سوال

ایک بیمار شخص نے کہا : "جب میں صحت یاب ہوجاؤں گا تو میں ایک حج ادا کروں گا"،  اور  پہلے ہی اس پر حجة الاسلام واجب تھا ، اس صورت میں اس کے ذمہ پر کتنے حج کرنا ضروری ہوگا؟

اگر کسی کا ذمہ پر نذر کا ایک حج اور حجة الاسلام سمیت کل دو حج لازم ہوں ، اس صورت میں، اگر یہ شخص صرف حجة الاسلام کی نیت سے یا مطلق حج کے نیت سے حج ادا کرے تو کیا اس ایک حج سے اس کے  دونوں حج ادا ہو جائیں گے؟

اگر کسی فرد نے ایک ہی وقت میں حجة الاسلام اور نذر کے حج کی نیت سے ایک حج ادا کرلیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

جواب

1۔ صورت مسئولہ میں مال داری کے سبب ایک حج کرنا مذکورہ  شخص پر لازم ہوگا، اور  دوسرا حج درج ذیل الفاظ: 

"جب میں صحت یاب ہوجاؤں گا تو میں ایک حج ادا کروں گا۔"

کہنے کے بعد صحت یاب ہونے کی صورت میں اس پر لازم ہوگا۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  میں ہے:

"وَقَوْلُهُ: لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَايَكُونُ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ بِأَنْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَحُجَّ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ، وَلَايَخْرُجُ عَنْهُ بِالْكَفَّارَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ."

(كتاب الحج، فصل سبب وجوب الحج، ٢ / ٢٢٣،  ط: دار الكتب العلمية)

2۔ مسئولہ صورت میں چوں کہ حج لازم ہونے کے اسباب مختلف ہیں، لہذا اس پر دونوں حج مستقل الگ الگ نیت سے کرنا لازم ہوں گے، پس اگر اس  نے حجة الاسلام  یا مطلق نیت سے حج ادا کیا تو حجة الاسلام ادا  ہوجائے گا، البتہ ایک نیت سے دونوں حج ادا نہ ہوں گے۔

3۔ مسئولہ صورت میں فرض حج ادا ہوجائے گا، جب کہ منت / نذر کا حج ذمہ سے ساقط نہ ہوگا، جس کی ادائیگی لازم ہوگی۔

الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُمیں ہے:

"وعليه لو اجتمع على إنسان حجة الإسلام وقضاء ونذر، قدمت حجة الإسلام، ثم القضاء ثم النذر، ولو أحرم بغيرها وقع عنها، لا عما نوى."

(الباب الخامس: الحج والعمرة،  الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة،  المبحث الثاني ـ شروط الحج والعمرة وموانعهما،  المطلب الأول ـ شروط الحج والعمرة ، النيابة في الحج والحج عن الغير،  خامسا ـ شروط الحج عن الغير  ،حج الصرورة، ٣ / ٢١١١، ط: دار الفكر - سوريَّة - دمشق)

رد المحتار علي الدر المختار میں ہے:

"و قال الإمام الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع الكبير للخلاطي حيث قال في شرح قوله: ناوي الفرضين معًا لاغ في الصلاة إلحاقا للدفع بالرفع في التنافي متنفل في غيرها إلخ: أي نية الفرضين معا إن كانت في الصلاة كانت لغوا عندهما، وهو رواية الحسن عن الإمام. وصورته لو كبر ينوي ظهرا وعصرا عليه من يوم أو يومين عالما بأولهما أولا فلا يصير شارعا في واحد منهما للتنافي بدليل أنه لو طرأ أحدهما على الآخر رفعه وأبطله أصلا، حتى لو شرع في الظهر ينوي عصرا عليه بطلت الظهر وصح شروعه في العصر، فإذا كان لكل منهما قوة رفع الأخرى بعد ثبوتها يكون لها قوة دفعها عن المحل قبل استقرارها بالأولى لأن الدفع أسهل من الدفع، وهذا على أصل محمد، وكذا على أصل أبي يوسف لأن الترجيح عنده إما بالحاجة إلى التعيين وإما بالقوة وقد استويا في الأمرين، ثم إطلاق الفرضين يتناول ما وجب بإيجاب الله تعالى كالمكتوبة، أو بإيجاب العبد كالمنذور أداء وقضاء، وما ألحق به كفاسد النفل سواء كانا من جنس واحد كالظهرين والجنازتين والمنذورتين أو من جنسين كالظهر مع العصر أو مع النذر أو مع الجنازة، وقيل إن ناوي الفرضين في الصلاة متنفل عندهما خلافا لمحمد وإن كانت نية الفرضين في غير الصلاة كالزكاة والصوم والحج والكفارة كانت معتبرة ويكون متنفلا إلا في كفارتين من جنس واحد فيكون مفترضا اهـ ملخصا وتمامه فيما علقناه على البحر، فعلم أن رواية الجامع الكبير مخالفة لرواية المنتقى فلايصير شارعًا في الصلاة أصلًا إذا جمع في النية بين فرضين كل منهما قضاء أو أحدهما أداء والآخر قضاء أو لم يدخل وقته أو جنازة أو منذور أو غيره من الواجبات، وقيل: يصير متنفلا فلم تعتبر القوة على رواية الجامع إلا فيما إذا جمع بين فرض وتطوع فإنه يكون مفترضًا عندهما لقوته: وقال محمد: إن كانت في الصلاة تلغو فلايصير شارعًا فيهما، وإن كانت في صوم أو زكاة أو حج نذر مع تطوع يكون متنفلًا، بخلاف حجة الإسلام والتطوع فإنه مفترض اتفاقا كما أوضحه الفارسي في شرحه، والله أعلم."

(كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، فروع في النية، ١ / ٤٤٠، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم