سوال

اگر کفار وغیرہ کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ سامنے آئے تو ایسے وقت میں کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ سلفِ صالحین سے اِس کی کیا راہ نمائی ملتی ہے؟

جواب

واضح رہے کہ قرآن کی بے حرمتی شرعی لحاظ سے ایک سنگین جرم ہے، نیز کسی مسلمان ملک میں رہنے والا غیر مسلم  یا کسی غیر مسلم ملک میں رہنے والا غیر مسلم شخص  مسلمانوں کی دینی اقدار اور شعائر کی بے حرمتی  نہ کرنے کا پابند ہوتا ہے، کیوں کہ کسی ملک کی رعیت میں رہنے والا غیر مسلم اس ملک کے قوانین کی  پابندی اور اس ملک سے وفاداری کا عہد کرتا ہے، اسی طرح کسی بھی غیر مسلم ملک کے باشندے پر  عالمی معاہدے  کی بنیاد پر مسلمانوں کے  شعائر  کی بے توقیری سے بچنا ضروری ہے؛  لہذا   اگر کوئی غیر مسلم شعائرِ اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے تو  وہ مسلمانوں سے کیے ہوئے   عہد اور ذمے کو توڑ دیتا ہے، نیز عالمی  قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے ۔

سو  اگر کوئی غیر مسلم، مسلمان ملک کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی سعی کرے تو مسلمانوں پر شرعًا لازم ہے کہ اس کو اس عمل (بےحرمتی)  سے   روکیں، اگر وہ باز  نہ آئے تو   قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بزور و طاقت اُسے روکیں، لیکن جان سے نہ ماریں، حکومتِ  وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کو  قانون کے مطابق سخت  سزا دے۔

تعزیراتِ پاکستان کی  دفعہ 295 بی کے تحت توہینِ قرآن کے مجرم کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے،عوام کو چاہیے کہ وہ اس کافرشخص کو پکڑ کر حکومت  کے  متعلقہ ادارے کے حوالہ کردیں، عوام کے لیے  اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ خود اس شخص کو کوئی  سزا دیں ۔

اور اگر کوئی غیر مسلم، غیرمسلم ملک میں قرآن کی بے حرمتی کرے تو ایسی صورت میں موقع پرحاضرمسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسے بے حرمتی سے روکیں ، نیز اس سلسلے میں حکومت اور متعلقہ اداروں سے مدد لی جائے، اس طرح کی گستاخیوں سے مستقل بنیادوں پر  بچنے کے لیے مسلمانوں کو  چاہیے کہ وہ عالمی فورم پر اس مسئلے کو اٹھائیں، اس بارے میں کوئی ٹھوس قانون بنائیں اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دلوائیں، اگر کوئی ملک اس گستاخی میں ملوث ہو یا اپنے شہری کی تایید کرتا ہو اور اسے اس گستاخی سے نہ روکتا ہو تو مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت کا تقاضہ ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ معاشی اور سماجی بائیکاٹ کریں، اس کے ساتھ لین دین اور تعلقات بند کردیں،اس کے ساتھ امپورٹ   ایکسپورٹ پر پابندی عائد کردیں اور اس ملک کی مصنوعات کا استعمال بند کردیں، کیوں کہ  مادہ پرست دنیا  کے ہاں اپنی ذات  سے زیادہ  اقتصاد ومعاش کو اہمیت دی جاتی ہے۔

احکام اہل الذمۃ میں ہے:

وسلك القاضي أبو الحسين طريقة ثانية في نواقض العهد فقال: أما الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس، فإنها تنقض العهد في أصح الروايتين. وأما ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام ــ وهو ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي ــ فإنه ينقض العهد، نص عليه

(أحكام أهل الذمة، ذكر الشروط العمرية، الفصل الثالث 2/ 444 ط: دار ابن حزم)

وأما أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فقالوا: لا ينتقض العهد إلا بأن يكون لهم منعة، فيمتنعون من الإمام، ويمنعون الجزية، ولا يمكنه إجراء الأحكام عليهم. فأما إذا امتنع الواحد منهم عن أداء الجزية أو فعل شيئا من  هذه الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين أو غضاضة على الإسلام لم يصر ناقضا للعهد.

لكن من أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والتلوط وسب الذمي لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك، إذا تكرر فعلى الإمام أن يقتل فاعله تعزيرا. وله أن يزيد على الحد المقدر فيه إذا رأى [المصلحة] في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة. وكان حاصله أن للإمام أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها. ولهذا أفتى أكثر أصحابهم بقتل من أكثر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة. وهذا متوجه على أصولهم

(أحكام أهل الذمة، ذكر الشروط العمرية، الفصل الثالث 2/ 454 ط: دار ابن حزم)

التعیین فی شرح الاربعین میں ہے :

"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ‌من ‌رأى ‌منكم ‌منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم...والمنكر ما لا يجوز في الشرع، فدليله يأباه وينكره، والمعروف خلافه.

قوله: "من رأى منكم منكرا فليغيره" هو خطاب للأمة جميعها، حاضرها حينئذ بمشافهتها بالأمر، وغائبها ممن يأتي لقوله عليه الصلاة والسلام: "حكمي على الواحد حكمي (أ) على الجماعة" أو لأن الحاضر يتضمن (ب) الغائب.

وقوله: "رأى" يحتمل أنه من رأي (جـ) العين، ثم يقاس عليه ما علمه ولم يره فيجب تغييره مع القدرة؛ لأن المقصود دفع مفسدة المنكر، ولا فرق بين ما أبصره، أو علمه ولم يره، ويحتمل أن رأى من رؤية القلب، أي: من علم منكم منكرا فليغيره، فهو أعم مما أبصره أو علمه، وهو أشبه في النظر وإن كان لفظ رأى ظاهرا في الإبصار.

وقوله: "فليغيره" أي: يزيله ويبدله بغيره، وغير المنكر هو المعروف، وهو ما عرفه الشرع وأجازه من واجب أو مندوب أو مباح، ولا واسطة بينهما على هذا، أعني تفسير المعروف والمنكر. مما يجوز وبما لا يجوز، وربما أريد بالمعروف الطاعة، وبالمنكر المعصية، فعلى هذا ثبتت الواسطة بينهما، وهو المباح إذ ليس بطاعة ولا معصية.

ثم الأمر بتغيير المنكر يقتضي وحوب إنكاره مطلقا، والتحقيق التفصيل وهو أن من رأى منكرا فإن قدر على إنكاره، وأمن على نفسه، ولم يخف تزايد المنكر بإنكاره -وبالجملة إن لم يعارض مصلحة الإنكار مفسدة راجحة ولا مساوية- لزمه الإنكار، وإن عجز عن إنكاره فهو معذور، والمكلف به غيره من الناس، إذ إنكاره فرض كفاية، وإن قدر على إنكاره ولكن خاف على نفسه ضررا من هلاك أو غيره فيه احتمالان:

أحدهما: لا يجب؛ لقوله عز وجل {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [سورة النحل: 107] فأجاز النطق بكلمة الكفر عند الخوف والإكراه وهو في معنى ترك إنكار المنكر لذلك.

والثاني: يجب؛ لعموم قوله: "فليغير" ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل: ما منعك إذ رأيت كذا وكذا أن تنكره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس، فيقول الله عز وجل: أناكنت أحق أن تخشى" (1) وهذا يقتضي أن لا يسقط الإنكار عند الخوف، وإن أمن على نفسه لكن عارض مصلحة الإنكار مفسدة راجحة أو مساوية ...وقوله: "فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه" هذا تنزل في تغيير المنكر بحسب الاستطاعة الأبلغ في ذلك فالأبلغ، إذ اليد أبلغ في التغيير ككسر أوعية الخمر والملاهي من يد (أ) مستعمليها، ثم اللسان بأن يغوث عليهم ويصيح فيتركوا ذلك، أو يسلط عليهم بلسانه من يفعل ذلك، ثم القلب بأن ينكر المنكر بقلبه وينوي أنه لو قدر على تغيير المنكر لغيره لأن الإنسان يجب عليه كراهة ما يكرهه الله عز وجل من المعاصي، والأعمال بالنيات وشبيهه بهذا التنزل والتدريج قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".

وقول الفقهاء: يتنزل في دفع الصائل من الكلام إلى العصا إلى السيف ونحوه، الأسهل فالأسهل، غير أن التنزل في تغيير المنكر من الأعلى إلى الأدنى، بخلاف دفع الصائل فإنه من الأدنى إلى الأعلى، والمعتبر في ذلك تحصيل المصلحة وأمن المفسدة."

(‌‌الحديث الرابع والثلاثون،ج : 1 ص : 287، 288، 289 ط : مؤسسة الريان ،بيروت،لبنان)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"(فصل في التعزير) وهو تأديب دون الحد و يجب في جناية ليست موجبة للحد كذا في النهاية. وينقسم إلى ما هو حق الله وحق العبد. والأول يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا فيما إذا علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ويتفرع عليه أنه لا يجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا إذا كان معه آخر كذا في النهر الفائق.

قالوا: لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية وأما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم قال في القنية رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير بغير المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها، كذا في البحرالرائق."

(كتاب الحدود،الباب السابع في حد القذف والتعزير،فصل في التعزير ج: 2 ص : 167 ط : رشيدية)

فتاوی شامی میں ہے :

"(و يقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية) قنية (و) أما (بعده) ف (ليس ذلك لغير الحاكم) والزوج والمولى كما سيجيء.

(قوله: وأما بعده إلخ) تصريح بالمفهوم. قال في القنية؛ لأنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك؛ لأنه نهي عن المنكر وكل واحد مأمور به، وبعد الفراغ ليس بنهي؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمحص تعزيرا، وذلك إلى الإمام. "

(كتاب الحدود، باب التعزير ج : 4 ص : 65 ط : سعيد)

فقط والله أعلم