حدیث شریف میں ہے:

"عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بللا. فقال "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء. يا رسول الله! قال " أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟‌من ‌غش فليس مني."

 (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ‌‌ باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " من غشنا فليس منا، ج:1، ص:99،رقم:101،   ط:دار إحياء التراث العربي)

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي الأشباه ‌لا ‌يجوز ‌الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا ‌لا ‌يجوز ‌الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف، وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة. المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره۔۔۔ مطلب: ‌لا ‌يجوز ‌الاعتياض عن الحقوق المجردة (قوله: ‌لا ‌يجوز ‌الاعتياض عن الحقوق المجردة عن الملك) قال: في البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها."

(كتاب البيوع،مطلب لا يجوز الاعتياض عن الحقوقالمجردة،ج:4،ص:518،ط:سعيد)

وفیہ ایضا:

‌‌"[فرع] هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن ‌الحقوق ‌المجردة لا تورث. قلت: وفي حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا العلامة علي المقدسي مفتي مصر".

(كتاب البيوع، باب المرابحة و التولىة، ج:5،ص:145،ط:سعيد)

فتح القدیر میں ہے:

"لأن البيع كما يرد على ما يبقى من الأعيان كذلك يرد على ما لا يبقى وإن أشبه المنافع، ولذا صحح الفقيه أبو الليث رواية الزيادات المانعة من جواز بيعه؛ لأن بيع ‌الحقوق ‌المجردة لا يجوز كالتسييل وحق المرور".

(كتاب  البيوع، باب البيع الفاسد، ج:6،ص:430، ط:دار الفكر بيروت)

دررالحكام میں ہے:

"إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه؛ لأن خيار الغبن والتغرير لا يورث سواء كان المغبون البائع وسواء كان المشتري؛ لأن خيار الغبن والتغرير هو من ‌الحقوق ‌المجردة التي تثبت للبائع وللمشتري؛ ولذلك لا تورث ولا تنتقل."

(كتاب ،مادة 358، ج:1،ص:370، ط:دارالجيل)

الموسوعة الفقهية الكويتية"میں ہے:

"وحق التملك والحق المباح كلاهما من الحقوق المجردة الضعيفة، التي لا تترقى ولا تنتقل إلى غيرها من الحقوق بالقول الصادر من صاحبه تعبيرا عن إرادته وحده."

 (باب اقسام الحقوق،صل حق التملك والحق المباح،ج:18، ص:41،ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية)

بدائع الصنائع میں ہے:

" الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك. ولا يجوز الصلح عنها."

 (كتاب الشرب، ج:6، ص:196، ط:دارالكتب العلمية)

فقط والله أعلم