سوال

 زیدنے نذر مانی تھی کہ اگر میری یہ کار فروخت ہوگئی تو میں پانچ ہزار روپے صدقہ کرونگا، کچھ دنوں بعد وہ گاڑی فروخت ہو گئی،تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے زید کے اس صدقے میں تاخیر ہو گئی، ایک ماہ بعد مشتری نے زید کو گاڑی اس وجہ سے واپس کردی کہ اُس گاڑی کے کاغذات اصلی نہ تھے، بلکہ ڈپلو کیٹ یعنی فوٹو کاپی تھے۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں ایجاب وقبول مکمل ہونے کی وجہ سے اصل حقیقت کے اعتبار سے مذکورہ معاملہ پر"بیع " کی تعریف صادق آتی ہے ،جس کا تقاضا یہ ہے کہ زیدپر نذر پوری کرنا واجب ہو،مگر چونکہ عرف عام میں اس طرح کی نذر اس وقت مانی جاتی ہے جب کسی وجہ سے گاڑی کا فروخت ہونا مشکل ہو،تو ایسے موقع پر مقصود یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کا کسی طرح سودا ہو کر مستقل طور پر ملکیت سے کی جائے اوررقم محفوظ ہو جائے ،اور نذر کا مدار عرف پر ہوتا ہے ، لہذا مذکورہ معاملہ میں خیار عیب کی بنیاد پر گاڑی واپس ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ مقصود حاصل نہیں ہوا ، اس لیے زید پر نذر پوری کرنا یعنی صدقہ کرنا واجب نہیں ہے،رہنمائی فرمائیں کہ جمہور فقہاء احناف کے ہاں زید پر یہ نذر پوری کرنا واجب ہے یا نہیں ؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں زیدکایہ کہناکہ اگرکارفروخت ہوگئی تو پانچ ہزارروپےصدقہ کروں گا،پھرزیدنے مذکورہ کارفروخت کردی تواس کی طرف سے بیع (فروخت )پائے جانے کی وجہ سےاس پرپانچ ہزارصدقہ کرنالازم ہوگیا،کیوں کہ جب زیدنے عقدبیع  کرکے ثمن پرقبضہ کیا،اورمشتری نےمبیع(کار) پرقبضہ کرلیاتوبیع تام ہوگیا،البتہ   گاڑی کے کاغذات جوکہ گاڑی (مبیع )میں وصف مرغوب کی حیثیت رکھتاہے،اصلی نہ ہونے کی وجہ سےشرع نے مشتری کویہ اختیاردیاہے کہ چاہیے وہ مبیع کوواپس کرکے پوراثمن  لےلے،یا مبیع میں وصف مرغوب نہ پائےجانے کےباوجودمعیوب مبیع پرقناعت کرے،لیکں جب مشتری نےمبیع کوواپس کرکےاپناثمن واپس لیاتوبیع فسخ ہوگئی،اورمشتری کوبیع نافذیا فسخ کرنے کا اس وقت اختیاہوتاہےجب عقدتام ہوچکاہواورمبیع میں وصف  مقصودمفقودہو،لہذابیع کی تعریف اورتمام شرائط پائی گئی ہے،اورزیدپرپانچ ہزارروپے کاصدقہ کرناواجب ہے، اورآج کل عرف عام میں بھی  عقدبیع تام ہوجانے کوخریدوفروخت  کہاجاتاہے۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن للحال."

"كتاب البيوع،فصل في حكم البيع،ج:5،ص:233،ط:دارالكتب العلمية)

تبیین الحقائق مع حاشیۃ الشبلی میں ہے:

"(ويلزم بإيجاب وقبول)

(قوله في المتن ويلزم) أي ينعقد البيع انعقادا لازما."

(كتاب البيوع ،ج:4ص:3،ط:المبطعة الكبرى الأميرية)

وفیہ ایضاً:

"من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده)؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحا لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يتخير كي لا يتضرر بإلزام ما لا يرضى به كما إذا فات الوصف المرغوب فيه المشروط في العقد كمن اشترى عبدا على أنه خباز أو نحوه فوجده بخلاف ذلك ولكون السلامة كالمشروطة في العقد لا يحل له أن يبيع المعيب حتى يبين عيبه لقوله - عليه السلام - «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه «ومر - عليه السلام - برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا» رواه مسلم."

(كتاب البيوع،فصل في خيار العيب،ج:4۔ص:31،ط:المطبعة الكبرى الأميرية)

العنایہ میں ہے:

وأما خيار العيب فإنه لا يمنع تمامها بعد،فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي. وعن أبي يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط، وعليه اعتمد القدوري

أخر خيار العيب لأنه يمنع اللزوم بعد التمام، وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة الشيء إلى سببه. إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة: أي سلامة المعقود عليه عن العيب لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من عداء بن خالد بن هوذة عبدا وكتب في عهدته هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بن هوذة عبدا(وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع) فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة، فعند فوته يتخير

لاداء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم» وتفسير الداء فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة المرض في الجوف والكبد والرئة فإن المرض ما يكون في سائر البدن والداء ما يكون في الجوف والكبد والرئة. وفيما روي عن أبي يوسف أنه قال: الداء المرض، والغائلة ما تكون من قبيل الأفعال كالإباق والسرقة، والخبثة هي الاستحقاق، وقيل هي الجنون، وفي هذا تنصيص على أن البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، ووصف السلامة يفوت بوجود العيب، فعند فواته يتخير لأن الرضا داخل في حقيقة البيع، وعند فواته ينتفي الرضا فيتضرر بلزوم ما لا يرضى به. فإن قيل: تقرير كلامه على الوجه المذكور يستلزم انتفاء البيع، لأن مطلق العقد إذا اقتضى وصف السلامة كان مستلزما له، فإذا فات اللازم انتفى الملزوم. فالجواب أن المطلق ينصرف إلى الكامل وهو العقد،كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد؛ ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به، ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره، والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض؛ لأن ذلك رضا به."

(كتاب البيوع،باب خيارالعيب،ج:6،ص:253 - 256،ط:دارالفكر لبنان)

بدائع الصنائع میں ہے:

"أما أصل الحكم فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى، أو نذر ولم يسم، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول.

(أما) الكتاب الكريم فقوله - عز شأنه - {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] ، وقوله تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} [الإسراء: 34] ، وقوله - سبحانه -: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ، والنذر نوع عهد من الناذر مع الله - جل وعلا - فيلزمه الوفاء بما عهد، وقوله - جلت عظمته - {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] أي العهود، وقوله - عز شأنه -: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن} [التوبة: 75] إلى قوله تعالى: {بما أخلفوا الله ما وعدوه} [التوبة: 77] ألزم الوفاء بعهده حيث أوعد على ترك الوفاء.

(وأما) السنة فقول النبي- عليه الصلاة والسلام -: «من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه»،وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى»، وعلى كلمة إيجاب،وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «المسلمون عند شروطهم»، والناذر شرط الوفاء بما نذر فيلزمه مراعاة شرطه، وعليه إجماع الأمة."

(كتاب النذر،فصل في حكم النذر،ج:5،ص:90،ط:دارالكتب العلمية)

فقط والله أعلم