سوال

کیا مجبوری کے وقت شراب اور خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے؟

جواب

واضح رہے کہ کسی بھی حرام چیز کو بطورِ دوا استعمال کرنا بھی حرام ہے، الا یہ کہ بیماری مہلک یا ناقابلِ برداشت ہو اور مسلمان  ماہر دین دار طبیب یہ کہہ دے کہ   اس بیماری کا علاج کسی بھی حلال چیز سے ممکن نہیں ہے اور یہ یقین ہو جائے کہ  شفا حرام چیز میں ہی منحصر ہے، اور کوئی متبادل موجود نہیں ہےتو مجبوراً بطورِ دوا و علاج بقدرِ ضرورت حرام اشیاء کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔

اسی طرح خنزیر  کا گوشت کھانا یا شراب پینا  محض اس وقت جائز ہو گا  جب اور  کچھ دست یاب نہ ہو اور بھوک کی شدت اتنی ہو کہ اگر گوشت نہ کھائے تو مرجائے، ایسی صورت میں اتنی مقدار کھانا یا پینا جائز ہو گا جس مقدار  کے کھانے سے اس کی جان بچ سکے۔

اسی طرح مجبوری سے مراد اگر یہ ہے کہ شراب اور خنزیر کے استعمال پر زبردستی کی جائے اور استعمال نہ کرنے کی صورت میں جان یا عضو کے تلف ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہو (یعنی جو شخص مجبور کر رہاہو وہ جان سے مارنے یا عضو کے اتلاف پر قادر بھی ہو اور دھمکی میں سنجیدہ بھی ہو) تو ایسی صورت میں بھی ان اشیاء کے استعمال کی گنجائش ہو گی۔

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 254):
قوله (ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر فإذا أكره على ذلك بضرب أو حبس أو قيد لم يحل له) أن يقدم على ذلك (إلا أن يكره عليه بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه) ومثل هذا إذا أكره على شرب الدم أو أكل لحم الخنزير وهذا إذا كان أكبر رأيه أنهم يوقعون به ما توعدوه به أو غلب على ظنه ذلك أما إذا لم يكن ذلك لم يسعه تناوله

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 210):

"اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى.

مطلب في التداوي بالمحرم: (قوله: اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، كما رواه البخاري: أن ما فيه شفاء لا بأس به كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لورعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء، ... وهذا؛ لأن الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع. اهـ من البحر. وأفاد سيدي عبدالغني أنه لايظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لاينافيه اشتراط من بعده الشفاء ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله: لاللتداوي محمول على المظنون وإلا فجوازه باليقيني اتفاق كما صرح به في المصفى. اهـ. أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن قول الأطباء لايحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن وهو شائع في كلامهم، تأمل. (قوله: وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون كما علمته (قوله: لكن نقل المصنف إلخ) مفعول نقل قوله: وقيل: يرخص إلخ والاستدراك على إطلاق المنع، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولاينقطع حتى يخشى عليه الموت وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الإخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلايرخص له فيه؛ وقيل: يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في المخمصة، وهو الفتوى. اهـ (قوله: ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد من قوله: كما رخص إلخ؛ لأن حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل الحموي أن لحم الخنزير لايجوز التداوي به وإن تعين". فقط والله تعالى أعلم