سوال

میراث میں اختلاف دارین کے مسئلہ کی وضاحت کردیں۔

جواب

مسلمانوں کے حق میں اختلاف دارین وراثت سے مانع نہیں ہے، یعنی اگر کوئی وارث کسی اور ملک میں ہو تب بھی مورث کے انتقال کی صورت میں وہ وراثت کا حقدار ہوگا۔

البتہ کفار کے حق میں اختلاف دارین وراثت کے  لیے مانع ہے،اگر کسی کافر کا کوئی  وارث دارالاسلام  میں مرجائے ،یا دارالاسلام میں موجود کا فر کا وارث دارالحرب میں مرجائے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

مجمع الانہر میں ہے :

"ويمنع الإرث الرق وافرا كان أو ناقصا لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه فلو ورثناه عن أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب وأنه باطل إجماعا والقتل كما مر تفصيله في الجنايات واختلاف الملتين فلا يرث الكافر  من المسلم إجماعا ولا المسلم من الكافر على قول علي وزيد وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإليه ذهب علماؤنا والشافعي كما مر تفصيله واختلاف الدارين حقيقة كالحربي والذمي أو حكما كالمستأمن والذمي أو الحربيين من دارين مختلفين كما مر."

(ج:۴،ص؛۴۹۷،ط:دارالکتب العلمیہ بیروت)

فتاوی شامی میں ہے :

"قوله ( بخلاف المسلمين ) محترز قوله فيما بين الكفار أي اختلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين كما في عامة الشروح حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام كما في سكب الأنهر ، قال في شرح السراجية لابن الحنبلي وأما قول العتابي أن من أسلم ولم يهاجر إلينا لا يرث من المسلم الأصلي في دارنا ولا المسلم الأصلي في دارنا ولا المسلم الأصلي ممن أسلم ولم يهاجر إلينا سواء كان في دار الحرب مستأمنا أو لم يكن فمدفوع بقول بعض علمائنا يخايل لي أن هذا كان في ابتداء الإسلام حين كانت الهجرة فريضة ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال { والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا } فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث منتفيا لأن الميراث على الولاية فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الاخر لأن حكم الهجرة لأن الميراث على الولاية فأمما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الآخر لأن حكم الهجرة قد نسخ بقوله لا هجرة بعد الفتح ا هـ ."

(ج:۶،ص؛۷۶۸،ط:سعید)

البحرالرائق میں ہے :

"وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان الميراث لأن الميراث إنما يستحق بالنصرة ولا تناصر عند اختلاف الدارين ولكن هذا الحكم في أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى إن المسلم إذا مات في دار الإسلام وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث  ، وفي الكافي ثم اختلاف الدارين على نوعين حقيقي كالحربي مات في دار الحرب وله ابن ذمي في دار الإسلام فإنه لا يرث الذمي من ذلك الحربي وكذا لو مات ذمي في دار الإسلام وله أب أو ابن في دار الحرب فإنه لا يرث ذلك الحربي من ذلك الذمي ، وحكمي كالمستأمن والذمي حتى لو مات مستأمن في دارنا لا يورث منه وارثه الذمي."

(ج:۸،ص؛۵۵۷،ط:دارالمعرفہ بیروت)

فقط واللہ اعلم