سوال

کیا اسلامی حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ ہندو مندر کے لیے جگہ عطیہ کرے اور اس کی تعمیر کے لیے سرکاری خزانے سے روپیہ خرچ کرے؟ 

جواب

واضح رہے کہ شریعتِ مطہرہ نے جس طرح سے مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور ان کی جان مال عزت آبرو  کی حفاظت کا پابند کیا ہے، بالکل اسی طرح سے غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، خاص طور پر ان  غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کا مسلمانوں کو پابند کیا ہے، جو مسلم ممالک میں بستے ہوں، اور مسلم حکومتوں کے ماتحت رہتے ہوں،  اور  حاکم وقت پر لازم ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ فراہم کیا جائے، اسی طرح سے غیر مسلم اقلیتوں کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ دیا جائے، اس کے ساتھ  ساتھ  اسلام نے انہیں مذہبی آزادی بھی دی ہے، یہاں تک کہ ان کے مذہبی تہواروں میں دخل اندازی سے بھی منع کیا ہے، اور ان کی قدیم عبادت گاہوں کو نقصان پہچانے کی اجازت نہیں دی ہے، البتہ مسلمانوں کے ماتحت رہنے والوں پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ان پابندیوں میں سے ایک پابندی نئی عبادت گاہوں کی تعمیر   ہے،  پس غیر مسلم اقلیت مسلم ممالک میں اپنی نئی عبادت گاہ قائم نہیں کرسکتے، اسی طرح سے غیرمسلموں کو یہ اختیار  بھی نہیں دیا ہے کہ وہ عوامی مقامات پراپنے مذہب کا پرچار کریں،  اور  غیرمسلموں کی عبادت  کو اپنےگھروں اور قدیم عبادت گاہوں تک محدود  رکھا ہے۔

پس غیرمسلم اپنے لیے نئی عبادت گا ہ تعمیر  نہیں کرسکتے، اور نہ ہی اپنی کسی قدیم عبادت گاہ میں اضافہ کرسکتے ہیں۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں ہندوؤں سمیت کسی بھی غیرمسلم کو پاکستان سمیت مسلمانوں کے کسی بھی ملک کے کسی شہر  یا  گاؤں میں کہیں بھی نئے مندر یا غیر مسلم اقلیت کے کسی بھی نئے عبادت خانہ کی تعمیر  کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان کاریگروں اور مزدوروں کے لیے ایسی کسی تعمیر میں حصہ لینا درست ہے، اور نہ ہی حاکمِ وقت کو  اس بات کا شرعاً اختیار حاصل ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت کی نئی عبادت گاہ  سرکاری خرچہ پر تعمیر کروائے یا اس کے لیے جگہ فراہم کرے، اس لیے کہ ایسا کرنا شرک کرنے اور غیراللہ کی پرستش کرنے میں معاونت کرنا ہے، جو کہ بنصِ قرآنی حرام ہے، اور اسی پر امت کا سلفاً و خلفاً اجماع ہے۔

 ارشاد باری تعالی ہے:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [ المائدة:2]

احکام القرآن للجصاص میں ہے:

"وقَوْله تَعَالَى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى} يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ إيجَابَ التَّعَاوُنِ عَلَى كُلِّ مَا كان تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْبِرَّ هُوَ طَاعَاتُ اللَّهِ وقَوْله تعالى: {وَلاتَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ} نَهْيٌ عَنْ مُعَاوَنَةِ غَيْرِنَا عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى". ( المائدة: آية: ٢، ٣ / ٢٩٦، ط: دار إحياء التراث العربي)

تفسیر ابن کثیر میں ہے:

"وقوله : {وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان} يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم". [المائدة، رقم الأية: ٢]

پس اگر حکومتِ وقت مندر  یا غیر مسلموں کے عبادت خانے تعمیر کرواتی ہے، ایسی صورت میں جتنے لوگ ان جگہوں پر غیر اللہ کی پرستش کریں گے، حکومتِ وقت اور اس کے معاونین و اربابِ اختیار کو از روئے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے اس   گناہ کے برابر  گناہ ہوگا، لہذا حکومتِ وقت پر لازم ہے کہ ایسا کوئی اقدام ہرگز نہ کرے جو حکمرانوں کے لیے گناہ جاریہ کا باعث ہو۔

سنن ابن ماجہ  میں ہے:

"205 -حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»".

(بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً، ۱ / ۷۵، ط: دار احياء الكتب العربية )

مستخرج ابی عوانہ میں ہے:

"5823 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَثَنًا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَيْضًا قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ -[495]- مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، فَعَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ» بِمِثْلِهِ".

( كتاب الحج، بَيَانُ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ حَبِيسَةٍ جَارِيَةٍ، وَمِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه، ۳ / ۴۹۴، ط: دار المعرفة)

تنویر الأبصار مع الدر المختار  میں ہے:

"(ولا) يجوز أن (يحدث بيعة، ولا كنيسة ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا مقبرة) ولا صنمًا حاوي (في دار الإسلام) ولو قرية في المختار، فتح".

فتاوی شامی میں ہے:

"وفي الوهبانية: إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون إلى أن قال: فقد علم أنه لايحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زمامنا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ ولايلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل به ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى ويمنع لأن ذلك منه مجرد إتباع هوى النفس وهو حرام؛ لأنه ليس له قوة الترجيح، لو كان الكلام مطلقًا فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى فتنبه لذلك، والله الموفق".

(الدرالمختارمع شرحه رد المحتار، کتاب الجهاد، باب المستامن، مطلب في أحکام الکنائس والبیع، ج:۴، ص:۲۰۲،ط: سعید)

وفیه أیضاً:

"فقد صرح في السیر بأنه لو ظهر علی أرضهم وجعلهم ذمةً لایمنعون من إحداث کنیسةٍ؛ لأن المنع مختص بأمصار المسلمین التي تقام فیها الجمع والحدود، فلو صارت مصراً للمسلمین منعوا من الإحداث". (۴ / ۲۰۳)

رد المحتار میں ہے:

"مَطْلَبٌ فِي أَحْكَامِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ

(قَوْلُهُ: وَلَايَجُوزُ أَنْ يُحْدِثَ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَفَاعِلُهُ الْكَافِرُ وَمَفْعُولُهُ بِيعَةً كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَلَا صَنَمًا. وَفِي نُسْخَةٍ: وَلَا يُحْدِثُوا أَيْ أَهْلُ الذِّمَّةِ. اهـ. ح وَمِنْ الْإِحْدَاثِ نَقْلُهَا إلَى غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ط (قَوْلُهُ: بِيعَةً) بِالْكَسْرِ مَعْبَدُ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، كَذَلِكَ الْكَنِيسَةُ إلَّا أَنَّهُ غَلَّبَ الْبِيعَةَ عَلَى مَعْبَدِ النَّصَارَى، وَالْكَنِيسَةَ عَلَى الْيَهُودِ قُهُسْتَانِيٌّ. وَفِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ: وَأَهْلُ مِصْرَ يُطْلِقُونَ الْكَنِيسَةَ عَلَى مُتَعَبِّدِهِمَا وَيَخُصَّانِ اسْمَ الدَّيْرِ بِمَعْبَدِ النَّصَارَى. قُلْت: وَكَذَا أَهْلُ الشَّامِ دُرٌّ مُنْتَقًى وَالصَّوْمَعَةُ بَيْتٌ يُبْنَى بِرَأْسٍ طَوِيلٍ لِيُتَعَبَّدَ فِيهِ بِالِانْقِطَاعِ عَنْ النَّاسِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا مَقْبَرَةً) عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ إلَى الْخُلَاصَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُخَالِفُهُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى ثُمَّ قَالَ: وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَمِنْ ثَمَّ عَوَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ. مَطْلَبٌ لَا يَجُوزُ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ فِي الْقُرَى وَمَنْ أَفْتَى بِالْجَوَازِ فَهُوَ مُخْطِئٌ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ".

 ( كتاب الجهاد، فصل في الجزية، ۴ / ٢٠٢، ط: دار الفكر)

وفیه أیضًا:

"واتفقت مذاهب الأئمة الأربعة على أنهم يمنعون عن الإحداث كما بسطه الشرنبلالي بنقله نصوص أئمة المذاهب، ولايلزم من الإحداث أن يكون بناءً حادثًا؛ لأنه نص في شرح السير وغيره على أنه لو أرادوا أن يتخذوا بيتًا لهم معدا للسكنى كنيسة يجتمعون فيه يمنعون منه؛ لأن فيه معارضة للمسلمين وازدراء بالدين. اهـ.

أي لأنه زيادة معبد لهم عارضوا به معابد المسلمين، وهذه الكنيسة كذلك جعلوها معبدا لهم حادثا فما أفتى به ذلك المسكين خالف فيه إجماع المسلمين، وهذا كله مع قطع النظر عما قصدوه من عمارتها بأنقاض جديدة وزيادتهم فيها فإنها لو كانت كنيسة لهم يمنعون من ذلك بإجماع أئمة الدين أيضًا ولا شك أن من أفتاهم وساعدهم وقوى شوكتهم يخشى عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى". (۴/ ۲۰۵)

مسألة في الكنائس لابن تيمية  میں ہے:

"وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحاً، وأبقوا لهم كنائسهم القديمة، بعد أن شرط عليهم فيه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن لايحدثوا كنيسة في أرض الصلح، فكيف في بلاد المسلمين؟!

[بقاء الكنائس في مدائن الإسلام]

بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة، كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسةٌ بعد عهد . فإن في سنن أبي داود بإسنادٍ جيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصلح قبلتان بأرضٍ، ولا جزية، على مسلم" . والمدينة التي يسكنها المسلمون، والقرية التي يسكنها المسلمون، وفيها مساجد المسلمين، لايجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر: لا كنائس ولا غيرها، إلا أن يكون لهم عهدٌ، فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسةٌ قبل بنائها, لكان للمسلمين أخذها، لأن الأرض عنوةً فكيف وهذه الكنائس محدثة، أحدثها النصارى". ( تكذيب دعوى وجود الكنائس بالقاهرة منذ عهد الخلفاء الراشدين، ص: ١٠٢ - ١٠۴، ط: مكتبة العبيكان)

أحكام أهل الذمة لابن القيم  میں ہے:

"وَلَايُمَكَّنُونَ مِنْ إِحْدَاثِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ كَمَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الشُّرُوطِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ " أَلَّا يُجَدِّدُوا فِي مَدَائِنِ الْإِسْلَامِ وَلَا فِيمَا حَوْلَهَا كَنِيسَةً وَلَا صَوْمَعَةً وَلَا دَيْرًا لَا قِلَّايَةً، امْتِثَالًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَاتَكُونُ قِبْلَتَانِ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " لَا كَنِيسَةَ فِي الْإِسْلَامِ ".

وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْأَمْصَارِ، وَمَذْهَبُ جُمْهُورِهِمْ فِي الْقُرَى، وَمَا زَالَ مَنْ يُوَفِّقُهُ اللَّهُ مِنْ وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ يُنَفِّذُ ذَلِكَ، وَيَعْمَلُ بِهِ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ إِمَامُ هُدًى". ( ۳ / ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴، ط: رمادي للنشر ، الدمام)

فقط واللہ اعلم