بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

13 ذو القعدة 1445ھ 22 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

کسی بھی بینک سے انسٹالمنٹ(قسطوں)پر گاڑی خریدنے کا حکم


سوال

اگر میزان بینک سے ہم گاڑی نکلوا لیں انسٹالمنٹ پر، تو اس کی گنجائش ہے اسلام میں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں میزان بینک سمیت کسی بھی مروجہ اسلامی بینک سےانسٹالمنٹ( قسطوں) پر گاڑی لینا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ مروجہ اسلامی بینکوں کا قسطوں پر گاڑی دینے کا معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس معاملہ میں متعدد شرعی احکام کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، مثلاً: مروجہ اسلامی بینکوں سے قسطوں پر گاڑی خریدتے وقت دو عقد بیک وقت ہوتے ہیں، ایک عقد ”بیع“ کا ہوتا ہے جس کی بنا پر قسطوں کی شکل میں ادائیگی خریدار پر واجب ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ”اجارہ“ (کرائے) کا معاہدہ بھی ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہر ماہ کرائے کی مد میں بینک خریدار سے کرایہ بھی وصول کرتا ہے، اور یہ دونوں عقد صورۃً یا حکمًا ایک ساتھ ہی کیے جاتے ہیں ، جو شرعی طور پر ممنوع ہے۔

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي میں ہے:

"قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) أي صفقة واحدة وعقد واحد ويأتي تفسير هذا عن المصنف.

قوله: (وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين) قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدرى أيهما جعل الثمن. انتهى. وقال في النيل: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين انتهى.

  (فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما) بأن قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، فقال المشتري: اشتريته بنقد بعشرة ثم نقد عشرة دراهم فقد صح هذا البيع وكذلك إذا قال المشتري: اشتريته بنسيئة بعشرين وفارق البائع على هذا صح البيع؛ لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن بل فارقه على واحد معين منهما، وهذا التفسير قد رواه الإمام أحمد في روايته عن سماك، ففي المنتقى عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا، وكذا قال الشوكاني في النيل: قوله: من باع بيعتين في بيعة، فسره سماك بما رواه المصنف يعني صاحب المنتقى عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن الرفعة عن القاضي: أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك انتهى.

واعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر: وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول. كذا في شرح السنن لابن رسلان، فقد فسر حديث أبي هريرة المذكور بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بثلاثة تفاسير فاحفظها."

(باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ج:4، ص:357، ط:دارالكتب العلمية)

فقط والله أعلم


فتوی نمبر : 144505100245

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں