میں چائنہ اور دیگر ممالک میں زندہ کیکڑے، مردہ کیکڑے اور مردہ جھینگے کی تجارت کرتا ہوں۔ میں اس مسئلہ میں شریعت کی راہنمائی چاہتا ہوں۔
واضح رہے کہ فقہِ حنفی کی رُو سے کیکڑا چوں کی مچھلی کی قسم میں سے نہیں، اس لیے اس کا کھانا حرام ہے، اور کھانے کے لیے اس کی تجارت کرنا بھی جائز نہیں ہے،البتہ اگر کیکڑے سے کوئی اور جائز اور بامقصد فائدہ حاصل کیا جاتا ہو، مثلاً ادویات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہو، تو اس فائدے کے حصول کے لیے زندہ کیکڑوں کی تجارت کرنا جائز ہوگا۔ باقی جامعہ علومِ اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے دارالافتاء کی تحقیق کے مطابق‘ چوں کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہونے کی بناء پر حلال ہے، لہٰذا اس کی تجارت کرنا بھی مطلقاً جائز ہے۔
لہٰذا صورتِ مسئولہ میں آپ کو چاہیے کہ صرف زندہ کیکڑے کسی ایسے ادارے یا فرد کو فروخت کریں، جو اُس کو خوراک کے طور پر استعمال نہ کرتا ہو، بلکہ اُسے ادویات وغیرہ بنانے میں استعمال کرے، باقی شکار کیے ہوئے جھینگوں کا فروخت کرنا مطلقاً(خواہ خوراک کے لیے ہو یا علاج کے لیے ہو) جائز ہے۔
بدائع الصنائع میں ہے:
"أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا - رضي الله عنهم - ... ولنا قوله تبارك وتعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} من غير فصل بين البري والبحري، وقوله عز شأنه {ويحرم عليهم الخبائث}، والضفدع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن ضفدع يجعل شحمه في الدواء فنهى - عليه الصلاة والسلام - عن قتل الضفادع» وذلك نهي عن أكله."
(كتاب الذبائح والصيود، ٥/ ٣٥، ط: سعيد)
فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:
"ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط.
وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأودية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية".
(كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز، الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع المحرمات، ٣/ ١١٤، ط: دارالفكر)
فتاویٰ شامی میں ہے:
"(ويباع دود القز) أي الإبريسم (وبيضه) أي بزره، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز، وهو دود العسل، وهذا عند محمد، وبه قالت الثلاثة، وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها. وجوز أبو الليث بيع العلق، وبه يفتى للحاجة مجتبى (بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه. والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى، واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات.
وقال عليه في الرد: (قوله كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها.
قال في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر، إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز، وإلا فلا كالضفدع والسرطان، وذكر قبله ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات، ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة، ويضمن متلفها، لا بيع الحدأة والرخمة وأمثالهما. ويجوز بيع ريشها، اهـ لكن في الخانية بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور، وسباع الوحش والطير جائز معلما أو غير معلم، وبيع الفيل جائز. وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة اهـ ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار اهـ وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي (قوله والحاصل إلخ) ويرد عليه شعر الخنزير فإنه يحل الانتفاع به، ولا يجوز بيعه كما يأتي. وقد يجاب بأن حل الانتفاع به للضرورة، والكلام عند عدمها".
(كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ٥/ ٦٨، ط: سعيد)
فتاویٰ محمودیہ میں ہے:
"(سوال): مینڈک، گوہ، پانی کا سانپ، یاکیکڑا وغیرہ احناف کے نزدیک کھانا یا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان سب چیزوں کے بارے میں دیگر ائمہ ومجتہدین کی کیا رائے ہے؟
(الجواب): ان جانوروں کا کھانا احناف کے نزدیک جائز نہیں، اگر یہ چیزیں کسی ضرورت میں مثلاً: دواکے طور پر خارجی استعمال میں مفید ہوں، یا گوہ کی کھال کارآمد ہو، تو ان زندہ جانوروں کی بیع وشراء شرعاً درست ہے۔ دیگر ائمہ کرام کے مذہب کی تحقیق ان کے محققین اہلِ فتویٰ سے کی جائے"۔
(کتاب الحظر والاباحۃ، باب الانتفاع بالحیوانات، ۱۸/ ۲۶۹، ط: ادارۃ الفاروق)
تکملۃ فتح الملہم میں ہے:
"وأما عند الحنفية فيتوقف جوازه علي أنه سمك أو لا ... فذکر غير واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمك ... وأفتي غير واحد من الحنفية بجوازه بناء على ذلك.
فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكا، فلا يجوز على أصل الحنفية، ولكن السؤال هنا: هل المعتبر في هذا الباب التدقيق العلمي في كونه سمكا؟ أو يعتبر العرف المتفاهم بين الناس؟ ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب، لأن استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية ... فمن أخذ بحقيقة الإربيان حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية، ومن أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه، وربما يرجح هذاالقول بأن المعهود من الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلی العرف المتفاهم بين الناس، دون التدقيق في الأبحاث النظرية، فلا ينبغي التشديد في مسألة الإربيان عند الإفتاء، ولا سيما في حالة كون المسألة مجتهدا فيها من أصلها، ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة، وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر في محله، غير أن الاجتناب عن أكله أحوط وأولى وأحرى".
(کتاب الصید والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، ٣/ ٤٢٧، ط: دار إحياء التراث العربي)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144604101120
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن