بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

15 ذو القعدة 1445ھ 24 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کیا تاویل کے ساتھ شیخین ؓ کی خلافت کا انکار کرنے والا کافر ہے؟


سوال

اگر کوئی شخص حضراتِ شیخین کی خلافت کا انکار کرے، اور تاویل یہ بیان کرے کہ جیسے اور معاملات میں نبی کریمﷺ کی آل کو دوسری امت پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی خلافت کے مسئلے میں بھی نبی کریم ﷺ کی آل سے حضرت علی کو فوقیت ہونی چاہیے تھی اور وہ اس کے حق دار تھے، شیخین نے خلافت غصب کی ہے وغیرہ،  تو اب ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کافر ہے؟ اور ایسے آدمی کو قتل کرنا جائز ہے؟ 

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص کو محض تفضیلی نظریے کی بناء پر تو اہل سنت والجماعت  کافر نہیں کہتے ، اور نہ ہی اسے قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں، تاہم اُس کا مذکورہ قول اور تاویل بھی غلط ہے، ایسا شخص بدعتی،  اجماع کا منکر اور گمراہ ہے، اُسے چاہیے کہ وہ اپنے قول سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"وكل من كان من قبلتنا (لا يكفر بها) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول، وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة.

وقال عليه في الرد: (قوله وسب الرسول) هكذا في غالب النسخ، ورأيته كذلك في الخزائن بخط الشارح، وفيه أن ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كافر قطعا، فالصواب وسب أصحاب الرسول، وقيدهم المحشي بغير الشيخين لما سيأتي في باب المرتد أن سابهما أو أحدهما كافر.

أقول: ما سيأتي محمول على سبهما بلا شبهة، لما صرح به في شرح المنية من أن سابهما أو منكر خلافتهما إذا بناه على شبهة له لا يكفر وإن كان قوله كفرا في حد ذاته لأنهم ينكرون حجية الإجماع بإتهامهم الصحابة، فكان شبهة في الجملة وإن كانت باطلة، بخلاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط لأنه ليس عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد، بل محض هوى، وتمامه فيه فراجعه."

(كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/ ٥٦١، ط: سعيد)

وفيه أيضاً:

"(أو) الكافر بسب (الشيخين أو) بسب (أحدهما) في البحر عن الجوهرة معزيا للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته، وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث، وهو المختار للفتوى انتهى، وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلا: وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - اهـ لكن في النهر وهذا لا وجود له في أصل الجوهرة، وإنما وجد على هامش بعض النسخ، فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله انتهى.

وقال عليه في الرد: (قوله وهو الذي ينبغي التعويل عليه) قلت: الذي ينبغي التعويل عليه ما نص عليه أهل المذهب فإن اتباعنا له واجب ط (قوله رعاية لجانب حضرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -) أقول: رعاية جانبه في اتباع ما ثبت عنه عند المجتهد (قوله لكن في النهر إلخ) قال السيد الحموي في حاشية الأشباه: حكي عن عمر بن نجيم أن أخاه أفتى بذلك فطلب منه النقل فلم يوجد إلا على طرة الجوهرة وذلك بعد حرق الرجل. اهـ. مطلب مهم في حكم سب الشيخين وأقول: ... فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح بل هو مخالف لإجماع الفقهاء كما سمعت. وقد ألف العلامة منلا علي القاري رسالة في الرد على الخلاصة، وبهذا تعلم قطعا أن ما عزي إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على فرض وجوده في الجوهرة باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به، وقد مر أنه إذا كان في المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير، فكيف يميل هنا إلى التكفير المخالف للإجماع فضلا عن ميله إلى قتله وإن تاب، وقد مر أيضا أن المذهب قبول توبة ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف ساب الشيخين. والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى، نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - أو أنكر صحبة الصديق، أو اعتقد الألوهية في علي أو أن جبريل غلط في الوحي، أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن، ولكن لو تاب تقبل توبته، هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام، وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه ففيه الكفاية لذوي الدراية."

(كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب مهم في حكم سب الشيخين، ٤/ ٢٣١، ط: سعيد)

لاعلام بقواطع الاسلام  لابن ِ حجر ہیثمی میں ہے:

"من أنكرخلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر، ومن سب أحداً من الصحابة ولم يستحل يفسق."

(الكلام علي بقية الألفاظ والأفعال التي توقع الكفر، ص: ٩٢، ط:دارالتقوى)

فتاویٰ مفتی محمود میں ایک سوال کے جواب میں ہے:

"اور جو شیعہ قطعیاتِ اسلام میں سے کسی عقیدہ کا منکر نہ ہو، لیکن سبِ شیخین کرتا ہو یا فضیلتِ علی رضی اللہ عنہ کا قائل ہو، تو وہ مسلمان ہے، لیکن مبتدع اور ضال ہے ۔۔۔الخ۔"

(کتاب العقائد، حضراتِ شیخینؓ کی خلافت کے منکر کا حکم، ۱/ ۲۶۶، ط: جمعیۃ پبلیکیشنز)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144508100538

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں