سوال

اگر امام پر غسل واجب ہو اور وہ بغیر غسل کیے جماعت کروا دے اور امام کے مقتدی کون تھے ،وہ بھی بھول جائے تو اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرے؟

جواب

واضح رہےکہ جنابت کی حالت میں نمازپڑھنا،پڑھاناشرعاًناجائزاورحرام ہے،اگرنمازپڑھنےوالایاپڑھانےوالاجان بو جھ کراستخفافاًیعنی پاکی غیراہم جان کرحالت جنابت میں نمازپڑھائے یا پڑھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتاہےاوراگرجان بوجھ کراستخفاف کی نیت نہ ہو،بلکہ سستی اورکاہلی سےایساکرےتودائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا،البتہ اس کایہ فعل ناجائزاورحرام ہے،جس پرصدقِ دل سے توبہ واستغفارکرناضروری ہےاوراگربھولےسےایساہواہوتومعذورہے،تاہم نمازکااعادہ لازم ہے۔

صورتِ مسئولہ میں امام پرغسل واجب ہواتھااورامام نے بغیرغسل کیےجماعت کروادی توایسی صورت میں کسی کی نمازدرست نہیں ہوئی ،اورجتنےمقتدی اس نمازمیں شامل  تھےتومعلوم ہونےکےبعدتمام مقتدیوں پرمذکورہ نمازکااعادہ ضروری ہے،اب چوں کہ مقتدیوں کاعلم نہیں کہ کون کون تھے؟توایسی صورت میں مذکورہ امام کوچاہیےکہ حتی الوسع مقتدیوں میں سےجو جو  یاد آجائیں ان کو اطلاع کر دے کہ فلاں وقت کی نماز کا اعادہ کر لیں، امام صاحب کوچاہیےکہ کسی نمازمیں اعلان کردیں کہ" فلاں دن فلاں نمازکسی شرعی عذرکی وجہ سے ادانہیں ہوئی،لہذاجنہوں نےفلاں نمازاداکی تووہ اس نمازکااعادہ کرلیں اورخودبھی اپنی نمازلوٹائیں۔"

حاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(وإذا ‌ظهر ‌حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا (كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط أو ركن. وهل عليهم إعادتها إن عدلا، نعم وإلا ندبت، وقيل لا لفسقه باعترافه؛ ولو زعم أنه كافر لم يقبل منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه (بالقدر الممكن) بلسانه أو (بكتاب أو رسول على الأصح) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن المعراج وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه، لكن الشروح مرجحة على الفتاوى."

(کتاب الصلاة،باب الإمامة ج : 1 ص : 591 ط : سعيد)

الدرمع الردمیں ہے :

"وأما فاقد الطهورين، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما، وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية، وفي سير الوهبانية:

وفي كفر من صلى بغير طهارة … مع العمد خلف في الروايات يسطر.

(قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ ذكره في الخلاصة والذخيرة، وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار، وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهـ ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.

(قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل. اهـ.

أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل تأمل."

(کتاب الطهارة ج : 1 ص  : 81 ط : سعيد)

فقط والله أعلم