سوال

اگر کوئی شخص حالت جنابت میں جمعہ کی نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ  اگر کوئی شخص حالتِ جنابت (یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں) جمعہ کی نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، یا دین یا نماز کے استخفاف، حقارت اور اہانت کی غرض سے غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیرجمعہ کی  نماز پڑھتاہے،  تو  ایسا شخص حکمِ شرعی کی اہانت، استخفاف اور  فرض کے انکار کی وجہ سے دائرۂ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، اس پر تجدیدِ ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدیدِ نکاح کرنا بھی لازم ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت کیے بغیر  نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا، اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لاعلمی میں یا غلطی سے یا سستی، کاہلی وغیرہ کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیرجمعہ کی  نماز پڑھتا ہے تو  اس سے یہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگر چہ سستی اور کاہلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا  گناہ ہے، جس پر توبہ واستغفار کرنا لازم ہوگااورظہر کی  نماز کا اعادہ  لازم ہوگا۔

کنز العمال میں ہے:

"‌إن ‌الله ‌تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه"

(الباب السابع، في فضائل هذه الأمة المرحومة‌‌،١٧٤/١٢،ط: مؤسسة الرسالة)

شرح صحیح البخاری لابن بطال میں ہے:

"(‌إن ‌الله ‌تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان) ، فإذا تجاوز الله عن الناسى إثم تضييعه، وأمر بأداء الفرض، فكان العامد المنتهك لحدود الله غير ساقط عنه الإثم، بل الوعيد الشديد متوجه عليه، كان الفرض أولى ألا يسقط عنه ويلزمه قضاؤه، وقد أجمعت الأمة على أن من ترك يومًا من شهر رمضان عامدًا من غير عذر أنه يلزمه قضاؤه، فكذلك الصلاة، ولا فرق بين ذلك، والله الموفق"

(‌‌كِتَاب الصَّلاةِ،باب قَضَاءِ الصَّلاةِ الأولَى فَالأولَى،٢٢١/٢،ط: مكتبة الرشد )

فتاوی شامی میں ہے:

"قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر المذهب، كما في الخانية. (قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال: المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لايؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ، ذكره في الخلاصة والذخيرة، وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما أن الجواز بعذر لايؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار، وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافراً، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهـ ملخصاً: أي والاستخفاف في حكم الجحود. (قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة: وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية: لايكون كفراً، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفراً عند الكل. اهـ.أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لايكون كفرا عند الكل، تأمل".

 (كتاب الصلاة ،٨١/١، ط: سعید)

فیہ ایضا :

"وحديث "رفع عن أمتي الخطأ" محمول على رفع الإثم. (قوله: رفع عن أمتي الخطأ) قال في الفتح: ولم يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث، بل الموجود فيها " «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ح.(قوله: على رفع الإثم) وهو الحكم الأخروي، فلا يراد الدنيوي وهو الفساد؛ لئلايلزم تعميم المقتضى، ح عن البحر"

(کتاب الصلاۃ، باب ما یفسد الصلاۃ و ما يكره فيها، ٦١٥/١، ط: سعید)

فیہ ایضا:

''(وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة''

(كتاب الصلاة ،باب الجمعة،١٥٧/٢،ط: سعيد)

فقط والله أعلم