سوال

میں نے اپنی بیٹی کا نکاح پچھلے سال اگست میں کر دیا تھا ، نکاح کے وقت لڑکی بالغ تھی اور اس کی عمر 15 سال تھی، نکاح لڑکی کی اجازت و رضامندی سے ہوا تھا،اب میں اس کی رخصتی کرنا چاہ رہا ہوں،اب  اس کی عمر 16 سال ہے ،میرا داماد امریکہ میں رہتا ہے ،میری بیٹی کو بھی وہ امریکہ لے کر جائے گا جس کے لیے کاغذی کاروائی کرنی ہے ،ایمبیسی والوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ ہمیں یہ لکھ کر کر لا کر دو کہ اسلام میں کم سے کم کس عمر میں لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں ؟آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دینِ اسلام کے مطابق لڑکی کا نکاح کم سے کم کس عمر میں ہو سکتا ہے؟

جواب

لڑکے یا لڑکی کے نکاح کے لیے شرعاً   کوئی  مدت یا عمر متعین نہیں ہے،  بلکہ عمر کے کسی بھی حصے میں لڑکے یا لڑکی کا نکاح ہوسکتا ہے، البتہ بلوغت سے پہلے لڑکا یا لڑکی خود نکاح کا عقد نہیں کرسکتے، بلکہ ان کا ولی (والد یا دادا وغیرہ) ان کے مصالح کو مدنظر رکھ کر ان کا نکاح کراسکتاہے، ولی کے علاوہ کسی اور  نے بلوغت سے پہلے بچے یا بچی کا نکاح کرادیا تو وہ بلوغت کے بعد لڑکے یا لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

صحیح احادیث کے مطابق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح چھ سال کی عمر میں ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ  کردیا تھا، اور نو سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ مذکورہ تفصیل کی رو سے صورتِ مسئولہ میں آپ کي بیٹی کا نکاح بلوغت كے بعد اس كي رضامندی سے کیا گیا ہے تو یہ نکاح اسلام کی رُو سے بالکل جائز ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

"باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقول الله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ».

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا»".

(صحيح البخاري، كتاب النكاح،باب إنكاح الرجل ولده الصغار،7/ 17،ط:دار طوق النجاة)

حدیث شریف میں ہے:

"حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين» قال هشام: وأنبئت «أنها كانت عنده تسع سنين»".

(صحيح البخاري، كتاب النكاح،باب إنكاح الرجل ولده الصغار،7/ 17،ط:دار طوق النجاة)

عمدۃ القاری میں ہے:

"أي: هذا في باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار، بضم الواو وسكون اللام جمع ولد، ويروي بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور والإناث.
لقوله تعالى: { (65) واللائي لم يحضن} (الطلاق: 4) فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ.

ذكره قوله تعالى: {اللائي لم يحضن} (الطلاق: 4) إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز تزويج الرجل ولده الصغير، بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله، قيل ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال. وأجيب: بأن الأصل في الإيضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل. وقد ورد في حديث عائشة أن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، زوجها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل، ولهذه النكتة أورد حديث عائشة في هذا الباب. وقال صاحب التلويح: وكأن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة، فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز، ولهن الخيار إذا بلغن. قال: وهذا لم يقل به أحد غيره. ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة. وقال المهلب: أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج اينته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها العموم قوله: {واللائي لم يحضن} (الطلاق: 4) فيجوز نكاح من لم يخضن من أول ما يخلقن. وإنما اختلفوا في غير الآباء، ... مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته عائشة وهي صغيرة. ... قوله: (وأدخلت) على صيغة المجهول من الماضي. قوله: (ومكثت عنده) أي: عند النبي صلى الله عليه وسلم (تسع سنين) . ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية.
واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد، فروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر، وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة: ست سنين لا غير، ورواه الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمان، فقالوا: سبع سنين، وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها سنين وكسر، ففي رواية أسقط الكسر وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديرا لا تحقيقا ويؤيد قول من قال: سبع سنين، ما رواه ابن ماجه من حديث أبي عبيدة عن أبيه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع سنين". 

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب النكاح،باب إنكاح الرجل ولده الصغار،20/ 126،ط:دار احياء التراث العربي)

فقط واللہ اعلم