سوال

ایک شخص  نے مارکیٹ بنائی،  اس میں مختلف اشخاص نے دکانیں خرید لیں،  کئی عرصہ بعد مارکیٹ کسی وجہ سے بندہوئی، پھر بعدمیں واپس وہی مارکیٹ کھولی گئی، تو اکثردکانوں کے مالکان آگئے، اور اپنی دکانوں کو بدستور کھول دیا،  لیکن چند دکانوں کے مالکان نہیں آئے، ان دکانوں( جن کے مالکان نہیں آئے ہیں) میں سے ایک دکان  پچیس(25) سال سے میرے پاس ہے،   اب اس دکان کا نہ مالک مل رہا ہے،  اور نہ  مالک کے  ورثاء مل رہے ہیں،   اب پوچھنا یہ ہےکہ کیا میں اس دکان کو اپنے  نام کرواسکتاہوں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر دکان کے مالک کا بالکل علم نہ ہو اور اس کے ورثاء میں سے بھی کسی کا علم نہ ہو، تو اوّلاً  جس سے سائل نے دکان خریدی ہے اس سے معلوم کرلے، پرانے کاغذات وغیرہ میں ان کا ریکارڈ تلاش کیا جائے، الغرض تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں،  اس کے باوجود اگر مالک یا  اس کے ورثاء کا علم نہ ہوسکے، تو  ایسی صورت میں دکان داروں پر لازم ہے کہ  کرایہ کی جو رقم بنتی ہے، اتنی رقم اپنے پاس بطورِ امانت محفوظ رکھے، اگر حفاظت کے ساتھ  رکھنا مشکل ہو تو کسی غریب کو مالک کی طرف سے صدقہ کردیا جائے،  پھر اگر کبھی مالک واپس آجائے اور وہ اس رقم کے صدقہ کرنے پر راضی ہو، تو ٹھیک ورنہ اتنی رقم مالک کو ادا کردی جائے،تاہم سائل مذکورہ دکان کو مالکانہ طور پر اپنے نام نہیں کرواسکتا۔

الجامع لأحكام القرآن (تفسير قرطبى) میں ہے:

"‌من ‌أخذ ‌مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل."

(سورة البقرة، آيت:188، ج:2، ص:338، ط:دار الكتب المصرية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(عليه ديون ومظالم ‌جهل ‌أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون."

"(قوله: ‌جهل ‌أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؛ لأن الدين صار حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين للوارث. قال محمد بن الفضل: من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه، ولا يبرأ عنه إلا بالتوبة والاستغفار والدعاء له. اهـ. (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم. اهـ. ط وهذا إن كان له مال. وفي الفصول العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة، وإن نسي غصبه، وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة.

مطلب فيمن عليه ديون ومظالم ‌جهل ‌أربابها (قوله: كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها، وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا (قوله: سقط عنه المطالبة إلخ) كأنه والله تعالى أعلم؛ لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط (قوله: يجب عليه أن يتصدق بمثله) المختار أنه لا يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية، وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية."

(كتاب اللقطة، ج:4، ص:283، ط:سعيد)

وفيه أيضاً:

"(وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه....(فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي.

(قوله: توضع في بيت المال) للنوائب بحر ط"

 (‌‌كتاب اللقطة،ج:4، ص:278، ط:سعيد)

فقط والله أعلم