سوال

معارف القرآن میں سورت 70، آیت 33 کی تفسیر میں جھوٹی گواہی کے بارے میں لکھا ہے کہ ”اس کا منہ کالا کردیا جائے، رسوا کیا جائے، قید کیا جائے“ یہ تفسیرِ مظہری سے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام سے معلوم کیا، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ سزا ضروری نہیں ہے، اگر عدالت میں جھوٹا حلف نامہ داخل کردے یا جھوٹی شہادت دے، تو اس کو یہ سزا نہ دی جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟

جب کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی بات بھی حجت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو عدالتی فیصلے کیے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟

جواب

جھوٹی گواہی دینا بے شک کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی ثابت ہونے پر جھوٹی گواہی دینے والے کو  قانوناً تعزیری سزا بھی دی جائے گی، تاہم  جھوٹی  گواہی دینے والے کے لیے  کوئی خاص  سزا شرعاً مقرر نہیں، یہی وجہ ہے کہ خود ائمہ احناف رحمہم اللہ کے اقوال اس  بارے میں مختلف ملتے ہیں، تاہم ان اقوال میں مفتی بہ قول امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ہے،  جس کی رو سے جھوٹی گواہی دینے والے کی بطورِ تعزیر (بعد از رجوع فقط) تشہیر کی جائے گی، البتہ جھوٹی گواہی دینے کے بعد بھی وہ رجوع نہ کرے اور اپنے فعل پر مصر رہے تو اس کو تعزیراً چالیس کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور اس کا منہ کالا کرکے بازاوں میں پھراکر ذلیل و رسوا بھی کیا جا سکتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول اسی پر محمول ہے، تاہم یہ تعزیری سزا حاکمِ وقت کے سپرد ہے، وہ جسے چاہے اپنی  صواب دید پر سزا دے سکتا  ہے ۔

نوٹ:

سائل نے  اپنے سوال میں حضرت عمر رضی اللہ کے قول کے حوالہ سے معارف القرآن (لمولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، و مولانا محمد شفیعؒ، سورت: 70، آیت: 33 بحوالہ تفسیرِ مظہری) کا جو دیا ہے، وہاں پر ہمیں یہ تفصیل نہیں ملی، البتہ (معارف القرآن ، مصنف: مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ، سورت:25، آیت:72، ج:6، ص:507، ط:مکتبہ معارف القرآن، کراچی) میں یہ تفصیل موجود ہے۔

تفسیرِ مظہری میں ہے:

[والذين لا يشهدون الزور]

(قال البغوي قال الضحاك واكثر المفسرين يعنى الشرك فانه شهادة بالزور ... وقال على بن طلحة يعنى لا يشهدون على الناس شهادة الزور)

(مسئله) : "قال البغوي قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة ويسخم وجهه ويطاف به فى السوق. وروى ابن ابى شيبة ثنا ابو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد عن عمر انه كتب الى عماله بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن مكحول ان عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وقال أخبرنا يحيى بن العلا أخبرني الأحوص بن الحكيم عن أبيه ان عمر امر بشاهد الزور ان يسخم وجهه ويلقى عمامته فى عنقه ويطاف به فى القبائل ومن هاهنا قال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد انه يعزر شاهد الزور بالضرب ويوقف فى قومه حتى يعرفون انه شاهد الزور ... وإذا كان كبيرة وليس فيها تقدير شرعى فى الحد ففيها التعزير، وقال ابو حنيفة يكتفى فى تعزيره بالتشهير ولا يضرب ولا يحبس فان المقصود الانزجار ويحصل ذلك بالتشهير واما الضرب وغير ذلك فمبالغة فى الزجر لكنه يقع مانعا من الرجوع وشهادة الزور لا يظهر الا بالإقرار والرجوع فوجب التخفيف نظرا الى هذا الوجه وأثر عمر محمول على السياسة."

(سوة الفرقان، الآية:72، ج:7، ص:53، ط: المكتبة الرشيدية، باكستان)

تفسیرِ قرطبی میں ہے:

"‌وينبغي ‌للحاكم ‌إذا ‌عثر ‌على ‌الشاهد ‌بالزور ‌أن ‌يعززه وينادي عليه ليعرف لئلا يغتر بشهادته أحد."

(سورة الحج، الآية:30، ج:12، ص:55، ط:دار الكتب المصرية، القاهرة)

الصحیح للبخاری میں ہے:

"عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أكبر الكبائر: ‌الإشراك ‌بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور)."

(في بداية كتاب الديات، رقم الحديث:6477، ج:6، ص:2519، ط:دار ابن كثير، دمشق)

بدائع الصنائع ميں هے:

"قال أبو حنيفة - عليه الرحمة - تعزيره تشهير فينادى عليه في سوقه أو مسجد حيه ويحذر الناس منه فيقال: "هذا شاهد الزور فاحذروه"، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - يضم إليه ضرب أسواط، هذا إذا تاب، فأما إذا لم يتب وأصر على ذلك بأن قال: " إني شهدت بالزور وأنا على ذلك قائم " فإنه يعزر بالضرب بالإجماع، احتجا بما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور وسخم وجهه.؛ ولأن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد مقدر فيحتاج إلى أبلغ الزواجر ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي أن شريحا كان يشهر شاهد الزور ولا يعزره، وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم - ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر؛ ولأن الكلام فيمن أقر أنه شهد بزور نادما على ما فعل لا مصرا عليه، والندم توبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتائب لا يستوجب الضرب، حتى لو كان مصرا على ذلك يضرب، وفعل سيدنا عمر رضي الله عنه محمول عليه توفيقا بين الدلائل، والله سبحانه وتعالى أعلم."

(في بداية كتاب الرجوع عن الشهادة، ج:6، ص:289، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(من ظهر أنه شهد بزور) بأن أقر على نفسه..."(عزر بالتشهير) وعليه الفتوى سراجية، وزاد ضربه وحبسه مجمع. وفي البحر: وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة، وقيل إن رجع مصرا ضرب إجماعا، وإن تائبا لم يعزر إجماعا...(قوله إذا رآه سياسة) قدم الشارح في آخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال: واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا القاضي فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر فتأمل...(قوله مصرا) قال في الفتح: واعلم أنه قد قيل إن المسألة على ثلاثة أوجه إن رجع على سبيل الإصرار، مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق، وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا، وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور، وقيل لا خلاف بينهم فجوابه في التائب لأن المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالى. وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة."

(كتاب الشهادات، باب الشهادة علي الشهادة، ج:5، ص:502، ط:سعيد)

فقط والله أعلم