سوال

چمڑے کے موزوں کے نیچے اگر کپڑے کے موزے پہنے ہوں تو مسح کرنا درست ہے؟

جواب

اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں کپڑے کے موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے کپڑے کے موزوں کے اوپر چمڑے کے موزے پہن لے تو اس شخص کے لیے چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا، لیکن کپڑے کے موزے پہننے کے بعد اگر چمڑے کے موزے پہننے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو پھر پاؤں کو دھوئے بغیر چمڑے کے موزے پہن کر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اسی طرح  اگر وضو ٹوٹنے کے بعد چمڑے کے  موزے اتارے یا اتارنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو پاؤں دھونا لازم ہوجائے گا۔ کیوں کہ چمڑے کے موزے کا حدث کو پاؤں تک پہنچنے سے روکنا خلافِ قیاس نصّ سے ثابت ہے، لہٰذا وہ موزے جو چمڑے کے نہیں ہیں یا جن میں چمڑے کے موزوں کی صفات و شرائط پوری نہیں ہیں وہ موزے حدث کو پاؤں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے ہیں، چنانچہ  حدث لاحق ہونے کے بعد اگر چمڑے کا  موزہ اتار دیا جائے  تو حدث پاؤں تک پہنچ جاتا ہے خواہ کپڑے کا موزا پہنا ہوا ہو یا نہ ہو، اس لیے ایسی حالت میں پاؤں کا دھونا لازم ہوجاتا ہے اور دھوئے بغیر چمڑے کا موزا پہن کر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 268):

’’ (أو جرموقيه) ولو فوق خف الدر  أو لفافة  ، ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي؛ لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول.

(قوله: أو جرموقيه) بضم الجيم: جلد يلبس فوق الخف لحفظه من الطين وغيره على المشهور قهستاني، ويقال له الموق، وليس غيره كما أفاده في البحر (قوله ولو فوق خف) أفاد جواز المسح عليهما منفردين أيضًا وهذا لو كانا من جلد، فلو من كرباس لايجوز ولو فوق الخف إلا أن يصل بلل المسح إلى الخف، ثم الشرط أن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهما، حتى لو كان بهما خرق مانع لا يجوز المسح عليهما سراج، وأن يلبسهما قبل أن يمسح على الخفين وقبل أن يحدث، فلو كان مسح على الخفين أو أحدث بعد لبسهما ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما اتفاقا؛ لأنهما حينئذ لا يكونان تبعا للخف، صرح بهذا الشرط في السراج وشروح المجمع ومنية المصلي وغيرها، ومقتضاه أنه لو توضأ ثم لبس الخف ثم جدد الوضوء قبل الحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق لايجوز له المسح لاستقرار الحكم على الخف فلا يصير الجرموق تبعًا. وعبارة الشارح في الخزائن: وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين ينفذ إلى الخف قدر الفرض ولم يكن أحدث ولا مسح على خفيه قبل ما أحدث ذكره ابن الكمال وابن مالك. اهـ. هذا وفي البحر والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه خلاصة (قوله: أو لفافة) أي سواء كانت ملفوفة على الرجل تحت الخف أو كانت مخيطةً ملبوسةً تحته كما أفاده في شرح المنية  (قوله: ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي) بالذال المعجمة على ما رأيته في النسخ، لكن الذي رأيته بخط الشارح في خزائن الأسرار بالدال المهملة، ثم الذي في هذه الفتاوى هو ما نقله عنها في شرح المجمع من التفصيل، وهو أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع؛ لأنه غير مقصود باللبس، وقد أطال في رده في شرح المنية والدرر والبحر لتمسك جماعة به من فقهاء الروم، قال ح: وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المسألة في كراسة مبينًا للجواز لما سأله السلطان سليم خان.‘‘

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 271):

"(عند الحدث) فلو تخفف المحدث، ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه، ثم أحدث جاز أن يمسح (يوماً وليلةً لمقيم، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر) وابتداء المدة (من وقت الحدث) فقد يمسح المقيم ستاً، وقد لايتمكن إلا من أربع كمن توضأ وتخفف قبل الفجر فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث.

(قوله: عند الحدث) متعلق بقوله: تام؛ فيعتبر كون الطهر تاماً وقت نزول الحدث؛ لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم، فيعتبر تمام الطهر وقت المنع لا وقت اللبس، خلافاً للشافعي.

(قوله: جاز أن يمسح) لوجود الشروط هو كونهما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث، ومثله ما لو غسل رجليه، ثم تخفف، ثم تمم الوضوء أو غسل رجلاً فخففها، ثم الأخرى كذلك، كما في البحر، بخلاف ما لو توضأ ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف، فإنه لايمسح كما ذكره الشافعية، وهو ظاهر (قوله: يوماً وليلةً) العامل فيهما الضمير في قوله: وهو جائز، لعوده على المسح أو المسح في قوله: شرط مسحه، أفاده ط.
(قوله: وابتداء المدة) قدره ليفيد أن من في كلام المصنف ابتدائية، وأن الجار والمجرور خبر لمبتدإ محذوف، وهو ذلك المقدر ط (قوله: من وقت الحدث) أي لا من وقت المسح الأول، كما هو رواية عن أحمد، ولا من وقت اللبس، كما حكي عن الحسن البصري؛ وتمامه في البحر.
وذكر الرملي أن صريح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من آخره، كما هو عند الشافعية. وما قلناه أولى؛ لأنه وقت عمل الخف، ولم أر من ذكر فيه خلافاً عندنا. اهـ.
وعليه فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول ما نام لا من حين الاستيقاظ، حتى لو نام أو جن أو أغمي عليه مدته بطل مسحه". 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 275)

"(ونزع خف) ولو واحداً (ومضي) المدة وإن لم يمسح (إن لم يخش) بغلبة الظن.

 (قوله: ونزع خف) أراد به ما يشمل الانتزاع، وإنما نقض؛ لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع، (قوله: ولو واحداً)؛ لأن الانتفاض لايتجزأ، وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح، وأشار إلى المراد بالخف الجنس الصادق بالواحد والاثنين (قوله: ومضي المدة)؛ للأحاديث الدالة على التوقيت. ثم إن الناقض في هذا والذي قبله حقيقة هو الحدث السابق، لكن لظهوره عندهما أضيف النقض إليهما مجازاً، بحر (قوله: وإن لم يمسح) أي إذا لبس الخف ثم أحدث بعده، ثم مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها ليس له المسح". 

فقط واللہ اعلم