - المصادر - الحكم الشرعي)للأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، ج:1، ص:131، ط: دار الخير للطباعة والنشر)

"الهداية في شرح بداية المبتدي"میں ہے:

"لأن الأصل أن ‌سبب ‌الحرام ‌حرام."

(الهداية في شرح بداية المبتدي،لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ)، ج:4، ش:374، ط: دار احياء التراث العربي - بيروت)

فتاوی شامی میں ہے:

"وماکان سببا لمحظور محظور... ونظیره کراهة بیع المعازف لان المعصیة تقام بها عینها."

(ردالمحتارعلی الدر المختار، ج:4، ص:268، ط:ایچ ایم سعید) 

"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" میں ہے:

"المسألة السابعة: في ‌مقدمة ‌الحرام:

‌مقدمة ‌الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان من أجزاء الحرام فهذا محرم بالتأكيد، مثاله: الإيلاج والإخراج في عملية الزنا، فإنه لا فرق - هنا - بين المقدمة والحرام، فإن حكمهما واحد؛ حيث إنه لا فرق بين أن يقولالشارع: " لا تزن " أو أن يقول: " لا تولج ".

الثاني: ما كان من أسباب الحرام فهذا حرام مثل: محادثة الأجنبيات بشهوة " لأن ذلك سبب في الوقوع في الزنا.

الثالث: ما كان من ضرورات الحرام مثل: اختلاط أخته بعدد منالأجنبيات عنه في بلدة صغيرة، وعسر تمييزها من بينهن، فهنا يحرمنكاح الجميع ضرورة، حتى لا يوصل به هذا إلى نكاح أخته."

(المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة، ج:1، ص:295، ط: مكتبة الرشد - الرياض)

امداد الفتاوی میں ہے:

"سنسکرت سیکھنا

سوال (۲۳۳۶) :  قدیم  ۴/ ۷۲-   کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں : کہ آج کل آریہ مذہب والوں کا زور شور ہے اور قرآن پاک اور حدیث شریف پر طرح طرح کے  اعتراض بے جا کرتے ہیں ، اور مسلمانوں کو بہکاتے ہیں ، اور علمائے ربّانی اگر چہ جوابات تحقیقی ان کو دیتے ہیں ؛ لیکن اس زمانہ میں جواب الزامی زیادہ نافع اور مسکت خصم اور اہل زمانہ کے نزدیک باوقعت ہوتا ہے۔ اور جواب الزامی تاوقتیکہ ان کے مذہب سے پوری واقفیت نہ ہو ممکن نہیں ، اور ان کے مذہب کی کتب وید وغیرہ زبان سنسکرت میں ہیں ؛ اس لئے اگر بدیں ضرورت زبان سنسکرت کسی ایسے شخص سے جو دیندار اور معتمد ومعتبر ہوں اور پڑھنے والے بھی علوم دین سے واقف ہوں سیکھی جائے تو جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔

الجواب: اس کی تعلیم وتعلّم کافی نفسہٖ جائز ہونا تو بوجہ عدم مانع جواز کے ظاہر ہے ، اور قاعدہ مقررہ ہے کہ جوا مر جائز کسی امر مستحسن یا واجب کا مقدمہ وموقوف علیہ ہو وہ بھی مستحسن یا واجب ہوتا ہے ، اور مصلحتِ مذکورہ سوال کے استحسان یا ضرورت میں کوئی کلام وخفا نہیں ؛ لہٰذا اس زبان کی تحصیل ایسی حالت  میں بلاشبہ مستحسن یا ضروری ہے علی الکفایہ، اسی بناء پر ہمارے علماء متکلمین نے یونانی فلسفہ کو حاصل کیا، اور علم کلام بطرز معقول مدون فرمایا،یؤیدہٗ مارواہ مسلم عن حذیفۃؓ قال: کان الناس یسألون رسول اللّٰہ ﷺ عن الخیر وکنت أسئلہ عن الشر مخافۃ أن یدرکنی۔ الحدیث ،  قلت: وإدراک الشر للمسلمین کإدراکہ لنفسہ،البتہ بعض روایات ایسے امور میں بعض ایسے عوارض خارجیہ کی وجہ سے جو کہ معلّم یا صحبت ناجنس یا فسادنیت وسوء استعمال یا احتمال افتنان یا اشتغال بمالا یعنی کی جہت سے ہوں ، قبح لغیرہ محتمل ہوسکتا ہے۔ قیود مصرّحہ سوال سے ان سب کا احتمال مرتفع ہے؛ لہٰذا کوئی مفسدہ بھی مصالح مذکورہ کے معارض نہیں ۔ پس جواز واستحسانِ ضرورت بحالہ باقی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۵؍صفر ۱۳۲۴؁ھ ۔"

(امداد الفتاوی ج:4، ص:72، ط:  مکتبہ دارلعلوم کراچی ) 

امدادالاحکام میں ہے:

"بیع سلم بالفلوس جائز ہے یا نہیں؟ 

سوال:۔ ایک مسئلہ کے جواب کا خواستگار ہوں، بارہا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیع سلم فی الفلوس جائز ہے یا نہیں؟ میں آج تک اس کا جواب نہ دے سکا۔ حضور سے اس کا جواب چاہتا ہوں، انگریزی سکہ کے ایک روپیہ دے کر انگریزی سکّہ کے بیس آنہ پیس پر بیع سلم کرنا درست ہے یا نہیں؟ دلائل کی ضرورت نہیں صرف حکم کافی ہے۔ 

الجواب:قال فی الدّر:ویصح فیما أسکن ضبط صفته کجودته ورداء ته ومعرفت قدرہ کمکیل وموزون و خرج بقوله مثمن الدراهم والدنانیر لانها أثمان فلم یجز فیها السلم خلافا لمالک وعددی متقارب کجوز وبیض وفلس الخ۔۔۔

قال الشامی:قیل وفیه خلاف محمد لمنعه بیع الفلس بالفلسین(فھو ثمن عندہ) إلاَّ أن ظاهر الروایة عنه کقولهما وبیان الفرق فی النهر وغیرہ اھ۔(ج؍۴،ص؍۳۱۵)اس سے معلوم ہوا کہ پیسوں میں سلم جائز ہے جبکہ شرائط سلم کی رعایت کی جائے۔ واللہ اعلم :حرّرہ الاحقر ظفراحمد عفی عنہ ،   ۷؍جمادی الاولیٰ ۴۶ ؁ھ 

لیکن جہاں ربوا لینے کے لئے اس کو حیلہ قرار دیا گیا ہو وہاں باقاعدہ مقدمۃ الحرام حرام اس کو ناجائز کہا جائے گا،  جواز اس صورت میں ہے کہ اتفاقًا ہوجائے اور اس میں افضاء الی ترویج الرباء کا احتمال نہ ہو۔"

(امدادالاحکام، ج:3، ص:440،  ط:مکتبہ دار العلوم کراچی )

 فقط واللہ اعلم