سوال

مسجد کے امام صاحب محلے کی دکان سے فری میں دودھ لیتے ہیں اور فری میں چائے پیتے ہیں  اور فری میں حلوہ پوری لیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟

جواب

اگر دکاندار اپنی خوشی سے امام صاحب کے اکرام میں ایسا کرتا ہے تو امام صاحب کیلئے لینا  جائز ہے ۔اور اگر امام صاحب  خود دکانداروں سے تقاضا کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں، اس لئے کہ   جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور ستر ڈھانکنے کےلیے  کپڑا ہو اس کے لیے لوگوں سے مانگنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جو آدمی کمانے پر قادر ہو اس  کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں، البتہ اگر کسی آدمی پر فاقہ ہو یا واقعی کوئی سخت ضرورت پیش آگئی ہو جس کی وجہ سے وہ انتہائی مجبوری کی بنا پر سوال کرے تو اس کی گنجائش ہے۔

 احكام القرآن للجصاص میں ہے:

"[يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] فحظر أخذ مال كل واحد من أهل الإسلام إلا برضاه على وجه التجارة وبمثله

قد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)."

(1/185،  الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت)

وفيه أيضا:

"قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه...

وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض...

فإن قيل هل اقتضى ظاهر الآية تحريم أكل الهبات والصدقات والإباحة للمال من صاحبه قيل له كل ما أباحه الله تعالى من العقود وأطلقه من جواز أكل مال الغير بإباحته إياه فخارج عن حكم الآية لأن الحظر في أكل المال مقيد الشريطة وهي أن يكون أكل مال بالباطل وما أباحه الله تعالى وأحله فليس بباطل بل هو حق فنحتاج أن ننظر إلى السبب الذي يستبيح أكل هذا المال فإن كان مباحا فليس بباطل ولم تتناوله الآية وإن كان محظورا فقد اقتضته الآية وأما قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم اقتضى إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراض والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات..

فتدخل في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم عقود البياعات والإجارات والهبات المشروطة فيها الأعواض لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير."

(3/129-127, باب التجارات وخيار البيع, احكام القرآن للجصاص,الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت)

فتاویٰ شامی میں ہے:

" وسيأتي في باب المصرف أنه لايحل أن يسأل شيئاً من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحالته لإعانته على المحرم". 

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)،‌‌ كتاب الصلاة، باب الجمعة، 2/ 164، ط: سعيد)

مدارج السالکین میں ہے:

"وفي «الصحيحين» عن ابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللهَ وليس في وجهه مُزعة لحمٍ»

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الناس تكثُّرًا فإنَّما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستكثِرْ."

(مدارج السالكين،باب: منزلة التوكُّل،فصل: درجات التوكل، الدرجة الثانية: التوكُّل مع إسقاط الطلب،   2/ 412،  ط: دار ابن حزم (بيروت))

فقط واللہ اعلم