سوال

اگر کسی مسلمان انسان کا بیٹا کسی دوسرے ملک جاکر قادیانی عورت سے شادی کرلے ،تو کیا اس مسلمان باپ پر کوئی گناہ ہوگا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں  جب  عاقل بالغ بیٹے   نےاپنے مرضی سے اسی حرام اور ناجائز فعل کا ارتکاب کیا ہے،(نعوذ باللہ من ذالک) اور  والد اس کے اس عمل پر راضی نہ ہو،تو اس کی وجہ اس کا باپ گناہ گار نہیں ہوگا۔

البتہ اگر معاملہ اس حد  تک پہچنے کی وجہ بیٹے  کی بر وقت شادی نہ کرنا ہو،اور باپ نے   شادی کے معاملے میں بلا عذر تاخیر کی ہو،تو  باپ  اسی تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

تاہم شریعتِ مطہرہ نے  ایک عاقل بالغ مسلمان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ جب وہ کسی کو منکر (گناہ) کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے یا سنے تو اس پر لازم ہے کہ بقدر استطاعت اس کو اس فعلِ بد سے روکے، اگر باوجود منع کرنے کے بھی وہ نہ رُکے تو اس سے معاشرتی بائیکاٹ اور قطع تعلقی کرے، تا وقتیکہ وہ اس کارِ بد سے باز آجائے، اگر منع کرنے کی قدرت کے باوجود بھی وہ نہ روکے تو اس کو منع نہ کرنے کا گناہ ملے گا۔

 لہذا یہاں والد اور خاندان کے دیگر  افراد پر لازم ہے،کہ بیٹے کو سمجھا  ،بجھا کر اس عورت سے الگ کرائیں،اورمناسب ہو تو اسے  واپس بلالے،اگر  پھر بھی بیٹا بات نہ مانے تو اس کے ساتھ اس وقت تک  قطع تعلق  کریں ،جب تک وہ  اپنے اس عمل سے توبہ تائب نہ ہوجائے۔

 چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىؕ"(الانعام، 164)

ترجمہ:’’اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا‘‘ (بیان القرآن، ج:1، ص:410، ط:رحمانیہ)

تفسیر الطبری میں ہے:

"(ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، يقول: ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها، ولكنها تأثم بإثمها، وعليه تعاقب، دون إثم أخرى غيرها."

(سورت: الانعام، آیت:164، ج:12، ص:286، ط:دار التربیه والتراث)

روح المعانی میں ہے:

"قوله تعالی: ولا تزر وازرة وزر أخری‘‘ أی لاتحمل نفس آثمة ’’وزر أخری‘‘ أی إثم نفس أخری بل تحمل کل نفس وزرها."

(روح المعانی: ج:22، ص: 184، ط: امدادیه)

تفسیر مظہری میں ہے:

"(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ)أي لا تحمل حاملة حمل نفس أخری أي ثقلها من الآثام بل إنما تحمل وزر نفسها."

(سورۃ الإسراء، الآیة: 15،ج:5، ص:421، ط: رشیدیة)

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"مطلب: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية.

قال الله تعالى: {ولتكن ‌منكم ‌أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} قال أبو بكر: قد حوت هذه الآية معنيين، أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره، لقوله تعالى: {ولتكن ‌منكم ‌أمة} وحقيقته تقتضي البعض دون البعض، فدل على أنه فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين.

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض" ثم قال: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون} إلى قوله: {فاسقون}، ثم قال: "كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا وتقصرنه على الحق قصرا"... فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرط النهي عن المنكر أن ينكره ثم لا يجالس المقيم على المعصية، ولا يؤاكله، ولا يشاربه. وكان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بيانا لقوله تعالى: {ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا} فكانوا بمؤاكلتهم إياهم ومجالستهم لهم تاركين للنهي عن المنكر لقوله تعالى: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه}.

وجائز مع ذلك تركهم لمن خاف إن أقدم عليهم بالقتل أن يقتل; إلا أن عليه اجتنابهم والغلظة عليهم بما أمكن وهجرانهم. وكذلك حكم سائر من كان مقيما على شيء من المعاصي الموبقات مصرا عليها مجاهرا بها فحكمه حكم من ذكرنا في وجوب النكير عليهم بما أمكن وتغيير ما هم عليه بيده، وإن لم يستطع فلينكره بلسانه، وذلك إذا رجا أنه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه، فإن لم يرج ذلك، وقد غلب في ظنه أنهم غير قابلين منه مع علمهم بأنه منكر عليهم وسعه السكوت عنهم بعد أن يجانبهم ويظهر هجرانهم; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه". وقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لم يستطع" قد فهم منه أنهم إذا لم يزولوا عن المنكر فعليه إنكاره بقلبه سواء كان في تقية أو لم يكن، لأن قوله: "إن لم يستطع" معناه أنه لا يمكنه إزالته بالقول فأباح له السكوت في هذه الحال."

(سورۃ آل عمران، مطلب فی بیان معنی التقیه و حکمها، باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، ج:2، ص:41/37، ط:دار الکتب العلمیه)

عمدۃ القاری میں ہے:

"أي: هذا باب في بيان ما يجوز من ‌الهجران لمن عصى، وقال المهلب: غرض البخاري من هذا الباب أن يبين صفة ‌الهجران الجائز وأن ذلك متنوع على قدر الإجرام، فمن كان جرمه كثيرا فينبغي هجرانه واجتنابه وترك مكالمته، كما جاء في كعب بن مالك وصاحبيه، وما كان من المغاضبة بين الأهل والإخوان فالهجران الجائز فيها ترك التحية والتسمية وبسط الوجه، كما فعلت عائشة في مغاضبتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كعب، حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر خمسين ليلة."

(کتاب الأدب، باب ما یجوز من الهجران لمن عصی، ج:22، ص:144، ط:دار احیاء التراث العربی)

مشكاة المصابيح میں ہے:

"وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه."

( كتاب النكاح، باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة، الفصل الثالث، ج:2، ص:939 ، ط: المكتب الإسلامي )

ترجمہ: حضرت ابو سعيد اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروي ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:   جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، بالغ ہونے پر اس کی شادی کرے، اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کرلیا تو باپ اس جرم میں شریک ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"(فإنما إثمه على أبيه) أي: جزاء الإثم عليه لتقصيره وهو محمول على الزجر والتهديد للمبالغة والتأكيد، قال الطيبي - رحمه الله -: أي جزاء الإثم عليه حقيقية ودل هنا الحصر على أن لا إثم على الولد مبالغة لأنه لم يتسبب لما يتفادى ولده من أصابه الإثم."

( كتاب النكاح، باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة،ج:5، ص:2064، ط: دار الفكر)

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"زجر وتوبيخ، لا أنه لا إثم على الفاعل، كذا في "التقرير".

( كتاب النكاح، باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة، الفصل الثالث، ج: 6، ص: 41، ط: دار النوادر) 

فقط و اللہ اعلم