سوال

کیا شوہر کی رضامندی سے" ٹیٹو، ابرو" کروانا جائز ہے ؟بیوی کو کسی طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ شرعاً غلط ہے، جاکر شوہر سے کہتی ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں، شوہر غصے میں آکر کہتا ہے: جب کہ میں نے اجازت دے دی ہے تو عالم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب

 اَبرو کے اطراف سے بال اکھاڑ کر (زینت کے لیے) باریک دھاری بنانا جائز نہیں، اس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے،  اسی طرح  جسم کے کسی حصہ پر ٹیٹو بنوانا شرعاً حرام اور گناہِ کبیرہ ہے، اور ٹیٹو بنانے اور بنوانے والوں پر اللہ رب العزت کی جانب سے لعنت کی گئی ہے، لہٰذا ٹیٹو ابرو بنوانا دگنے گناہ کا باعث ہوا، لہٰذا اس سے اجتناب کرنالازم ہے، چاہے شوہر اجازت دےیا حکم ہی کیوں نہ دے۔

نیز سائلہ کے شوہر کا یہ کہنا کہ "جب میں نے اجازت دے دی ہے تو عالم سے پوچھنے کی کیا ضررورت ہے" سراسر غلط ہے، اس لیے کہ شریعت نے عورت کو (جائز امور میں) شوہر کی فرمانبرداری کا مکلف بنایا ہے، ناجائز  وخلاف شرع امور میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، لہٰذا سائلہ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے اس طرزِ عمل پہ اللہ کے حضور سچے دل سے  توبہ و استغفار کریں اور آئندہ ایسے جملے بولنے سے احتیاط کریں۔

فتاوی شامی میں ہے:

"( والنامصة إلخ ) ذكره في الاختيار أيضاً، وفي المغرب: النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه؛ لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء.  وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب".  

(حاشية رد المحتار على الدر المختار ،كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس،6/ 373، ط: سعيد)

 صحیح البخاری میں ہے:

"عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، حيث قال: لعَنَ اللَّهُ الواصلةَ والمُستوصِلةَ، والواشمةَ والمُستوشِمة".

(صحيح البخاري، الرقم: 5937، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر، 2/403، ط: رحمانية)

"المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج"میں ہے:

" الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الکف أو المعصم أو الشفة أو غیر ذلک من بدن المرأة حتی یسیل الدم، ثم تحشو ذلک الموضع بالکحل أو النورة فیخضر ... فإن طلبت فعل ذلک بها فهي مستوشمة، وهو حرام علی الفاعلة والمفعول بها باختیارها والطالبة له ... وسواء في هذا کله الرجل والمرأة . والله أعلم".

(14/104 ، کتاب اللباس والزینة ، باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، تحت الرقم :2122، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت)

 "فتح الباری شرح صحیح البخاری" میں ہے:

"إلا بالجرح فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو حدوث شين فاحش في عضو ظاهر، لم تجب إزالته وتكفي التوبة في هذه الحالة، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره، وسواء في ذلك كله الرجل والمرأة".

(كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن،  372/10،الناشر: دار المعرفة - بيروت)

شامی میں ہے:

"يستفاد مما مرّ حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ المتنجس؛ لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلاً بإبرة، ثمّ حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر، تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم، والتأم الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر؛ لأنه أثر يشق زواله؛ لأنه لايزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لايكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى. وقد صرح به في القنية فقال: ولو اتخذ في يده وشماً لايلزمه السلخ ..." الخ

(ردالمحتار على الدر المختار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في حكم الوشم، 1 /330 ط: سعيد)

مسند أحمد میں ہے:

«1095 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " ‌لَا ‌طَاعَةَ ‌لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ."»

(مسند أحمد، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 2/ 333، الناشر: مؤسسة الرسالة)

ارشاد الساری میں ہے:

"(باب) وجوب (السمع والطاعة للإمام) زاد أبو ذر عن الكشميهني ما لم يأمر بمعصية.

2955 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

(ما لم يؤمر) أحدكم (بالمعصية) لله، ولأبي ذر: بمعصية (فإذا أمر) أحدكم (بمعصية فلا سمع) لهم (ولا طاعة) إذ ‌لا ‌طاعة ‌لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف."

(شرح القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام،5/119، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر)

فقط واللہ اعلم