سوال

میں نے اپنے دو بیٹوں اور ایک نواسہ کو پالا پوسا بڑا کیا، دین ودنیا کی تعلیم دی، دنیوی تمام سہولیات، رہائش، گھر وغیرہ اپنے اخراجات سے کرکے دیے ہیں، اب میری عمر 65 سال ہوچکی ہے، اور مجھے دل کا عارضہ بھی لاحق ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں خود کام نہیں کرسکتا، تو کیا اس عمر اور بیماری کی حالت میں اپنے بیٹوں اور نواسہ پر میرا کوئی شرعی حق بنتا ہے؟ یعنی علاج ومعالجہ اور دیگر ضروری اخراجات کا میں ان سے مطالبہ کرسکتا ہوں؟ جبکہ بیٹے اور نواسہ صاحبِ حیثیت ہیں۔

جواب

صورتِ مسئولہ میں سائل کے پاس اگر اپنا مال اتنا نہیں ہے جس سے اپنے اخراجات پورے کرسکیں،  ضعیف بھی ہوچکے ہیں، اور بیمار بھی ہیں، خود کمانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو سائل کے بیٹوں پر شرعاً لازم ہے کہ اپنے والد کے تمام اخراجات خوراک، لباس،  رہائش اور علاج معالجہ کی جملہ ضروریات کا حسب استطاعت انتظام کریں،یہ والد کاان پر حق ہے اسے ادا کرنے کا اہتمام کریں ،والدین کی حق تلفی دنیا وآخرت میں خسارے کا باعث ہے۔

فتح القدير میں ہے:

"(وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده 

وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه) أما الأبوان فلقوله تعالى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}  نزلت الآية في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا، وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه ولأنهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين. وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال، فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره، ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا.

(فصل)(قوله وعلى الرجل) أي الموسر (قوله وأجداده) يدخل فيه الجد لأب والجد لأم وإن علوا، وفي جداته جداته لأبيه وجداته لأمه وإن علون. وقوله: إذا كانوا فقراء يوافق بإطلاقه قول السرخسي حيث قال: إذا كان الأب قادرا على الكسب يجبر الابن على نفقته، بخلاف قول الحلواني: إنه لا يجبر إذا كان الأب كسوبا لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير، وإذا كان الابن قادرا على الكسب لا تجب نفقته على الأب، فلو كان كل منهما كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر. قيل: هو ظاهر الرواية لأن معنى الأذى في إيكاله إلى الكد والتعب أكثر منه في التأفيف المحرم بقوله تعالى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ولا خلاف في استحقاق الزوجة الغنية لأنه في مقابلة احتباسه إياها لاستيفاء حق مقصود له فكان كاستحقاق القاضي الغني."

(كتاب الطلاق، باب النفقة، فصل وعلى الرجل أن ينفق على أبويه، ج:4، ص:375، ط:دار الكتب العلمية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(و) تجب (على موسر) ولو صغيرا (يسار الفطرة) على الأرجح ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه. وفي الخلاصة: المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته. وفي المبتغى: للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم (النفقة لأصوله) ولو أب أمه ذخيرة (الفقراء) ولو قادرين على الكسب والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه (بالسوية) بين الابن والبنت."

وفي الرد:

"والحاصل أنه يشترط في نفقة الأصول اليسار على الخلاف المار في تفسيره إلا إذا كان الأصل زمنا لا كسب له، فلا يشترط سوى قدرة الولد على الكسب. فإن كان لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل، وإلا فلو كان الولد وحده أمر ديانة بضم الأصل إليه، ولو له عيال يجبر في الحكم على ضمه إليهم. ولا يخفى أن الأم بمنزلة الأب الزمن؛ لأن الأنوثة بمجردها عجز، وبه صرح في البدائع، لكن صرح أيضا بأنه لا يشترط في نفقة الأصول يسار الولد بل قدرته على الكسب، وعزاه في المجتبى إلى الخصاف: وقد أكثرنا لك من النقل بخلافه لتعلم أنه غير المعتمد في المذهب (قوله وفي الخلاصة إلخ) هذا محمول على ما إذا كان الأب زمنا لا قدرة له على الكسب وإلا اشترط يسار الولد على الخلاف المار في تفسيره.....قوله الفقراء) قيد به؛ لأنه لا تجب نفقة الموسر إلا الزوجة (قوله ولو قادرين على الكسب) جزم به في الهداية، فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر، قيل وهو ظاهر الرواية فتح، ثم أيده بكلام الحاكم الشهيد، وقال وهذا جواب الرواية. اهـ والجد كالأب بدائع، فلو كان كل من الابن والأب كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب بحر عن الفتح: أي ينفق عليه من فاضل كسبه على قول محمد كما مر."

(کتاب الطلاق، باب النفقة، ج:3، ص:621، ط:سعيد)

فقط والله أعلم