سوال

1۔ ایک شخص نے بڑے جانور میں ایک حصہ نذر کا رکھا، اس صورت میں پورے جانور کا صدقہ ضروری ہے یا ایک حصہ صدقہ کرنا کافی ہے ؟

2۔کیا اس مسئلہ کو شامی کی اس عبارت پر قیاس کیا جاسکتا ہے ؟

"قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للاضحية عن عامه، وأصحابُه عن الماضي تجوز الأضحية عنه، ونية أصحابه باطلة، وصاروا متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها، وعلي الواحد أيضاً؛ لأن نصيبه شائع، كما في الخانية"

( الدر المختار مع رد المختار. ج٦. ص٣٦٢. كتاب الأضحية ط. دارالفكر بيروت)

جواب

1۔واضح رہے کہ نذر والی قربانی کے جانور کے گوشت کا حکم صدقۂ نافلہ کی طرح ہے، اس لیے اس کا گوشت خود کھانا، اپنے اہل و عیال ، مال داروں، غریبوں اور سید حضرات کو کھلانا جائز ہے، البتہ اگر قربانی کی نذر کے ساتھ ساتھ گوشت صدقہ کرنے کی نذر بھی مانی ہے تو اس صورت میں گوشت کا صدقہ کرنا بھی لازم ہوگا اور اگر قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد نذر والی قربانی کے جانور کو ذبح کیا گیا تو تمام گوشت غریبوں میں صدقہ کرنا لازم ہوگا۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں قربانی کے  بڑے جانور میں ایک یا چند حصے  واجب قربانی کے اور ایک یا بعض حصے نذر کی قربانی کی رکھے ہوں تودونوں نوعیت کی قربانی ادا ہوجائے گی،پورے جانور نذر کی نیت سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہوگا،  البتہ   مختلف  جہات کے واجب   کو ایک  جانور میں جمع کرنا بہتر نہیں ہے ،  نیز  قربانی کے بڑے جانور میں نذر کی قربانی کاحصہ ڈالنے کی صورت میں نذر کی قربانی کے   گوشت کو صدقہ کرنے کی نذر نہ مانی گئی ہو اس کا گوشت صدقہ کرنا لازم نہیں ، البتہ اگر گوشت کو صدقہ کرنے کی نذر بھی مانی گئی ہو تو اس صورت میں اس حصہ کےگوشت کا صدقہ کرنا لازم  ہوگا،باقی حصوں کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا۔

2۔ صورتِ مسئولہ میں ” حاشیۃ رد المحتار علی الدرالمختار “ کی درجِ ذیل مکمّل  عبارت "قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية،وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل، وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف بدائع." (کتاب الأضحیة: ج:6، ص:326، ط: ایچ ایم سعید) سے صرف قربانی کے بڑے جانور میں نذر کے حصہ ڈالنے سے متعلق جواز پر استدلال کیا جاسکتا ہے، صورتِ مسئولہ کے تمام جزئیات کے حل کے لیے مندرجہ ذیل تمام مختلف عبارتوں سے استدلال کیاجائے گا۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وجملة الكلام فيه أن الدماء أنواع ثلاثة:

نوع يجوز لصاحبه أن يأكل منه بالإجماع، ونوع لا يجوز له أن يأكل منه بالإجماع، ونوع اختلف فيه، الأول دم الأضحية نفلا كان أو واجبا منذورا كان أو واجبا مبتدأ، والثاني دم الإحصار وجزاء الصيد ودم الكفارة الواجبة بسبب الجناية على الإحرام كحلق الرأس ولبس المخيط والجماع بعد الوقوف بعرفة وغير ذلك من الجنايات، ودم النذر بالذبح، والثالث دم المتعة والقران، فعندنا يؤكل وعند الشافعي - رحمه الله - لا يؤكل، وهي من مسائل المناسك ثم كل دم يجوز له أن يأكل منه لا يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح؛ إذ لو وجب عليه التصدق لما جاز له أن يأكل منه، وكل دم لا يجوز له أن يأكل منه يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح إذ لو لم يجب لأدى إلى التسييب."

(کتاب التضحیة،فصل في بيان ما يستحب قبل التضحية وبعدها وما يكره: ج:5، ص:78، ط: دار الکتب العلمیة)

أحکام القرآن للجصاصؒ میں ہے:

 "وروى نافع عن ابن عمر كان يفتي في النسك و الأضحية ثلث لك و لأهلك و ثلث في جيرانك و ثلث للمساكين و قال عبد الملك عن عطاء مثله قال و كل شي ء من البدن واجبا كان أو تطوعا فهو بهذه المنزلة إلا ما كان من جراد صيد أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نذر مسمى للمساكين."

(سورة الحج، باب محل الهدي: ج:3، ص:36، ط: قدیمی)

فتاوٰی ہندیہ میں ہے:

"يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان، كذا في الخلاصة.لا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا، فإن شارك لم يجز عن الأضحية، وكذا هذا في سائر القرب إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم تجز عن القربة، ولو أرادوا القربة - الأضحية أو غيرها من القرب - أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل، كذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج وينبغي أن يجوز، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وروي عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -، وإن كان كل واحد منهم صبيا أو كان شريك السبع من يريد اللحم أو كان نصرانيا ونحو ذلك لا يجوز للآخرين أيضا كذا في السراجية."

(الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا: ج:5، ص: 304، ط: حقانیة)

فتاوٰی شامی میں ہے:

"قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية، وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل، وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف بدائع."

(کتاب الأضحیة: ج:6، ص:326، ط: ایچ ایم سعید)

فقط والله أعلم