سوال

زکات  کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟زکات کے وجو ب کے لیے کتنی رقم ہوناضروری ہے؟جو پیسے بزنس میں استعمال ہوں ،ان پر زکات واجب ہوتی ہے؟اسی طرح استعمال میں آنے والے بر تن اور کپڑوں پر زکات واجب ہوتی ہےیانہیں؟

جواب

واضح رہے کہ شریعتِ مُطہرہ نے ہر اس مال میں زکات کو لازم کیا ہے جو بڑھنے والا ہو یعنی جس میں نمو (بڑھوتری) کی صفت پائی جائے، جیسے سونا،چاندی ،نقدی،مالِ تجارت اور ہر وہ چیز جو کہ تجارت کی نیت سے خریدی ہو،البتہ   سوناچاندی اور نقدی کو اللہ تعالی نےتجارت کاذریعہ بنایاہے،اس وجہ سے ان پر بہر صورت زکات لازم ہے ،چاہے یہ کسی بھی نیت سے خریدے ہوں،لہذا سال کے پوراہونے اور نصاب مکمل ہونے پر ان کی زکات ادا کرنا لازم ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں مثلاً برتن ،کپڑے ،دکان ،مکان وغیرہ ان کو خریدتے وقت اگر تجارت کی نیت کی ہوتو ان پر بھی بحسبِ شرائط زکات لازم ہوگی ورنہ نہیں، یعنی اگر استعمال کی نیت سے برتن خریدے گئے ہوں تو ان پر کسی قسم کی کوئی زکاۃ لازم نہیں۔

باقی زکات کے وجوب کے لیے جو نصا ب متعین ہے وہ سونے میں ساڑے سات تولہ سونا،چاندی میں ساڑے باو ن تولہ چاندی اور اس کے علاوہ میں یعنی نقود اور مال ِ تجارت میں  ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہونا ضروری ہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"(ومنها) كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر وإنما نعني به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الوطء والنوم مع الحدث، ونحو ذلك، وإن شئت قلت: ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم وبه يحصل الأداء عن طيب النفس إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه ولا يكون نعمة إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن فكان شكره شكر نعمة البدن....لأن الزكاة عبارة عن النماء وذلك من المال النامي على التفسير الذي ذكرناه وهو أن يكون معدا للاستنماء وذلك بالإعداد للإسامة في المواشي والتجارة في أموال التجارة، إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل الخلقة؛ لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة بالنية، إذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فلا حاجة إلى التعيين بالنية فتجب الزكاة فيها، نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة.

وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية. وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة؛ لأنها لا تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم، فلا بد من النية ثم نية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة والإسامة؛ لأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عفا عن أمتى ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يفعلوا" ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة أما الصريح فهو أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة بأن اشترى سلعة ونوى أن تكون للتجارة عند الشراء فتصير للتجارة سواء كان الثمن الذي اشتراها به من الأثمان المطلقة أو من عروض التجارة أو مال البذلة والمهنة أو أجر داره بعرض بنية التجارة فيصير ذلك مال التجارة لوجود صريح نية التجارة مقارنا لعقد التجارة أما الشراء فلا شك أنه تجارة."

(كتاب الزكاة، ‌‌فصل الشرائط التي ترجع إلى المال، ج:2، ص:9، ط:دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي نام ولو تقديرا) بالقدرة على الاستنماء ولو بنائبه".

"وفي الرد:(قوله نام ولو تقديرا) النماء في اللغة بالمد: الزيادة، والقصر بالهمز خطأ، يقال: نما المال ينمي نماء وينمو نموا وأنماه الله - تعالى - كذا في المغرب. وفي الشرع: هو نوعان: حقيقي وتقديري؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه بحر (قوله الاستنماء) أي طلب النمو".

(كتاب الزكاة، ج:2، ص:263، ط:سعيد)

وفھا أیضاً:

"(نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة) دراهم...(في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد."

(كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج:2، ص:298، ط:سعيد)

فقط والله أعلم