سوال

اگر ایک آدمی اپنی ذاتی ملکیت کا پانی (جوکہ اس کی ذاتی زمین سے چشمہ کی صورت میں نکلا ہے) ایک دفعہ کسی کو دینے کے بعد، بعد میں روک لے اور دینے سے انکار کردے تو شریعت میں اس فعل کا کیا حکم ہے؟ اس بندے کے لیے کیا حکم ہے حالانکہ جب چشمہ نکلا تھا تو اس نے سب کو استعمال کرنے کی اجازت دی اور سب ہی نے پائپ وغیرہ پر خرچ کیا اور اب وہ پانی والا آدمی ان میں سے دو تین آدمیوں کو پانی نہیں دے رہا۔

جواب

اگر لوگ مذکورہ چشمہ سے گھریلو ضروریات کے لیے پانی لے جاتے ہوں تو اس شخص کاصرف اس وجہ سے کہ یہ چشمہ اس کی مملوکہ زمین میں پھوٹا ہے لوگوں کو پانی لے جانے سے روکنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پانی کے لئے جانے کی وجہ سے مالک زمین کی فصل خراب ہوتی ہو تو پھر مالک زمین کو یہ حق حاصل ہے کہ نقصان  سے بچنے کی غرض سے اپنی مملوکہ زمین میں داخل ہونے سے روکے۔

بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع میں ہے:

"المياه أربعة أنواع: الأول: الماء الذي يكون في الأواني والظروف، والثاني الماء الذي يكون في الآبار والحياض والعيون، والثالث ماء الأنهار الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين، والرابع: ماء الأنهار العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها. أما بيان حكم كل نوع منها ... وأما الثاني: الماء الذي يكون في الحياض والآبار والعيون فليس بمملوك لصاحب بل هو مباح في نفسه، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة لكن له حق خاص فيه لأن الماء في الأصل خلق مباحا لقول النبي - عليه الصلاة والسلام- «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» والشركة العامة تقتضي الإباحة إلا أنه إذا جعل في إناء وأحرزه به فقد استولى عليه وهو غير مملوك لأحد فيصير مملوكا للمستولي كما في سائر المباحات الغير المملوكة، وإذا لم يوجد ذلك بقي على أصل الإباحة الثابتة بالشرع فلا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع هو المال المملوك وليس له أن يمنع الناس من الشفة - وهو الشرب بأنفسهم - وسقي دوابهم منه؛ لأنه مباح لهم.

وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن منع نبع البئر وهو فضل مائها الذي يخرج منها، فلهم أن يسقوا منها لشفاههم ودوابهم فأما لزروعهم وأشجارهم فله أن يمنع ذلك لما في الإطلاق من إبطال حقه أصلا إلا إذا كان ذلك في أرض مملوكة فلصاحبها أن يمنعهم عن الدخول في أرضه إذا لم يضطروا إليه بأن وجدوا غيره؛ لأن الدخول إضرار به من غير ضرورة فله أن يدفع الضرر عن نفسه وإن لم يجدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك يقال له: إما أن تأذن بالدخول، وإما أن تعطي بنفسك فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول لهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم والأصل فيه ما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا فذكروا ذلك لسيدنا عمر - رضي الله عنه - فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح، بخلاف الماء المحرز في الأواني والطعام حالة المخمصة؛ لأن الماء هناك مملوك لصاحبه وكذا الطعام فلا بد من مراعاة حرمة الملك لحرمة القتال بالسلاح، ولا ملك هناك بل هو على الإباحة الأصلية على ما بينا، فإذا منعه أحد ما له حق أخذه قاتله بالسلاح كما إذا منعه ماله المملوك."

(كتاب الشرب، 6/ 188، ط: سعيد)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"ولو كانت البئر أو العين أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخر بقرب هذا الماء في غير ملك أحد لأنه لا يتضرر به وإن كان لا يجد ذلك يقال لصاحب النهر إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ليأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة وقيل هذا إذا احتفرها في أرض مملوكة له أما إذا احتفرها في أرض موات فليس له منعه عن ذلك."

(كتاب الشرب،الباب الأول في تفسيره وركنه وشرط حله وحكمه،5/ 391، ط: رشيدية)

فقط واللہ اعلم