سوال

ایک سیاسی جماعت کا جلسہ تھا،  اس میں ایک عالم نے اس پارٹی کے ناظم کی تعریف میں کہا کہ اگر چہ ہم اس کو پیغمبر نہیں کہتے  لیکن  ہمارے علاقے  کے لیے یہ شخص پیغمبری کے  درجہ سے کم نہیں ہیں،  یہ الفاظ  اس کی زبان سے نکل گئے،  بعد میں اس  نے کہا کہ پیغمبر کا درجہ نہیں دیتے،  لیکن بہت معزز ہے،  لیکن وہاں موجود لوگوں نے  مشتعل ہوکر اس کو قتل کیا،  اب سوال یہ ہے کہ کیا ان الفاظ کی وجہ سے وہ گستاخِ  رسول بن گیا کہ نہیں ؟ کیا ایسا شخص مباح الدم ہے ؟  گستاخِ  رسول   کو توبہ کی مہلت دی  جائے گی ؟

جواب

پیغمبر اللہ تعالیٰ کے  خاص ،مقرب و منتخب اور انسانی کمالات میں  سب سے اعظم واقع ہوۓ ہیں،عام انسانوں میں سے کوئی ان کے ہم سر نہیں ہوسکتا ،عام انسانوں میں سے کسی کے لیے  انبیاء کی برابری کا عقیدہ رکھنا بلا شبہ منصبِ رسالت /پیغمبری  کی عظمت سے ناواقفیت اور انبیاء کی تنقیص کے زمرے میں داخل ہے۔ہاں اگر بے خبری،جہالت یا محض جذبات میں ایسے الفاظ زبان سے  نکل گیے ہوں  تو اسے توہین اور گستاخی قرار دینے میں جلدی کرنا فقہی احتیاط کے منافی ہے،بالخصوص ایسا شخص اگر اپنی اس غلطی کا فوری تدارک  بھی کرے اور اپنی غلطی پر توبہ و استغفار  بھی کرے  تو ایسے شخص کو گستاخِ رسول اور مباح الدم قرار دینا درست نہیں ہے ،البتہ ایسا شخص قانونی سرزنش اور عدالتی  چارہ جوئی  کا پھر بھی مستوجب  ہوگا،تاکہ اس طرح کی جذباتی لغزش  ارادی لغزش کا  ذریعہ اور جواز نہ بن سکے۔

سنن ابی داؤد میں ہے:

"قال: حدثنا ابن عباس، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر ..... فلما كان البارحة جعلت تشتمك، وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا اشهدوا أن دمها هدر".

"عن علي رضي الله عنه، «أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، ‌فخنقها ‌رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها".

(کتاب الحدود، ‌‌باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم،١٢٩/٤، ط:المکتبة العصریة)

کتاب الخراج لأبي يوسف" میں ہے:

"من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله : قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالله وبانت منه زوجته؛ فإن تاب وإلا قتل. وكذلك المرأة؛ إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقل المرأة وتجبر على الإسلام."

(فصل فی حکم المرتد عن الاسلام والزنادقۃ،ص،١٩٩،ط:المکتب الازہریۃ)

فتاویٰ شامی میں ہے:

" (الكافر بسب نبي) من الأنبياء فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا".(قوله فإنه يقتل حدا) يعني أن جزاءه القتل على وجه كونه حدا، ولذا عطف عليه قوله ولا تقبل توبته لأن الحد لا يسقط بالتوبة فهو عطف تفسير؛ وأفاد أنه حكم الدنيا، أما عند الله تعالى فهي مقبولة كما في البحر. ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح مجاراة لصاحب الدرر والبزازية، وإلا فسيذكر خلافه ويأتي تحقيقه (قوله مطلقا) أي سواء جاء تائبا بنفسه أو شهد عليه بذلك بحر .... قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وهو مقتضى قول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم، لكنهم قالوا هي ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك. وروى الطبراني مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه - صلى الله عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه. اهـ وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب، ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أنه لا تقبل توبته. فعلم أن المراد من نقل الإجماع على قتله قبل التوبة".

(كتاب الجهاد، باب المرتد،٢٣١/٤ ، ط:سعيد)

فیہ ایضا:

"وحاصله أنه نقل الإجماع علی کفرالساب ، ثم نقل عن مالك ومن ذکرہ بعدہ أنه لا تقبل توبته، فعلم أن المراد من نقل الإجماع علی قتله قبل التوبة ․ثم قال:وبمثله قال أبو حنیفة وأصحابه الی قوله فهذا صریح کلام القاضی عیاض فی الشفاء والسبکی وابن تیمیة وأئمة مذهبه ، علی أن مذهب الحنفیة قبول التوبة بلاحکایة قول آخر عنهم، وإنما حکوا الخلاف في بقیة المذاهب وکفی بهولآء حجة لولم یوجدالنقل کذلك في کتب مذهبنا."

(مطلب توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس،۶/۳۷۱، ۳۷۲،ط: سعيد)

الصارم المسلول علي شاتم الرسول" ميں ہے:

"‌‌المسألة الأولى: أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا مذهب عليه عامة أهل العلم قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل" وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: "وحكي عن النعمان لا يقتل" يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض فقال: "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل: "أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما أنزل الله" قال الخطابي: "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" وقال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر".

"وتحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره وان كان ذميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة وسيأتي حكاية ألفاظهم وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث ...".

(‌‌المسألة الأولى،٤٣ ، ط:سعودي)

تبصرۃ الحکام فی الاقضیۃ و مناہج الاحکام :

"قال القاضي عياض: ‌من ‌سب ‌النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب والازدراء عليه، أو النقص لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب تلويحا كان أو تصريحا، وكذلك من لعنه أو ادعى عليه أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام أو بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمضه شيء من العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه قتل، قال: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى هلم جرا."

(فصل فيمن سب الله تعالى أو الملائكة أو الأنبياء أو سب أصحاب النبي،٢٨١/٢،ط: مكتبة الكليات الأزهرية)

فقط والله أعلم