سوال

میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، جس کے کنویں کی ریت میں سے سونے کے ذرات نکلتے ہیں، کیا میں اس سونے کو  لے سکتا ہوں ؟

جواب

صورت مسئولہ میں  کرائے کے مکان کے کنویں سے نکلنے والے سونے کے  ذرات مالک مکان کی  ملکیت ہیں، کرایہ دار کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔نیز اس میں   خمس بھی  واجب ہو گا،  خمس کا مصرف زکاۃ کا مصرف ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"قلت يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه فإنه يفيد أن المراد أرض الواجد لكن ينافيه أن صاحب البدائع لم يعبر بالخراجية و العشرية بل قال ابتداء: فإن وجده في دار الإسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس و إن وجده في دار الإسلام في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن أربعة الأخماس لصاحب الملك وحده هو أو غيره؛ لأن المعدن من توابع الأرض؛ لأنه من أجزائها، و إذا ملكها المختلط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائها فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضًا، و اختلف في وجوب الخمس الخ فقوله: فلا خلاف الخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره، فإن قوله: "هو أو غيره" يرجع إلى الواجد، فكل من الخلاف في وجوب الخمس و الاتفاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره و لا وجه لوجوب الخمس إذا كان الواجد غير المالك و عدمه إذا كان هو المالك لاتحاد العلة فيهما وهي كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع التعبير بقوله هو أو غيره في عبارة البحر أيضًا و سنذكر في توجيه الروايتين ما هو كالصريح في عدل الفرق."

(باب زكاة الركاز، ج: ۲، صفحہ: ۳۲۱، ط: ایچ، ایم، سعید)

المحیط البرہانی میں ہے:

"وإن وجده في دار مملوكة له، وفيه علامات الشرك، أو لم يكن فيه، الخمس وأربعة أخماسه للمختط له عند أبي حنيفة، ومحمد، وهو الذي اختطه الإمامحين فتح أهل الإسلام تلك البلدة إن كان فيئا، ولا شيء للواجد، وقال أبو يوسف: هو للواجد؛ لأن هذا مال مباح سبقت إليه يده الحقيقية، فيكون أحق به كما لو وجده في المغارة. بيانه: إن هذا المال كان مباحا، والمباح يملك بإثبات اليد، ويد المختط له، تثبت على هذا المال حكما لا حقيقة، ويد الواجد تثبت عليها حقيقة، فاعتبار الحكم إن كان يقتضي ثبوت الملك للمختط له فاعتبار الحقيقة يقتضي ثبوت الملك للواجد، فيترجح الواجد؛ لأن الحقيقي فوق الحكمي".

(کتاب الخراج ، الفصل الثانی فی المتفرقات، ج: ۲، صفحہ: ۳۶۶، ط: دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

فقط واللہ اعلم