سوال

 کیا کوئی وارث جائز وصیت کا انکار کرسکتا ہے؟ اگر کیا تو کیا کیا جاۓ؟

جواب

صورتِ  مسئولہ میں  اگر جائز وصیت سے مراد مرحوم کے مال سے متعلق جائز وصیت ہے،  یعنی  اپنے وارثین میں سے کسی کے حق میں وصیت نہ کی ہو  تو اسے اس  کے کل ترکہ کے ایک تہائی میں نافذ کرنا شرعًا ضروری ہوتا ہے،  کسی وارث کو وصیت نافذ کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کا شرعًا حق نہیں، البتہ اگر کسی وارث کے حق میں وصیت کی ہو تو اس کے نفاذ کے  لیے دیگر تمام وارثوں کی رضامندی شرعًا ضروری ہوتی ہے، اس صورت میں اگر کوئی وارث راضی نہ ہو تو شرعًا اس میں کوئی ممانعت نہیں۔

اور اگر جائز وصیت سے مراد کسی بھی جائز معاملے کی وصیت ہے، مثلًا اس نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ فلاں شخص پڑھائے یا مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے، تو اس وصیت پر عمل لازم نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی وارث اس وصیت پر عمل قرینِ مصلحت نہ سمجھے اور اس سے منع کرے تو اس میں حرج نہیں ہے۔

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية میں ہے:

"(سئل) في مريض مرض الموت أوصى فيه بوصايا لوجوه بر معلومة تزيد على ثلث ماله ومات عن تركة وورثة كبار أجازوا الوصية المذكورة لدى بينة شرعية ويريدون بعد ذلك الرجوع عن الإجازة بدون وجه شرعي فهل ليس لهم ذلك؟

(الجواب) : حيث أجازوا ذلك بعد موته ليس لهم الرجوع عن ذلك، والله تعالى أعلم قال في مبسوط السرخسي في باب الوصية للوارث لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد موته لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث» إلا أن يجيزها الورثة بعد موته وهذا نص على أن الوصية للوارث إنما لم تجز لحق بقية الورثة لا لحق الشرع كالوصية بما زاد على الثلث للأجنبي لم تجز لحق الورثة لأن حقهم تعلق بثلثي المال في مرض موته بدليل أن لهم أن ينقضوا تصرفه شرعا في ثلثي ماله ونقض التصرف في ملك الغير يدل على تعلق الحق لهم به ولا تصح إجازتهم في حياة الموصي وتصح بعد موته وليس لهم أن يرجعوا بعد الإجازة وإن لم يقبض الموصى له وصيته لأن الوصية قبل موت الموصي غير لازمة لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فبالإجازة لا تصير لازمة منبرمة فيجب أن تكون الإجازة بمثابتها غير لازمة يمكن للورثة الرجوع عنها كأصل العقد بخلاف ما بعد الموت لأنها صارت لازمة منبرمة وكذلك الإجازة الصادرة من الورثة تصير لازمة ولأن الإجازة قبل موت الموصي صدرت من غير المالك حقيقة وحقا لأن الورثة لايملكون التركة قبل موت المورث حقيقة وحقا بدليل أن المورث يملك التصرف فيه بيعا ووطئا واستمتاعا واستخداما واستغلالا، والإجازة الصادرة ممن ليس له حقيقة الملك ولا حق الملك لاتصح بخلاف ما بعد الموت وما يجوز بإجازة الوارث فالموصى له يملكه من جهة الموصي لا من جهة الوارث حتى يجبر الوارث على التسليم وعلى هذا لو أعتق المريض عبده ولا مال له غيره فأجازت الورثة عتقه بعد موته ينفذ العتق من جهة الميت حتى يكون الولاء له. اهـ.... الخ

( كتاب الوصايا، ٢ / ٢٨٥ - ٢٨٦، ط: دار المعرفة)

فقط واللہ اعلم