سوال

1۔ کیا احادیثِ صحیحہ متواترہ ،نص قطعی (کہلاتی) ہیں؟ براہ کرم مستند کتب کے حوالہ جات کےساتھ جواب مرحمت فرمائیں۔

2۔ صحاح ستہ سمیت دیگر مستند کتبِ احادیث میں احادیثِ صحیحہ متواترہ کی کل (مجموعی) تعداد کتنی ہے؟ ہر کتاب میں مذکورہ ایسی احادیث کی تعداد الگ الگ بیان فرمائیں۔

جواب

1۔ واضح رہے کہ تواتر کی چار اقسام علماء نے ذکر فرمائی ہیں:

1۔ تواترِ اسناد، 2۔ تواترِ طبقہ، 3۔ تواتر عمل (التعامل والتوارث) 4۔ اور تواتر قدرِ مشترکِ۔

تواتر کی  یہ چاروں اقسام  سوائے تواتر ِقدرمشترک کے  نصِ قطعی کہلاتی ہیں، تواتر سے علمِ یقینی قطعی ثابت ہوتا ہے ، اور  تواتر کا منکر تواترِ قدرِ مشترک کے علاوہ  دائرہ اسلام سے خارج  ہو گا۔ البتہ تواترِ قدر مشترک بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ بدیہی امور سے متعلق ہو تو  علم یقینی قطعی کا  فائدہ  دے کر اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج   ہوگا، اور اگر نظری امور سے متعلق ہو تو پھر علم یقینی کا فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی اس  کا منکر  کافر  ہوگا۔

لہذا احادیثِ صحیحہ متواترہ ،نصِ قطعی کہلاتی ہیں،   اس بارے میں   کتُبِ معتبرہ سے صریح عبارات آگے  درج کی جا رہی ہیں۔

2۔ علامہ ابن حجرؒ اپنی مشہور کتاب (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) میں  لکھتے ہیں کہ احادیثِ متواترہ کی تعداد، مشہور اور متداول کتُبِ احادیث میں کافی  زیادہ ہے  ، لیکن ابھی تک  کسی نے تمام متواترہ روایات کو ایک ساتھ جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا ،البتہ  بعض علماء نے  اس نوعیت کی کوشش کی ہے، کسی نے خاص موضوع سے متعلق احادیثِ متواترہ جمع کی ہے، اور کسی نے اپنے طور پر  متواتر روایات   جمع کی ہیں، افادہ کے لیے احادیثِ متواترہ پر لکھی گئی کتابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے،  ان کتابوں کے ذریعہ  مقصدکی طرف رہ نمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ 

1۔ (الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، للسيوطي ت: ۹۱۱ هـ.)۔

2۔ (الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، للمؤلف السابق)۔

3۔ (اللآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة، لشمس الدين محمد بن طولون الدمشقي الصالحي ت: ٩٥٣ هـ.)۔

4۔ (لقط اللآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة، للحافظ أبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي الحسيني، ت: ١٢٠٥ هـ.)۔

5۔ (الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأموم للسيد صديق بن حسن بن علي القنوجي البخاري الحسيني ت: ۱۳۰۷ هـ)

6۔ (نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي ت: ١٣٤٥ هـ.)۔

7۔ (إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادات في نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة، للشيخ عبد العزيز الغماري الحسني المغربي، حفظه الله تعالى.)

اکفار الملحدین میں ہے: 

ثم إن التواتر قد يكون من حيث الإسناد: كحديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، ذكر في "الفتح" : أنه ثبت صحيحا وحسنا من طريق ثلاثين صحابيا.

قلت: وأحاديث ختم النبوة جمعها بعض أصحابي، وهو: (المولوى محمد شفيع الديوبندى)، فبلغت أزيد من مائة وخمسين، منها نحو ثلاثين من "الصحاح الستة". وقد يكون من حيث الطبقة، كتواتر "القرآن"، تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً، درساً وتلاوة وقراءة، وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة، اقرأ وارق إلى حضرة الرسالة، ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان. وقد يكون تواتر عمل وتواتر توارث، وقد تجتمع أقسام كما في أشياء من: الوضوء كالسواك من المضمضة، والاستنشاق. ثم إن التواتر يزعمه بعض الناس قليلاً، وهو في الواقع يفوت الحصر في شريعتنا، ويعجز الإنسان أن يفهرسه، ويذهل الإنسان عن التفاته، فإذا التفت إليه رآه متواتراً، وهذا كالبديهي، كثيراً ما يذهل عنه ويحفظ النظري."

(إكفار الملحدين في ضروريات الدين، مقدمة المؤلف، ص: 6، ط: المجلس العلمي، باكستان)

معارف السنن میں ہے: 

"تواتر الإسناد، وهو أن يروى الحديث من البداية إلى النهاية جماعة يستحيل عادة أن يتواطئوا على كذب فى كل قرن من القرون الثلاثة وهذا هو تواتر المحدثين كحديث: "من كذب علي متعمدًا" الخ، حيث رواه ثلاثون نفسًا من الصحابة بطرق صحيحة أو حسنة، كما في "الفتح" للحافظ ابن حجر، وكأحاديث ختم النبوة، جاوزت مائة وخمسين حديثًا، منها نحو ثلاثين في الصحاح السنة، وكأحاديث نزول عيسى عليه السلام، ما يربو على ستين حديثًا بين صحاح وحسان، ومن هذا القبيل أحاديث المسح على الخفين، حيث بلغت إلى سبعين حديثًا، كما قاله تقي الدين ابن دقيق العيد فى "الإمام" حكاه الزيلعي في "نصب الرأية" والعراقى فى "التقييد والإيضاح ". وأحاديث: "من كذب على الخ" أوصلها ابن الجوزى إلى ثمانية وتسعين، كما قاله العراقي فيما كتبه على المقدمة من التقييد والإيضاح، وراجعه من ( ص: ٢٢٦ إلى ص: ٢٣٢ ) تجد هنك أبحاثاً وفوائد وكذا ( ص: ٨٤، وص: ٨٥ ) وحكى النووى عن بعضهم، رواه مائتان من الصحابة راجع "شرح مسلم للنووى من الأوائل، ومقدمة "فتح الملهم" من بحث التواتر."

(معارف السنن، أقسام التواتر، 1/ 45 - 46، ط: سعيد)

اصول السرخسی میں ہے :

"وحد ذلك أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أوله كآخره وأوسطه كطرفيه وذلك نحو نقل أعداد الركعات وأعداد الصلوات."

(أصول السرخسي، فصل في حد المتواتر من الأخبار وموجبها، (1/ 282)، ط: دار المعرفة)

وفیہ ایضا: 

"فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقد كانوا من قبائل مختلفة وكانوا عددا لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الاختراع عادة لكثرتهم فعرفنا أن ما نقلوه عنه بمنزلة المسموع منه في كونه موجبا علم اليقين لأنه لما انتفى تهمة احتمال المواطأة تعين جهة السماع."

(أصول السرخسي، فصل في حد المتواتر من الأخبار وموجبها، (1/ 288)، ط: دار المعرفة)

وفیہ ایضا: 

"المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة."

(أصول السرخسي، فصل في حد المتواتر من الأخبار وموجبها، (1/ 291)، ط: دار المعرفة)

وفیہ ایضا: 

"لأن خبر التواتر يثبت علم اليقين ولا يوجد حد من حيث العدد يثبت به علم اليقين."

(أصول السرخسي، فصل في حد المتواتر من الأخبار وموجبها، (1/ 294)، ط: دار المعرفة)

وفیہ ایضا: 

"فإنا إذا رجعنا إلى موضع المعرفة وهو القلب ووجدناأن المعرفة بالمتواتر من الأخبار يثبت على الوجه الذي يثبت بالعيان لأنا نعلم أن في الدنيا مكة وبغداد بالخبر على وجه ليس فيه احتمال الشك كما نعلم بلدتنا بالمعاينة ونعرف الجهة إلى مكة يقينا بالخبر كما نعرف الجهة إلى منازلنا يقينا بالمعاينة ومن أراد الخروج من هذه البلدة إلى بخارى يأخذ في السير إلى ناحية المغرب كما أن من أراد أن يخرج إلى كاشغر يأخذ في السير إلى ناحية المشرق ولا يشك في ذلك أحد ولا يخطئه بوجه وإنما عرف ذلك بالخبرفلو لم يكن ذلك موجبا علم اليقين لكان هو مخاطرا بنفسه وماله خصوصا في زمان الخوف فينبغي أن يكون فعله ذلك خطأ وفي اتفاق الناس كلهم على خلافه ما يدفع زعم هذا الزاعم."

(أصول السرخسي، فصل في حد المتواتر من الأخبار وموجبها، (1/ 285)، ط: دار المعرفة)

وفیہ ایضا: 

"تبين بهذا التقرير انقطاع توهم المعارضة وكون القرآن حجة موجبة للعلم قطعا فكذلك ينقطع هذا التوهم في المتواتر من الأخبار."

(أصول السرخسي، فصل في حد المتواتر من الأخبار وموجبها، (1/ 289)، ط: دار المعرفة)

وفیہ ایضا: 

"أن ما يكون موجبا علم اليقين فإنه يكفر جاحده كما في المتواتر الذي يوجب العلم ضرورة وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار."

(أصول السرخسي، فصل في حد المتواتر من الأخبار وموجبها، (1/ 292)، ط: دار المعرفة)

معارف السنن میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وحكم الثلاثة الأول تكفير جاهدها، ومنكرها، وأما الرابع فحكمه كذلك إن كان بديهيا، وإن كان نظريا فلا."

(معارف السنن، باب ما جاء في فضل الطهور، 1/ 108، ط: مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي)

نزہۃ النظر میں ہے: 

"وهو المفيد للعلم اليقيني - فأَخرجَ النظريَّ، على ما يأتي تقريره - بشروطه التي تقدمت. واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق. وهذا هو المعْتَمَدُ أنّ خبر التواتر يفيد العلم الضروري."

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، التواتر يفيد علم الضروري، (ص: 44)، ط: مطبعة الصباح، دمشق)

وفیہ ایضا: 

"ومِنْ أحسنِ ما يُقَرَّرُ به كونُ المتواتر موجودًا وجودَ كَثْرة في الأحاديث أنَّ الكُتُبَ المشهورةَ المُتَداوَلةَ بأيدي أهل العِلْم شرقًا وغربًا، المقطوعَ عندهم بصحة نسبتها إلى مُصنِّفيها، إذا اجتمعتْ على إخراج حديثٍ وتعددتْ طُرقُه تعدّدًا تُحيل العادةُ تواطُؤَهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله، ومثلُ ذلك في الكتب المشهورة كثيرٌ."

(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، مناقشة ادعاء ندرة المتواتر أو عدم وجوده، (ص: 46)، ط: مطبعة الصباح، دمشق)

فقط واللہ اعلم