سوال

پنجگانہ امام اور خطیب جامع کی شرعی طور پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟

جواب

امامت کا منصب حقیقةً حضرت نبی اکرم روحی فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا منصب ہے،اس لیے امام خود بھی متقی پرہیزگار خدا ترس ہو امت کا غم اور قوم کی اصلاح کی فکر رکھتا ہو عبادات وغیرہ سنت کے مطابق صحیح اداء کرتاہو اور قوم کے اندر بھی اس جذبہ کو بیدار کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہو، خود بھی بدگمانی بدزبانی غیبت جھوٹ جیسے کبائرسے دور رہے اور دیگر مسلمانوں کو بھی ان گناہوں سے بچانے کی فکر رکھے ، امام   دینی علوم کا ماہر ہو تاکہ لوگوں کو ان کے روز مرہ کے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل بتاسکےاور ان کے عقائد ونظریات کی حفاظت کرسکے، یا کم ازکم مسائل نماز سے واقف ہواور قرآن شریف قواعدِ تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھ سکتا ہو،یہ سب جملہ اوصاف اور ذمہ داریاں منصب امامت کی ہیں،باقی ہر امام پر خاص وہ ذمہ داریاں جواس کے فرائض منصبی کی بابت،معروف طریقے سے اس کی تقرری کے وقت مسجد کمیٹی کے ساتھ طے پائی ہوں ان کو پورا کرنا بھی اس کے ذمہ لازم  ہے،نیز قوم کی ذمہ داری بھی یہ  ہے کہ وہ  ہمیشہ ان کے ادب واحترام کو ملحوظ رکھے، اپنے کسی طرز وانداز سے ان کے احترام کو پامال نہ کرے،اور ان کی ضروریات،علمی قابلیت اور صلاح وتقوی کو ملحوظ رکھ کر مشاہرہ اور تنخواہ کا انتظام کرے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله تعالى عليه حسيبا. اهـ. وفي البحر عن القنية: كان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يسوي في العطاء من بيت المال، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يعطيهم على قدر الحاجة والفقه والفضل، والأخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة اهـ أي فله أن يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج، وكذا الأفقه والأفضل أكثر من غيرهما وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل، وإلا فلا فائدة في ذكرهما، ويؤيده أن عمر - رضي الله تعالى عنه - كان يعطي من كان له زيادة فضيلة، من علم، أو نسب أو نحوه ذلك أكثر من غيره، وفي البحر أيضا عن المحيط والرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، وفيه عن القنية وللإمام الخيار في المنع والإعطاء في الحكم. اهـ"

(کتاب الجہاد،ج4،ص219،ط؛سعید)

الدر المختاروحاشیہ  ابن عابدین میں ہے:

"وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين."

(کتاب الاجارۃ،ج6،ص5،ط؛سعید)

المنہاج شرح صحیح مسلم(للنووی) میں ہے:

"فيه (عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌الدين ‌النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم) هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه.............وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم قال الخطابي رحمه الله ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسملين من أصحاب الولايات وهذا هو المشهور وحكاه أيضا الخطابي ثم قال وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يجب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه والله أعلم هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة...."

(باب بيان أن ‌الدين ‌النصيحة،ج2،ص37تا 39،ط؛دار احیاء التراث العربی)

الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ میں ہے:

"وفي السنة النبوية ورد حديث:. . . المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا وفي رواية: عند شروطهم، وحديث: مقاطع الحقوق عند الشروط،  وحديث: ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل  أي ليس فيما كتبه الله وأوجبه في شريعته التي شرعها. وحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع وشرط.

فهذه النصوص - في مجموعها - تشير إلى أن هناك: شروطا مباحة للمتعاقدين، يتخيرون منها ما يشاءون للالتزام بها في عقودهما، وشروطا محظورة، لا حق لأحد من المتعاقدين في اشتراطها في عقودهما، لما أنها تناقض المقصود، أو تخالف القواعد العامة الشرعية، أو تصادم مقصدا من مقاصد الشريعة."

(بیع وشرط،ج9،ص243،ط؛وزارۃ الاوقاف والشئون الاسلامیہ)

فقط واللہ اعلم