سوال

بیوی کے ساتھ دبر میں جماع کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟

جواب

اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے (یعنی پیچھے کے راستے) سے ہم بستری کرنا   شرعاً  حرام ہے،  حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور ایسا فعل کرنے والے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ فعل شرعاً و عرفاً انتہائی قبیح اور شرم ناک  ہے اور اس کا مرتکب  سخت گناہ گار ہے۔ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ سچے دل سے توبہ کر کے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرے، اگر توبہ کر لے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فر دیں گے۔

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 460):

"عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولاتأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لايستحيي من الحق». وفي الباب عن عمر، وخزيمة بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة.: «حديث علي بن طلق حديث حسن»".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرلے، اور تم لوگ بیویوں سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری نہ کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 461):

"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةً في الدبر»".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ پیچھے کے راستے سے بد فعلی کرے۔

سنن أبي داود (2/ 249):

" عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے۔

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 243):

"عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضاً، أو امرأةً في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد». لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمی، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ".

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نےاپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کی یا پیچھے کے راستے سے ہم بستری کی یا کسی کاہن کے پاس گیا تو تحقیق  اس نے محمد ﷺ پر اتارے گئے قرآن کا انکار کیا۔ 

الفتاوى الهندية (5/ 330):

"اللواطة مع مملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام".

ترجمہ: اپنے غلام یا باندی یا بیوی کے ساتھ لواطت کرنا حرام ہے۔

الفتاوى الهندية (2/ 273):

"وفي كتاب الحيض للإمام السرخسي: لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر، وكذا لو استحل اللواطة من امرأته. وفي النوادر عن محمد - رحمه الله تعالى -: لايكفر في المسألتين هو الصحيح".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 28):

"(ولاتكون) اللواطة (في الجنة على الصحيح) لأنه تعالى استقبحها وسماها خبيثة، والجنة منزهة عنها، فتح.

وفي الأشباه: حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة. وقيل: سمعية فتوجد. وقيل يخلق الله تعالى طائفة نصفهم الأعلى كالذكور والأسفل كالإناث. والصحيح الأول. وفي البحر: حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلًا وشرعًا وطبعًا، والزنا ليس بحرام طبعًا، وتزول حرمته بتزوج وشراء بخلافها، وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول. وفي المجتبى: يكفر مستحلها عند الجمهور .... (قوله: حرمتها عقلية) الظاهر أن المراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً لاسم المسبب على السبب أي قبحها عقلي، بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع كالظلم والكفر؛ لأن مذهبنا أنهلايحرم بالعقل شيء أي لايكون العقل حاكماً بحرمته، وإنما ذلك لله تعالى بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح بعض المنهيات فيأتي الشرع حاكماً بوفق ذلك فيأمر بالحسن وينهى عن القبيح وعند المعتزلة يجب ما حسن عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه به أو حرمته فالعقل عندهم هو المثبت وعندنا المثبت هو الشرع والعقل آلة لإدراك الحسن والقبح قبل الشرع: وعند الأشاعرة لا حظ للعقل قبل الشرع بل العقل تابع للشرع، فما أمر به الشرع يعلم بالعقل أنه حسن، وما نهى عنه يعلم أنه قبيح، وتمام أبحاث المسألة يعلم من كتب الأصول ومن حواشينا على شرح المنار (قوله: وقيل: سمعية) أي لايستقل العقل بإدراك قبحها قبل ورود الدليل السمعي (قوله: فتوجد) أي يمكن أن توجد (قوله: وقيل يخلق الله تعالى إلخ) هذا خارج عن محل النزاع؛ لأن الكلام في الإتيان في الدبر (قوله: والصحيح الأول) هو أنه لا وجود لها في الجنة (قوله: لحرمتها) أي قبحها كما مر (قوله: وتزول حرمته إلخ) وجه آخر لبيان أشدية اللواطة، وهو أن وطء الذكر لايمكن زوال حرمته بخلاف وطء الأنثى فإنه يمكن بتزوجها أو شرائها (قوله؛ لأنه مطهر على قول) أي قول كثير من العلماء وإن كان خلاف مذهبنا كما مر (قوله: يكفر مستحلها) قدم الشارح في باب الحيض الخلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر، ثم وفق بما في التتارخانية عن السراجية: اللواطة بمملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام، إلا أنه لو استحله لايكفر قاله حسام الدين اهـ أي فيحمل القول بكفره على ما إذا استحل اللواطة بأجنبي، بخلاف غيره، لكن في الشرنبلالية أن هذا يعلم ولايعلم أي لئلا يتجرأ الفسقة عليه بظنهم حله".

فقط واللہ اعلم