سوال

مجھ پر جب بھی کو ئی مشکل پریشانی آتی تھی  میں سو رکعت نفل ادا کرنے کی منت مان لیتا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جاۓ نوافل ادا کروں گا۔یہ سلسلہ  20سال سے چلا آ رہا ہے، اب نوافل کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے،  نا تو مجھے تعداد یاد ہے نہ  میں ادا کر سکتا ہوں، اب میرے لیے  کیا حکم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ جس کام کے ہونے پر کوئی  منت مانی جائے  اگر وہ کام ایسا ہو جس کا ہونا ہی مطلوب ہو  جیسا کہ منت مانتے ہوئے یوں کہا جائے:  اگر میرا بیٹا اس بیماری سے شفا یاب ہوگیا تو سو رکعت نفل ادا کروں گا تو اس  صورت میں کام ہوجانے پربعینہ  منت پوری کرنا واجب ہوتا ہے اور  اگر ایسے کام کی منت مانی جائے جس کا پورا ہونا مطلوب نہ ہو،  مثلًا:  یوں منت مانی جائے  اگر آئندہ شراب پی تو سو رکعت نفل ادا کروں گا،  اس صورت میں شراب پینے پر منت ماننے والے کو اختیار ہوتا ہے  چاہے تو بعینہ  منت پوری کرے یعنی سو رکعت نفل ادا کرے  یا قسم کا کفارہ دے  دے۔

لہذا صورتِ  مسئولہ  میں جس کام کے ہونے پر آپ سو رکعت نفل ادا کرنے کی منت مان لیتے تھے، اگر وہ مندرجہ بالا دونوں قسم کے کاموں میں سے پہلی قسم کا کام تھا (یعنی جس کا ہونا مطلوب تھا) تو آپ پر بعینہ منت پوری کرنا یعنی نوافل ادا کرنا واجب ہے، اگر تعداد یاد نہیں تو  غالب گمان سے تعداد متعین کرکے نوافل ادا کرنا شروع کردیں، اگر تکمیل سے پہلے ہی موت کا غالب گمان ہوجائے تو باقی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرجائیں، جسے آپ کے تہائی ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا،  اور  اگر دوسری قسم کا کام تھا (یعنی اس کا نہ ہونا مطلوب تھا) تو اس صورت میں آپ کو اختیار ہے ،  نوافل ہی ادا کریں یا  قسم کا کفارہ ادا کریں۔ 

قسم کا کفارہ یہ ہے کہ:   دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے، یا دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقۃ الفطر کی مقدار کے بقدر گندم یا اس کی قیمت دے دے( یعنی پونے دو کلو گندم یا اس کی رقم )، اور  اگر ’’جو‘‘  دے تو اس کا دو گنا (تقریباً ساڑھے تین کلو) دے۔  یا دس فقیروں کو  ایک ایک جوڑا کپڑا پہنا دے۔

اور اگر  قسم توڑنے والا کوئی ایسا غریب ہے کہ نہ تو کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ کپڑا دے سکتا ہے یا چند کفارے دینے کے بعد اس کی استطاعت نہیں ہے تو  ایک قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ مسلسل تین روزے رکھے، اگر الگ الگ کر کے تین روزے پورے کر لیے  تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر دو روزے رکھنے کے بعد درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا تو اب دوبارہ تین روزے رکھے۔

مزید تفصی

فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي (5/ 92، 93، 94):

’’(وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر) لإطلاق الحديث ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده (وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه رجع عنه وقال: إذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين. وهو قول محمد - رحمه الله -) ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضًا. وهذا إذا كان شرطًا لايريد كونه لأن فيه معنى اليمين و هو المنع و هو بظاهره نذر فيتخير و يميل إلى أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا كان شرطًا يريد كونه كقوله: إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه و هذا التفصيل هو الصحيح،فإذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة إن شاء حج أو صام سنة و إن شاء كفر. فإن كان فقيرًا صار مخيرًا بين صوم سنة و صوم ثلاثة أيام، و الأول و هو لزوم الوفاء به عينًا هو المذكور في ظاهر الرواية. و التخيير عن أبي حنيفة في النوادر...و اختار المصنف و المحققون أن المراد بالشرط الذي تجزئ فيه الكفارة الشرط الذي لايريد كونه مثل دخول الدار و كلام فلان، فإنه إذا لم يرد كونه يعلم أنه لم يرد كون المنذور حيث جعله مانعًا من فعل ذلك الشرط لأن تعليق النذر على ما لايريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه فإن الإنسان لا يريد إيجاب العبادات دائما وإن كانت مجلبة للثواب مخافة أن يثقل فيتعرض للعقاب، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأت بخير» الحديث، وأما الشرط الذي يريد كونه مثل قوله إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو مات عدوي فلله علي صوم شهر فوجد الشرط لايجزيه إلا فعل عين المنذور.لأنه إذا أراد كونه كان مريدا كون النذر فكان النذر في معنى المنجز فيندرج في حكمه وهو وجوب الإيفاء به فصار محمل ما يقتضي الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه، ومحمل ما يقتضى إجزاء الكفارة المعلق الذي لا يراد كونه وهو المسمى عند طائفة من الفقهاء نذر اللجاج. ومذهب أحمد فيه كهذا التفصيل الذي اختاره المصنف.‘‘

(كتاب الأيمان، فصل في الكفارة، ط: دارالفكر بيروت)

حاشية ابن عابدين (3/ 738):

’’(ثم إن) المعلق فيه تفصيل فإن (علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي) أو شفي مريضي (يوفي) وجوبا (إن وجد) الشرط (و) إن علقه (بما لم يرده كإن زنيت  بفلانة) مثلا فحنث (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المذهب) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة‘‘

’’(قوله : ثم إن المعلق إلخ) اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقا: أي سواء كان الشرط مما يراد كونه أي يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لا كإن كلمت زيدا أو دخلت الدار فكذا، وهو المسمى عند الشافعية نذر اللجاج وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا وأنه رجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي الهداية أنه قول محمد وهو الصحيح. اهـ. ومشى عليه أصحاب المتون كالمختار والمجمع ومختصر النقاية والملتقى وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وذكر في الفتح أنه المروي في النوادر وأنه مختار المحققين وقد انعكس الأمر على صاحب البحر، فظن أن هذا لا أصل له في الرواية، وأن رواية النوادر أنه مخير فيهما مطلقا وأن في الخلاصة قال: وبه يفتى وقد علمت أن المروي في النوادر هو التفصيل المذكور، وذكر في النهر أن الذي في الخلاصة هو التعليق بما لا يراد كونه فالإطلاق ممنوع. اهـ.

والحاصل: أنه ليس في المسألة سوى قولين الأول ظاهر الرواية عدم التخيير أصلا والثاني التفصيل المذكور وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث وهو التخيير مطلقا وأنه المفتى به فلا أصل له كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في رسالته المسماة تحفة التحرير فافهم.‘‘

(كتاب الأيمان، ط : سعيد)

فقط واللہ اعلم