سوال

کیا ایک سال خدمت کرنا مہر ہوسکتا ہے؟

جواب

واضح رہے کہ بیوی کی ذاتی خدمت کرنا تو  مہرنہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ شوہر کی تکریم اور احترام کے خلاف ہے ،نیز  اس میں قلب موضوع یعنی شوہر کا اپنی بیوی کی خدمت کرنا لازم آتا ہے ، جب کہ شرعاً بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے ، البتہ بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے جیسے مواشی چرانا یا کوئی تجارت یا زمین پر کھیتی باڑی کرنا وغیرہ امور کو مہر  مقرر کرنا جائز ہے اس طور پر کہ شوہر    اجارہ کی شرائط کے مطابق ،مدت کو معین کر کے ان امور میں بیوی کی ملازمت کرے ،اور  عوض (تنخواہ)جو بیوی کے ذمہ لازم ہو، وہی مہر متصور ہو جائے۔

معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں :

"امام اعظم ابوحنیفہ سے ظاہر الروایت میں یہی صورت منقول ہے کہ خدمت زوجہ کو مہر نہیں بنایا جاسکتا مگر ایک روایت جس پر علماء متاخرین نے فتوی دیا ہے یہ ہے کہ خود بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے جیسے مواشی چرانا یا کوئی تجارت کرنا اگر اس میں شرائط اجارہ کے مطابق مدت معین کردی گئی ہو جیسا کہ اس واقعہ میں آٹھ سال کی مدت معین ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ جو بیوی کے ذمہ لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے ۔ (ذکرہ فی البدائع عن نوادر ابن سماعہ)"

(سورہ قصص،ج:6،ص:631،ط:مکتبہ معارف القرآن)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ولو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة، فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي حنيفة وأبي يوسفوعند محمد التسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة، وعند الشافعي التسمية صحيحة ولها خدمة سنة.وذكر ابن سماعة في نوادره أنه إذا تزوجها على أن يرعى غنمها سنة أن التسمية صحيحة، ولها رعي غنمها سنة، ولفظ رواية الأصل يدل على أنها لا تصح في رعي الغنم كما لا تصح في الخدمة؛ لأن رعي غنمها خدمتها، من مشايخنا من جعل في رعي غنمها روايتين، ومنهم من قال: يصح في رعي الغنم بالإجماع، وإنما الخلاف في خدمته لها، ولا خلاف في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى امرأة على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها المسمى، أما الشافعي فقد مر على أصله أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مهرا، ومنافع الحر يجوز أخذ العوض عنها؛ لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف فتصح تسميتها كما تصح تسمية منافع العبد.وأما الكلام مع أصحابنا، فوجه قول محمد أن منافع الحر مال؛ لأنها مال في سائر العقود حتى يجوز أخذ العوض عنها فكذا في النكاح، وإذا كانت مالا صحت التسمية إلا أنه تعذر التسليم لما في التسليم من استخدام الحرة زوجها، وأنه حرام لما نذكر، فيجب الرجوع إلى قيمة الخدمة كما لو تزوجها على عبد فاستحق العبد أنه يجب عليه قيمة العبد؛ لأن تسمية العبد قد صحت لكونه مالا لكن تعذر تسليمه بالاستحقاق فوجبت عليه قيمته لا مهر المثل لما قلنا: كذا هذا.وجه قولهما: أن المنافع ليست بأموال متقومة على أصل أصحابنا، ولهذا لم تكن مضمونة بالغصب والإتلاف، وإنما يثبت لها حكم التقوم في سائر العقود شرعا ضرورة؛ دفعا للحاجة بها ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا؛ لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم، وأنه ممنوع عنه شرعا؛ لأن استخدام الحرة زوجها الحر حرام؛ لكونه استهانة وإذلالا، وهذا لا يجوز، ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة فلا تسلم خدمته لها شرعا، فلا يمكن دفع الحاجة بها فلم يثبت لها التقوم فبقيت على الأصل، فصار كما لو سمى ما لا قيمة له كالخمر والخنزير، وهناك لا تصح التسمية ويجب مهر المثل كذا ههنا حتى لو كان المسمى فعلا لا استهانة فيه    ولا مذلة على الرجل، كرعي دوابها وزراعة أرضها، والأعمال التي خارج البيت تصح بالتسمية؛ لأن ذلك من باب القيام بأمرها لا من باب الخدمة بخلاف العبد؛ لأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام؛ لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم؛ ولأن مبنى النكاح على الاشتراك في القيام بمصالح المعاش فكان لها في خدمته حق، فإذا جعل خدمته لها مهرها، فكأنه جعل ما هو لها مهرها فلم يجز كالأب إذا استأجر ابنه بخدمته أنه لا يجوز؛ لأن خدمة الأب مستحقة عليه كذا هذا بخلاف العبد؛ لأن خدمته خالص ملك المولى فصحت التسمية۔"

(کتاب النکاح ،فصل المہر ،ج:2،ص:279،ط:رشیدیہ)

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) في (خدمة زوج حر) سنة (للإمهار) لحرة أو أمة لأن فيه قلب الموضوع  كذا قالوا ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أو وليها كقصة شعيب مع موسى (قوله لأن فيه قلب الموضوع) لأن موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة لا بالعكس فإنه حرام لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي ۔۔قال في النهر: واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها لتردد في تمحضها خدمة وعدمه، فعلى رواية الأصل والجامع لا يجوز وهو الأصح وروى ابن سماعة. أنه يجوز، ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوز، ولو استأجره للرعي والزراعة يصح هذا في الدراية وهذا شاهد قوي، ومن هنا قال المصنف في كافيه بعد ذكر رواية الأصل الصواب أن يسلم لها إجماعا. اهـ. (قوله كذا قالوا) الأولى إسقاطه لأن عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف القول والتبري عنه، وهو غير مراد هنا تأمل۔"

(کتاب النکاح ،باب المہر ،ج:3،ص:107،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم