سوال

ہمارے محلے کے ایک لڑکے اور لڑکی کی آپس میں دوستی تھی ، لڑکے نے اپنے باپ سے اس لڑکی کا رشتہ کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، باپ نے انکار کیا جس پر لڑکا جذباتی یا غصے ہوا اور پستول سے اپنے آپ کو زخمی کر دیا، والد نے اپنے زخمی بیٹے کا علاج کیا اس کے بعد لڑکے کے باپ نے لڑکی کے باپ سے اپنے بیٹے کے علاج معالجے کا مطالبہ کیا، علاقائی جرگے نے لڑکی کے باپ کو سا ڑھے چار لاکھ جرمانہ کیا۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کیا یہ جرمانہ شرعی طور سے کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے:جس جرگے نے فیصلہ کیا ہے ان جرگے والوں کو اس فیصلے سے اپنے لیے مزدوری یا کمیشن لینا کیا شریعت اجازت دیتا ہے، نیز اس قسم کے ناخوشگوار واقعات کے فیصلوں کے عوض رقم بطور مزدوری یا کمیشن جائز ہے یا نہیں؟

جواب

واضح رہے کہ باہمی نزاع کو ختم کرنے کی غرض سےمتخاصمین(فریقین) کا کسی دانش مندشخص یا جماعت(جرگہ) سے فیصلہ کرنا تحکیم کہلاتاہے،اور فیصلہ کرنے والے کو ثالث یا حکم کہتے ہیں بعض اوقات حکمین فیصلہ کرنے والے   فریقین کے درمیان مصالحت کے طور پر زیادتی کرنے والے شخص پرجرمانہ لگاتے ہیں جس کو فقہائے کرام تعزیر بالمال سے تعبیر کرتے ہیں، اور تعزیر بالمال یعنی کسی پر مالی جرمانہ عائد کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں  لڑکی کے باپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اس پر مالی جرمانہ عائد کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور نہ جرگے والوں کا اس میں کمیشن  لینا جائز ہے،تاہم اگر  فیصلوں میں  فیصلہ کنندہ  اپنے لیے اجرت مقرر کردے تو اس کے لیے    اجرت لینا جائز ہے، بشرطیکہ حکم/ثالث میں فیصلہ کرنے کی مطلوبہ اہلیت موجود ہو۔

فتاوی شامی  ہے:

"والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المال...(قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه  ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان.وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي..وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. "

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4، ص:62، ط:سعيد)

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي میں ہے:

"لا يجوز التعزير ‌بأخذ ‌المال في الراجح عند الأئمة لما فيه تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمره بمضاعفة غرم ما لا قطع فيه من الثمر المعلق والكثر (جمار النخل)، وأخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة مات الرب تبارك وتعالى، ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر، ونحوه كثير. ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها."

 (باب التعزير، ج:6، ص:201، ط:دارالفكر)

الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے:

"الأصل في مذهب أبي حنيفة: أن ‌التعزير بأخذ المال غير جائز، فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه، بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه. أما أبو ‌يوسف فقد روي عنه: أن ‌التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رئيت فيه مصلحة. وقال الشبراملسي: ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز ‌التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد  ، وفي المذهب القديم: يجوز.أما في مذهب مالك في المشهور عنه، فقد قال ابن فرحون: ‌التعزير بأخذ المال قال به المالكية  . وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها."

(مادة:التعزير بالمال، ج:12، ص:270، ط:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے  :

" قال: - رحمه الله - (ورزق القاضي) يعني وحل رزق القاضي من بيت المال لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين ورزق القاضي منهم؛ لأنه حبس نفسه لنفع المسلمين «وفرض النبي  صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى اليمن»، وكذا الخلفاء من بعده هذا إذا كان بيت المال جمع من حل فإن جمع من حرام وباطل لم يحل؛ لأنه مال الغير يجب رده على أربابه ثم إذا كان القاضي محتاجاً فله أن يأخذ ليتوصل إلى إقامة حقوق المسلمين؛ لأنه لو اشتغل بالكسب لما تفرغ لذلك وإن كان غنياً فله أن يأخذ أيضاً وهو الأصح، لما ذكرنا من العلة ونظراً لمن يأتي بعده من المحتاجين ولأن رزق القاضي إذا قطع في زمان يقطع الولادة بعد ذلك لمن يتولى بعده هذا إذا أعطوه من غير شرط فلو أعطاه بالشرط كان معاقدة وإجارة لايحل أخذه لأن القضاء طاعة فلايجوز أخذ الأجر عليه كسائر الطاعات اهـ.

ولك أن تقول: يجوز أخذ الأجرة عليه كما قالوا: الفتوى على جواز أخذ أجرة على تعليم القرآن وغيره كما تقدم في كتاب الإجارة، ولايقال: هذا مكرر مع قول المؤلف: وكفاية القضاة في باب الجزية؛ لأنا نقول: ذلك باعتبار ما يجوز للإمام دفعه، وهذا باعتبار ما يجوز للقاضي تناوله، فلا تكرار، قال الشارح: وتسميته رزقاً يدل على أنه يأخذ منه مقدار كفايته وعيلته، وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك."

(كتاب الكراهية، فصل في البيع، رزق القاضي من بيت المال، ج:8، ص:237، ط:دار الكتاب الإسلامي)

لسان الحكام  میں ہے:

"قال جلال الدين أبو المحامد حامد بن محمد رحمه الله تعالى في كتاب السجلات يجوز للقاضي أخذ الأجرة على كتبه السجلات والمحاضر وغيرها من الوثائق بمقدار أجرة المثل وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى مستحقه فحسب أما الكتابة فزيادة عمل يعمله للمقضى له وعلى هذا قالوا لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا على كتابة جواب الفتوى وذلك لأن الواجب على المفتى الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف عن ذلك أولى احترازا من القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال."

(‌‌الفصل الأول في آداب القضاء وما يتعلق به، ص: 219، ط:البابي الحلبي - القاهرة)

فقط والله أعلم